مدنی زاده از تغییر رویکرد تأمین مالی کشور خبر داد

به گزارش مجله خبری نگار/برنا - سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز دوشنبه ۸ دی ماه در چهارمین نشست شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به ارسال دستورالعمل AQR برای ارزیابی دقیق وضعیت بانک‌های دولتی، گفت: این ارزیابی از بانک سپه آغاز شده و به تدریج سایر بانک‌ها را دربرمی‌گیرد تا تصویر روشنی از وضعیت ترازنامه، نقدینگی و سایر شاخص‌ها به دست آید.

برنامه‌های اصلاحی برای ترازنامه بانک‌ها

مدنی‌زاده برنامه‌های اصلاحی را شامل افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق اوراق یا واگذاری زمین و املاک، تسویه‌های مثلثی با پیمانکاران، فروش دارایی‌ها از جمله شرکت‌ها، زمین و املاک و وصول مطالبات معوق و غیرجاری به‌ویژه تسهیلات کلان برشمرد و گفت: اصلاح شدن ترازنامه بانک‌ها در اولویت قرار دارد.

وی بر ضرورت تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش سرمایه و تسویه بدهی‌ها تأکید کرد و افزود که الزامات قانونی برنامه توسعه در واگذاری‌ها و فروش شرکت‌ها نیز باید به‌طور کامل رعایت شود.

زمان مناسب برای خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها

وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت مناسب نقدینگی در بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: اکنون زمان مناسبی برای پیشبرد خصوصی‌سازی و واگذاری‌هاست و با توجه به نزدیک شدن به پایان سال دوم برنامه، فرصت چندانی باقی نمانده است. مدنی‌زاده رویکرد دولت به‌عنوان مجمع بانک‌ها را هدایت مسیر بانک‌های دولتی و صندوق‌های وابسته به سمت سیاست‌های کلی وزارت اقتصاد دانست و گفت: هدف، ایجاد هم‌جهتی کامل است. در این چارچوب، سه طرح اصلی اقتصادی کشور تعریف شده و فعالیت بانک‌ها باید بر اساس سودآوری و مصلحت خود بانک و بدون رویکرد‌های تکلیفی پیش برود.

معافیت پروژه‌های پیشران از محدودیت‌های ترازنامه‌ای

وی مدل جدید تأمین مالی را مبتنی بر هماهنگی با بانک مرکزی برای معافیت پروژه‌های پیشران از محدودیت‌های ترازنامه‌ای توصیف کرد و افزود: رویکرد فعلی، هدایت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های کلان به سمت بازار سرمایه است. طرح ۲۰ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌ها در این مسیر قرار دارد و سایر طرح‌های بزرگ نیز باید تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت خود را به بازار سرمایه منتقل کنند؛ هرچند حمایت بانکی همچنان ضروری خواهد بود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی باید به بازار سرمایه منتقل شود؛ ترکیبی از طرح ۲۰ و طرح رویش این هدف را محقق می‌کند. این اقدام منابع بانک‌ها را آزاد کرده و به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوار‌ها هدایت می‌نماید که امکان دسترسی به تأمین مالی غیربانکی ندارند.

طرح اعتبار ملی؛ پلتفرم اعتباری برای خانوار‌ها و بنگاه‌هامدنی‌زاده از طرح «اعتبار ملی» به‌عنوان راهکاری برای تأمین مالی خانوار‌ها و بنگاه‌ها نام برد و گفت باید کنسرسیومی از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، نهاد‌های مالی و فین‌تک‌ها شکل گیرد تا پلتفرمی اعتباری مشابه شبکه‌های کارت اعتباری بین‌المللی ایجاد شود. این طرح دسترسی مردم به اعتبار را آسان‌تر کرده و دغدغه خرید کالا‌ها و وسایل را برای خانوار‌ها کاهش می‌دهد.

آغاز پایلوت اعتبار ملی و اتصال به زنجیره تأمین

وی افزود: طرح پایلوت اعتبار ملی آغاز شده و با اتصال به زنجیره تأمین (STF)، بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغال‌محور تأمین مالی خواهند شد. ترکیب طرح‌های رویش، ۲۰ و اعتبار ملی، فضای نوینی در نظام تأمین مالی کشور ایجاد می‌کند. هلدینگ‌های وابسته به بانک‌ها نیز باید با سازمان سرمایه‌گذاری هماهنگ شوند تا تقسیم کار مناسب میان پروژه‌های کوچک و بزرگ صورت گیرد.

طرح رویش؛ جمع‌آوری سرمایه‌های مردم برای پروژه‌های کلیدی

مدنی‌زاده عمده تمرکز طرح رویش را بر بازار سرمایه دانست که سرمایه‌های مردم (از جمله ارز و طلا) را جمع‌آوری می‌کند. وی از تصویب ابزار‌های جدید در هیأت عالی خبر داد که از طریق بانک‌ها نقدینگی جمع‌آوری و به پروژه‌های کلیدی در حوزه‌های نفت، فولاد، مس و پتروشیمی هدایت می‌شود. به گفته وی، اوراق سپرده و مرابحه ارزی به‌زودی منتشر شده و صندوق ارزی تشکیل خواهد شد. بانک‌ها نقش مهمی در فروش و تبلیغ این اوراق ایفا خواهند کرد تا مردم به جای خرید دلار، در پروژه‌های ارزآور سرمایه‌گذاری کنند.

فعال‌سازی سامانه وثایق، صندوق تضمین و فاکتورینگ

وزیر اقتصاد سامانه وثایق و صندوق تضمین را از ظرفیت‌های ارزشمند قانون تأمین مالی تولید برشمرد که امکان استفاده از دارایی‌های شخصی به‌عنوان وثیقه و دریافت تسهیلات را فراهم می‌کند. همچنین، فاکتورینگ برای پروژه‌های دولتی و غیردولتی به‌زودی فعال خواهد شد.

مدنی‌زاده در پایان خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: با اجرای این اقدامات و همراهی شما، می‌توان اقتصاد کشور را متحول کرد. وی همچنین به موضوع معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و افزود بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌ها، بانک‌های زیان‌ده معاف و بانک‌های سودده با ضریب کمتر مشمول مالیات می‌شوند و تسویه نهایی پس از ارائه اظهارنامه، مشابه روال جهانی، انجام خواهد شد.

افزایش اختیارات بانک‌های استانی تا پایان دی‌ماه

مدنی‌زاده بر افزایش اختیارات استان‌ها تأکید کرد و گفت: شرکت‌های دولتی باید حساب‌های خود را به بانک‌های استانی منتقل کنند و بانک‌ها نیز اختیارات استانی خود را افزایش دهند؛ این موضوع باید تا پایان دی‌ماه اجرایی شود.

در نهایت، وی خاطرنشان کرد که در طرح ۲۰، تأمین مالی تولیدات کشاورزی نیز پیش‌بینی شده است.