آخرین توضیحات ارائه شده درمورد پرونده پژمان جمشیدی

به گزارش مجله خبری نگار،توضیح اعتماد: نویسنده در این گزارش سعی کرده به خاطر رعایت اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری با وکلای هر دو طرف پرونده کیفری که علیه «پژمان جمشیدی»، بازیگر سینمای ایران تشکیل شده، گفت‌وگویی داشته باشد، اما «ندا شمس»، وکیل شاکی پرونده از همان ابتدا که وکالت شاکی را به عهده گرفته، بنا به دلایلی نامشخص حاضر به گفت‌و‌گو با «اعتماد» نشده است. نویسنده در این گزارش با دو نفر از وکلای پژمان جمشیدی گفت‌و‌گو کرده که در این میان یکی از وکلای این بازیگر حاضر به گفت‌و‌گو شده است.

همچنین نویسنده پس از انتشار خبر و در همان روز‌های ابتدایی با پژمان جمشیدی گفت‌وگویی داشته، اما به دلیل عدم تمایل ایشان و رعایت اصول اخلاقی و روزنامه‌نگاری فایل صوتی این بازیگر منتشر نشده و نزد «اعتماد» محفوظ است. با این حال تاکید می‌شود که این گزارش به هیچ‌وجه برای قضاوت و تحلیل خوانندگان تنظیم نشده و صرفا جنبه اطلاع‌رسانی و پرداخت به یک پرونده جنجالی قضایی آن هم در چارچوب‌های حرفه‌ای را دارد، چراکه برای تحلیل و قضاوت پرونده‌های کیفری به رای نهایی دادگاه و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور نیاز است. همچنین نویسنده بنا به دلایلی از اعلام تاریخ جلسه دادگاه خودداری کرده است.

بیست و نهم مهر ماه سال جاری، رسانه‌ها بدون رعایت نکات قضایی نام صریح «پژمان جمشیدی» بازیگر سینما و اتهام اثبات نشده علیه او را منتشر می‌کنند و از بازداشت موقت او و انتقالش به زندان قزل‌حصار خبر می‌دهند و می‌نویسند: «این بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف، بازداشت و به زندان قزل‌حصار منتقل شده است.»

این اقدام رسانه‌ها می‌توانسته با شکایت این بازیگر و وکلای او همراه باشد، چراکه طبق قانون انتشار نام فردی که هنوز اتهامش به اثبات نرسیده، جرم محسوب می‌شود. با این حال چند روز پس از انتشار خبر، وکلای پژمان جمشیدی به قرار بازداشت موقت اعتراض می‌کنند و این بازیگر سینما از زندان آزاد می‌شود. حالا با گذشت حدود سه‌ماه از این اتفاق، یکی از وکلای پژمان جمشیدی به «اعتماد» می‌گوید: «به زودی جلسه دادگاه موکلم برگزار خواهد شد.»

موکل بنده مشغول فعالیت در پروژه‌های سینمایی است

«کامبیز برجاس» یکی از وکلای پژمان جمشیدی به «اعتماد» می‌گوید: «تحقیقات در پرونده تا این مرحله به اتمام رسیده است. ایرادات قضایی از طرف وکلای ایشان مطرح شد و شاید در مراحل بعدی مجددا نیاز به تکمیل تحقیقات باشد؛ بنابراین در آینده نزدیک جلسه رسیدگی برای بررسی این اتهام برقرار خواهد شد. در این مرحله آقای پژمان جمشیدی ممنوع‌الکار نیست و مشغول فعالیت در پروژه‌های سینمایی است.

آقای جمشیدی هیچ‌گونه ممنوعیتی برای خروج از کشور ندارد و هیچ محدودیت قانونی برخلاف شایعاتی که با واقعیت فاصله بسیار دارد برای ایشان وجود ندارد. همان طور که سابق نیز اشاره شده قرار بازداشت سابق‌الصدور آقای جمشیدی با استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه دلیلی که ادامه بازداشت ایشان را در پرونده توجیه کند، وجود نداشته و آن دادنامه نقض شده که با این توجه، اعتقاد تیم حقوقی ایشان بر این مدار است که کشف واقعیت در آینده نزدیک توسط قضات رسیدگی‌کننده مشخص خواهد شد و آنچه اهمیت دارد، رای قطعی نهایی است که با قطعیت امکان رسانه‌ای شدن و استناد را داراست.»

وکیل پژمان جمشیدی در ادامه با اشاره به رای دادگاه تجدیدنظر می‌گوید: «با استناد به استدلال مهم مندرج در رای تجدیدنظر؛ دادنامه تجدیدنظر در بخش صریحی اشاره کرده هیچ دلیل جدیدی که بتواند ادامه بازداشت آقای جمشیدی را توجیه کند در پرونده حادث نشده است. گزارشات پزشکی قانونی همان گزارشات سابق‌الصدور و مضبوط در پرونده است؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظر وفق قانون قرار بازداشت را فک و رای بدوی را لغو کرده است. با این اوصاف با توجه به اینکه نقض قرار بازداشت در ماهیت اصل رای تاثیری نداشته، اما موازی با اصل موضوع دلالت بر عقیم بودن دلایل در توجه این اتهام به موکل بنده می‌توانسته داشته باشد.»

با اعتراض وکلای پژمان جمشیدی به قرار بازداشت موقت، او آزاد می‌شود

روز بیستم و نهم مهر‌ماه امسال قوه قضاییه در مورد بازداشت موقت این بازیگر اعلام می‌کند که یک بازیگر سینما در پی شکایت شاکی‌خصوصی با احضار به مرجع قضایی و تفهیم اتهام بازداشت شده است. همچنین رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران نیز در واکنش به این خبر اظهار می‌کند: «از صبح بیست و نهم مهر‌ماه برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی خبری را مبنی بر بازداشت یکی از بازیگران منتشر کرده‌اند در حالی که باید تاکید شود پلیس در بازداشت این فرد هیچ‌گونه دخالتی نداشته است.

موضوع از طریق شکایت شخصی یک خانم با هویت مشخص آغاز شده؛ این فرد با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران شکایتی را علیه شخص مورد نظر مطرح کرده و در پی آن پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل شده است. پس از تشکیل پرونده، مقام قضایی برای فرد مورد شکایت احضاریه صادر کرده و او جهت رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادگاه کیفری یک تهران احضار شده است.

در همانجا، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بنا بر تشخیص مقام قضایی، قرار قانونی برای این فرد صادر شده و در حال حاضر در اختیار مرجع قضایی قرار دارد؛ بنابراین این فرد به عنوان متهم احضار و در محل مرجع قضایی بازداشت شده و هیچ‌گونه عملیات دستگیری از سوی پلیس آگاهی یا سایر یگان‌های انتظامی انجام نشده است.»

پس از انتشار خبر بازداشت موقت پژمان جمشیدی، تیم وکلای او به قرار بازداشت موقت اعتراض می‌کنند. «اعتماد» یک روز پس از انتشار خبر در ۳۰مهر‌ماه گزارشی تحت عنوان «اعتراض وکلای بازیگر معروف به قرار بازداشت موقت» را منتشر و به نقل از یک منبع آگاه می‌نویسد: «روز بیست و هشتم مهر‌ماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران مواجهه حضوری بین متهم و شاکی صورت گرفته است. در این پرونده دختر جوانی شکایت کرده است. این بازیگر قبلا هم با قید وثیقه آزاد بوده، اما روز بیست و هشتم قضات پرونده قرار را تشدید کرده و این بازیگر به زندان قزل‌حصار منتقل شده است. هر سه وکیل او به دنبال این هستند که پرونده به منظور رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود، چراکه آنها به رای بازداشت موقت اعتراض داشته‌اند.»

چهار روز پس از انتشار خبر بازداشت موقت پژمان جمشیدی، علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران بدون اشاره به نام این بازیگر اظهار می‌کند: «قرار بازداشت این بازیگر نقض شده تا قرار متناسب صادر شود.» ساعاتی بعد این بازیگر از زندان آزاد می‌شود.

آذر‌ماه سال جاری، «ندا شمس»، وکیل شاکی پرونده در گفت‌و‌گو با رسانه ویدیویی هشت شب در مورد این پرونده اظهار می‌کند: «مستندات پرونده کاملا نشان می‌دهد که شکایت همان روز حادثه از سوی شاکی ثبت شده است. زمانی که حادثه رخ می‌دهد، باید فورا مراجعه به پزشکی قانونی صورت گیرد؛ چون در ادعای تجاوز اگر تاخیر ایجاد شود، آثار و علایم از بین می‌رود و امکان اثبات کاهش می‌یابد. پزشکی قانونی هیچ‌وقت از الفاظ حقوقی استفاده نمی‌کند. از اصطلاحات پزشکی تخصصی استفاده می‌کند. مثلا اگر دست شما ببرد، نمی‌نویسند با چاقو بریده شده یا با تیغ؛ می‌نویسند از ناحیه فلان تا فلان توسط جسم تیز برش ایجاد شده؛ بنابراین برداشت سطحی از الفاظ پزشکی قانونی کاملا غلط است.» این در حالی است که «محمدباقر قربانزاده»، قاضی اسبق دیوان عالی کشور در مورد تشخیص ادعای تجاوز به عنف از سوی پزشکی قانونی به «اعتماد» می‌گوید: «تایید برخی آثار و جراحات در مورد ادعای تجاوز به عنف با پزشکی قانونی است، اما تشخیص اثبات تجاوز به عنف با قاضی است، نه با پزشکی قانونی.»

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، عمدا از واژه دختر نابالغ استفاده کرده است؛ یعنی اگر دختری بالغ است قابل اغفال و فریب دادن نیست. طبق قانون، این‌گونه شکایت‌ها در دادگاه کیفری یک قابل طرح است و در دادسرا و کلانتری قابل طرح نیست و صرف شکایت شاکی نیز دلیل بر حقانیت شاکی نیست و باید دلایلی وجود داشته باشد. شخصی که قصد شکایت دارد باید ادله جمع‌آوری کرده باشد.

یکی از مهم‌ترین ادله نظریه پزشکی قانونی است. نکته دیگر بررسی دوربین‌های مداربسته اطراف است که نشان می‌دهد شاکی با میل خود به محل رفته یا به اجبار و زور به محل کشانده شده است. با این حال برخی قضات بر این باورند؛ صرف اینکه خانمی به خانه فردی می‌رود به معنای میل و رضایت به رابطه جنسی نیست، اما بهتر است زنان و دختران به خانه فردی که هیچ شناختی از او ندارند نروند، خصوصا به بهانه مسائل کاری، چراکه مبنای منطقی ندارد.