دوره آموزشی «داوری» برای متقاضیان اخذ پروانه تخصصی مشاوران املاک و خودرو برگزار شد

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد گفت: داوری روشی برای حل و فصل خصومت است که در آن طرفین معمولاً به جای رجوع به دادگاه، اختلاف خود را به یک یا چند داور ارجاع می‌دهند و لازم است متقاضیان اخذ پروانه تخصصی آگاهی نسبت به این موضوع داشته باشند.

به گزارش مجله خبری نگار،سید مهدی صالحی امروز هشتم میداد در دوره آموزشی تخصصی مشاوران املاک و خودرو که در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد گفت: اصحاب دعوی، رأساً و یا با معرفی دادگاه به داور برای حل اختلاف مراجعه می‌کنند؛ بدین معنا که طرفین قبل از وقوع اختلاف، توافق می‌کنند که در صورت حدوث مشکل، موضوع به داوری ارجاع شود و یا طرفین ابتدا در محاکم قضایی طرح دعوی کرده و با بررسی پرونده، مشخص می‌شود که شرط داوری وجود داشته که در این حالت، مقام قضایی، طرفی را به حل موضوع از طریق داوری ارشاد می‎‌کند.

وی بیان کرد: همه اختلافات قابل ارجاع به داوری هستند، اما در ارجاع به داوری، استثنائاتی نیز وجود دارد. ورشکستگی، دعاوی عمومی، دعاوی راجع به اصل و فسخ نکاح، طلاق، نسب، قرارداد بین اتباع ایرانی و خارجی، دعاوی راجع به اموال عمومی مگر با تصویب هیات وزیران و ... از استثنائات داوری هستند.

این مقام قضایی در خصوص ورشکستگی و دعاوی عمومی گفت: به خاطر ارتباط ورشکستگی با نظم عمومی و حقوق اجتماعی، ورشکستگی را نمی‌توان به داوری ارجاع داد. مضافاً دعاوی عمومی، دعاوی هستند که مستلزم اجرای مجازات بوده و نمی‌توان آنها را به داوری ارجاع داد.

وی به دعاوی راجع به اصل و فسخ نکاح پرداخت و گفت: در فسخ نکاح، اصل آن را پذیرفتیم، لکن راه‌هایی برای فسخ نکاح وجود دارد از جمله عیوب زنانه و مردانه، تدلیس، جنون، شرط صفت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد با بیان اینکه داور، حقوقی یا حقیقی است گفت: ممنوعیت در انتخاب داور به دو شقه ممنوعیت مطلق و نسبی تقسیم می‌شود. ممنوعیت مطلق یعنی افراد فاقد اهلیت قانونی که مطلقاً نمی‌توانند داور باشند، افرادی که به موجب قانون یا حکم دادگاه از داوری ممنوع هستند، مانند قضات و کارکنان دادگستری در زمان اشتغال.

وی افزود: ممنوعیت نسبی یعنی افرادی که در زمان داوری، سن پایینی دارند، کسانی که در دعوی ذی‌نفع هستند، کسانی که تا درجه دوم از طبقه سوم قرابت نسبی با یکی از طرفین دارند، از جمله وراث یکی از طرفین، کارمندان دولت در حوزه ماموریت خودشان و ..

صالحی در خصوص رأی داور گفت: در خصوص زمان صدور رای توسط داور، دو رویه وجود دارد برای مهلت صدور رأی، یا طرفین مهلتی تعیین کرده‌اند یا در این خصوص سکوت کرده‌اند. مهلت رأی دادن داور در صورت سکوت، ۳ ماه از تاریخ قبول داوری است.

وی با اشاره به محتویات رأی که مقدمه رأی، اسباب موجهه رأی و منطوق رأی است، گفت: در خصوص اعتراض به رأی داور، آرا داوری قطعی و غیرقابل اعتراض بوده، اما ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل ابطال است.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری