منبع وزارت امور خارجه لیبی: کاهش سفارتخانه‌های خارج از کشور آخرین مورد نخواهد بود

یک منبع در وزارت امور خارجه دولت وحدت ملی در بیانیه‌ای اختصاصی فاش کرد که تصمیم برای کاهش تعداد سفارتخانه‌های لیبی در خارج از کشور، به عنوان بخشی از یک طرح جامع دولت با هدف منطقی کردن هزینه‌های عمومی، آخرین تصمیم نخواهد بود.

به گزارش مجله خبری نگار، این منبع توضیح داد که این وزارتخانه یک طرح یکپارچه را به ریاست دولت ارائه کرده است که شامل بازسازی نمایندگی دیپلماتیک در خارج از کشور، در راستای دستورالعمل‌های دولت برای منطقی کردن هزینه‌ها و هدایت منابع به سمت اولویت‌های ملی است.

این منبع در مصاحبه خود در مورد آنچه در شبکه‌های اجتماعی در مورد تعداد کارمندان این وزارتخانه در خارج از کشور منتشر می‌شود، تأیید کرد که «ادعا‌های وجود ۲۲۰۰۰ دیپلمات لیبیایی در خارج از کشور بی اساس است» و اشاره کرد که تعداد کل کارکنان این وزارتخانه در داخل و خارج از ۳۳۵۰ کارمند تجاوز نمی‌کند، از جمله ۹۲۶ کارمند که برای کار در مأموریت‌های لیبی در خارج از کشور اعزام شده‌اند.

این منبع خاطرنشان کرد که این وزارتخانه با کارزار‌های تحریک آمیز سیستماتیک از طریق شبکه‌های اجتماعی با هدف گمراه کردن افکار عمومی، مخدوش کردن تصویر این وزارتخانه و کاهش نقش حاکمیتی آن مواجه است.

در مورد بودجه، این منبع اظهار داشت که بودجه وزارت امور خارجه برای سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۳ میلیارد دینار لیبی بوده است که معادل کمتر از ۲.۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت است که تقریبا ۲ میلیارد دینار آن برای حقوق و دستمزد اختصاص یافته است.

او گفت: «بودجه، به رغم کارزار‌های اطلاعات نادرست، با توجه به وظایف انجام شده توسط وزارتخانه، به ویژه با توجه به نوسانات مداوم نرخ ارز که بر انتقال تعهدات مالی انباشته شده به خارج از کشور تأثیر می‌گذارد، متعادل تلقی می‌شود.»

این منبع همچنین خاطرنشان کرد که وزارت امور خارجه با همکاری سایر ادارات و نهاد‌های دولتی موفق به بازپس گیری بسیاری از اموال و آثار باستانی شده و در تسویه و کاهش بدهی‌های بین المللی کمک کرده است که مبالغ هنگفتی را در خزانه دولت صرفه جویی کرده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که مأموریت‌های دیپلماتیک لیبی به بازگشت تعدادی از شهروندان به لیبی، دفاع از دیگران در برابر مقامات قضایی خارجی، علاوه بر تکمیل وظایف اخراج و انتقال اجساد در کار کنسولی کمک کرده‌اند.

این منبع با تاکید بر اینکه «صحبت در مورد سرمایه گذاری‌های خارجی که برخی آن را در صلاحیت وزارت امور خارجه معامله کرده‌اند، نادرست است» و توضیح داد که این سرمایه گذاری‌ها در صلاحیت سازمان سرمایه گذاری لیبی قرار دارد و نقش این وزارتخانه محدود به محافظت از آنها در برابر تلاش برای توقیف و توقیف و بازیابی بخشی از آنها است.

منبع: RT

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری