حزب جدایی طلب اسپانیا بلای جان دولت پدرو سانچز

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه اتریشی دی پرسه در مطلبی به هرج و مرج ایجاد شده در دولت اسپانیا توسط جدایی طلبان کاتالان پرداخته و نوشت: اعضای حزب کاتالان «جونتس» با اکثریت قاطع به روند جدایی از دولت چپ‌گرا به رهبری پدرو سانچز که توسط «کارلس پوجدمونت» رهبری این حزب آغاز شده بود، رأی مثبت دادند.

«جونتس» در پلتفرم X خود اعلام کرد که ۸۶.۹۸ درصد به این طرح رأی مثبت داده‌اند، در حالی که تنها ۱۰.۲۲ درصد به ادامه حمایت از دولت سانچز اسپانیا، رأی داده‌اند.

این بدان معناست که دولت اقلیت چپ‌گرا در پارلمان اسپانیا شریک مهمی را از دست می‌دهد.

کمیته اجرایی ۵۰ نفره جونتس پیش از این روز دوشنبه به پایان همکاری با دولت سانچز رأی داده بودند.

پوجدمون پس از این رای گیری اعلام کرد: ما به اپوزیسیون تبدیل می‌شویم. ما به کسانی که به کاتالونیا کمک نمی‌کنند، کمک نخواهیم کرد.

وی در مورد آینده حزب کارگران سوسیالیست سانچز (PSOE) گفت: آنها ممکن است در قدرت بمانند، اما قادر به حکومت نخواهند بود.

این خبر خوبی برای پدروسانچز، نخست وزیراسپانیا نیست. بدون آرای هفت نماینده جونتس در کنگره دیپوتادوس مادرید، دولت چپ‌گرای وی با وجود حمایت سایر احزاب کوچک‌تر، دیگر اکثریت لازم برای پیشبرد پروژه‌ها و قوانین مهم را نخواهد داشت.

با وجود این رای گیری، فلیکس بولانیوس، از اعضای بلند پایه دولت اسپانیا تأکید کرد که دولت همچنان به دنبال تأیید اعضای پارلمان از حزب جونتس برای پیشنهاد قانونی خود خواهد بود.

او گفت: ما برای دستیابی به اکثریت تلاش خواهیم کرد و در این راستا به هر دری خواهیم زد.

پیمان حمایتی با جونتس - و همچنین توافقات مشابه با سایر احزابی که عضو ائتلاف نبودند - سانچز را قادر ساخت تا پس از انتخابات زودهنگام ژوئیه ۲۰۲۳، دوباره در پارلمان انتخاب شود. این در حالی است که حزب سوسیالیست اسپانیا تنها در جایگاه دوم پس از حزب محافظه‌کار مردم (PP) قرار گرفته بود.

طرح جدایی کاتالان‌ها از دولت نخست‌وزیر اسپانیا دلایل مختلفی دارد. سانچز به حزب جونتس قول داده بود که از جمله، از به رسمیت شناختن زبان کاتالان به عنوان یک زبان رسمی اتحادیه اروپا حمایت کند. با این حال، این برنامه‌ها تاکنون با مقاومت آلمان در بروکسل خنثی شده است.

یکی دیگر از موارد مورد اختلاف، اجرای قانون عفو ​​عمومی برای جدایی‌طلبان کاتالونیا است. در حالی که چندین سیاستمدار تبعیدی پس از اجرایی شدن این قانون در سال گذشته توانستند بدون مزاحمت به اسپانیا بازگردند، در برخی موارد - از جمله پرونده مربوط به شخص پوجدمون - قضات هنوز احکام بازداشت را لغو نکرده‌اند.

پوجدمون ۶۲ ساله از زمان همه‌پرسی استقلال که در سال ۲۰۱۷ آغاز کرد، در تبعید باقی مانده است.