به گزارش مجله خبری نگار، زلنسکی ادعا کرد که این لایحه امروز به پارلمان اوکراین ارائه خواهد شد.
زلنسکی پس از اعتراضات گسترده در سراسر اوکراین علیه قانونی که پیشتر امضا کرده بود و استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی مبارزه با فساد را سلب میکرد، از تصویب «پیشنویس قانونی با هدف تقویت استقلال نهادهای مبارزه با فساد» خبر داد.
رسانههای اوکراینی گزارش دادند که اعتراضاتی در سراسر کشور علیه قانونی که استقلال دو آژانس مبارزه با فساد را لغو میکند، برگزار شده است. آرتم دمیتروک، نماینده مجلس اوکراین که کشور را ترک کرده است، تأیید کرد که تظاهرات جدیدی برای روز پنجشنبه برنامهریزی شده است.
روزنامه اوکراینی «Strana» نوشت که نارضایتی زیادی از زلنسکی در این کشور وجود دارد و احتمالاً اعتراضات ادامه یافته و تشدید خواهد شد.
روز سهشنبه، پارلمان اوکراین لایحهای را تصویب کرد که استقلال دو نهاد مبارزه با فساد را لغو میکند: دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAP).
زلنسکی بعداً این لایحه را امضا کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس اوکراین این لایحه را به عنوان برچیدن ساختارهای ضد فساد کشور تلقی کردند.
تا عصر، رسانهها گزارش دادند که اعتراضات به کیف، لویو، دنیپروپتروفسک، اودسا و سایر شهرها گسترش یافته است. تظاهراتی در نزدیکی ساختمان دفتر زلنسکی در کیف برگزار شد.
بعداً، یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده مجلس اوکراین، اعلام کرد که نمایندگان قصد دارند این سند را در دادگاه قانون اساسی به چالش بکشند.
سفرای گروه هفت در کییف همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد تحقیقات سرویس امنیتی اوکراین در مورد دفتر ملی مبارزه با فساد ابراز کردند.