رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان: انتظار بازداشت همه متهمان با ماهیت قانون سازگار نیست

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نشست قضایی در فرمانداری سراوان گفت: طبق قانون تنها در جرائم مهم و سنگین امکان صدور بازداشت موقت وجود دارد و در سرقت‌های ساده متهم با وثیقه یا کفیل آزاد می‌شود تا حکم صادر شود. انتظار بازداشت همه متهمان با ماهیت قانون سازگار نیست؛ اما پس از صدور حکم، برخورد دستگاه قضا با محکومان سرقت کاملاً قاطع است و از سال ۱۴۰۱ تاکنون حتی یک روز مرخصی به محکومان سرقت داده نشده است.

به گزارش مجله خبری نگار،موحدی‌راد در این جلسه، با تبیین مهم‌ترین مسائل قضایی استان، بر ضرورت اجرای دقیق قانون، تقویت امنیت اجتماعی و توسعه نیرو‌های بومی در دستگاه قضا تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری با اشاره به مشکل نابرابری آموزشی میان استان‌های برخوردار و سیستان و بلوچستان گفت: برای رفع این مشکل، جذب نیرو بر اساس معدل دانشگاهی صورت گرفته و طی یک سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ نفر پذیرش شده‌اند. همچنین ۱۶ قاضی بومی اهل سنت جذب شده‌اند و معیار اصلی در دستگاه قضا تنها شایستگی و توان علمی است.

موحدی‌راد در ادامه با بیان اینکه جایگزین حبس در جرائم سنگین قابل اعمال نیست، افزود: اجرای این احکام مستلزم رضایت محکوم‌علیه است و بسیاری از متهمان حاضر به انجام خدمات عمومی رایگان در مراکز دولتی نیستند.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد دادگاه در برخی نقاط استان گفت: کمبود ساختمان استاندارد، نبود زیرساخت‌های فنی از موانع مهم است. همچنین ایجاد دادگاه جدید منوط به حجم پرونده‌ها و نیاز واقعی منطقه است.

رئیس‌کل دادگستری با انتقاد از سکوت برخی تریبون‌داران در برابر حملات به نیرو‌های بسیج، نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی اظهار کرد: محکومیت لفظی کافی نیست؛ باید با صراحت بیان شود که این اقدامات حرام شرعی است. امنیت با حضور قاضی یا پلیس ایجاد نمی‌شود؛ امنیت نتیجه همکاری اجتماعی و فرهنگی همه اقشار است.

به نقل از دادگستری استان در روز ۱۶ آذر، موحدی‌راد همچنین بر ضرورت همراهی عمومی برای تقویت امنیت و فراهم‌شدن شرایط خدمت‌رسانی قضات در منطقه تأکید کرد و گفت: با همکاری مردم، مدیران محلی و نخبگان فرهنگی، می‌توان بستر لازم برای استقرار پایدار دستگاه قضا در سراوان و دیگر شهرستان‌ها را فراهم کرد.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری