به گزارش مجله خبری نگار، دادههای اقتصادی آمریکا مشکلاتی را در بازارهای مصرفکننده و کار این کشور نشان میدهد که تحلیلگران را نگران کرده است.
در این گزارش آمده است که هزینههای مصرفکننده تعدیلشده با تورم، که حدود دو سوم فعالیت اقتصادی ایالات متحده را تشکیل میدهد، در نیمه اول سال کاهش یافت، در حالی که شاخص قیمت ترجیحی فدرال رزرو در ماه ژوئن افزایش یافت.
سارا هاوس، اقتصاددان ارشد ولز فارگو، گفت: اقتصاد ایالات متحده «برای حفظ تعادل در تلاش است».
او گفت: «شرکتها و مصرفکنندگان با مجموعهای از تغییرات در سیاستهای اقتصادی، تورم بالا و سیاستهای پولی نسبتاً محدودکننده مواجه شدهاند.»
انتظار میرود اقتصاد ایالات متحده به رشد خود ادامه دهد، البته کندتر از سالهای گذشته. تحلیلگران رشد ۱.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۵ و ۱.۷ درصدی را در سال ۲۰۲۶ پیشبینی میکنند.
دادههای ماه ژوئن نشان دهنده افزایش قیمت اقلامی مانند مبلمان و لوازم خانگی بود که نشان میدهد برخی شرکتها شروع به انتقال هزینه تعرفههای بالاتر به مصرفکنندگان کردهاند.
بلوبمرگ در گزارش خود نوشت: «بسیاری از شرکتها سرمایهگذاریها و استخدامها را متوقف کردهاند تا تأثیر سیاستهای اقتصادی ترامپ، بهویژه اعمال تعرفهها، را ارزیابی کنند.»
این آژانس افزود، حتی پس از آنکه دولت ترامپ با شرکای کلیدی خود به توافقهای تجاری دست یافت، تعرفههای اعلام شده در هفته گذشته، میانگین قیمت کالاهای آمریکایی از سراسر جهان را افزایش خواهد داد. بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که تعرفههای واردات در ماههای آینده قیمتها را افزایش دهد.
در اول آگوست، ترامپ فرمان اجرایی وضع تعرفههای ۱۵ تا ۴۱ درصدی را برای بیش از ۶۰ کشور امضا کرد. بالاترین تعرفههای جدید بر کالاهای لائوس، میانمار (هر کدام ۴۰ درصد) و سوریه (۴۱ درصد) اعمال شد. کالاهای کشورهایی که در فرمان اجرایی ذکر نشدهاند و با ایالات متحده توافقنامهای منعقد نکردهاند، مشمول تعرفه ۱۰ درصدی میشوند.
در همان روز، گزارش شد که بیش از نیمی از خانوارهای آمریکایی، دونالد ترامپ و سیاستهای او را عامل مشکلات مالی خود میدانند. از هر پنج آمریکایی، چهار نفر (۸۳٪) نگران قیمت مواد غذایی هستند. تقریباً نیمی از افراد مورد بررسی (۴۷٪) نگران توانایی خود در پرداخت اجاره یا وام مسکن خود هستند و تقریباً دو سوم (۶۴٪) نگران پرداخت هزینههای پزشکی غیرمنتظره هستند.
منبع: iz