دولت ملزم به راه اندازی سامانه رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونت حقوقی رییس جمهور را مکلف کردند که با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیری‌های لازم را در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط، انجام دهد.

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با تصویب ماده ۷ این ماده به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۷- به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشور‌های خارجی و کمک به آنها و حمایت از کلیه حقوق از جمله حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی، معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیری‌های لازم را در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذی صلاح اقامه دعوی نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه نماید.

تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری ستادکل نیرو‌های مسلح و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره‌ای حقوقی را فراهم سازد.»

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، که ریاست جلسه صحن را بر عهده داشت با استناد به ماده ۱۵۳ قانون آیین‏ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده ۶ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را به شرح زیر، جهت رفع ابهامات مطرح شدخ توسط نمایندگان مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داد.

«ماده ۶- قوه قضاییه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌منظور ثبت و بررسی شکایت‌های ایرانیان خارج از کشور و تقاضا‌های عفو موضوع ماده (۹۶) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ آنهایی را که توسط محاکم قضایی ایران محکوم شده‌اند، با ایجاد سامانه شکایت‌ها ثبت و بررسی نماید.»

بر اساس ماده ۱۵۳ قانون آیین‏ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هنگام بحث نسبت به هر ماده، چنانچه بنا به درخواست کتبی هر یک از نمایندگان به تشخیص رئیس جلسه ابهامی در ماده مطرح‌شده وجود داشته باشد، پیشنهاد رفع ابهام در جلسه پذیرفته و با صحبت یک مخالف و یک موافق هرکدام به مدت حداکثر پنج دقیقه به رأی گذاشته می‌شود و یا موضوع جهت رفع ابهام توسط رئیس‌جلسه به کمیسیون اصلی ارجاع می‌گردد.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری