به گزارش مجله خبری نگار، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه گفت: «به نظر ما، نحوه برگزاری محاکمه، حق متهمان برای محاکمه عادلانه و مستقل را در نظر نمیگیرد. ما همچنین از محرومیت تعدادی از پیروان، از جمله سفارت آلمان در تونس، متاسفیم.»
علنی بودن محاکمه، از جمله امکان پیگیری مستقل روند قضایی با احترام به حاکمیت ملی، یکی از ویژگیهای اساسی دادرسیهای حقوقی است که به حاکمیت قانون احترام میگذارد.»
او خاطرنشان کرد که در میان محکومان یک تبعه اروپایی نیز وجود دارد.
او گفت: «مشارکت ممتاز بین اتحادیه اروپا و تونس بر اساس پیگیری مشترک حاکمیت قانون، آزادیهای اساسی و دموکراسی و همچنین توسعه اجتماعی و اقتصادی جامع است.»
آلمان به فرانسه پیوست که روز چهارشنبه بیانیهای در مورد رویههای طی شده در سه جلسه استماع که از راه دور با استفاده از فناوری ویدئویی برگزار شد، به عنوان بخشی از محاکمه تعدادی از بازداشت شدگان، از جمله شهروندان فرانسوی، اظهار نظر کرد.
تیم مدافع به نوبه خود به رویههایی که با سه جلسه محاکمه از راه دور از طریق فناوری ویدئویی همراه بود اعتراض کرد و گفت که این جلسات «فاقد تضمین محاکمه عادلانه» است.
شنبه گذشته، دادگاه بدوی تونس احکام سنگین زندان را علیه حدود ۴۰ نفر، از جمله چهرههای برجسته سیاسی مخالف، وکلا و مدافعان حقوق بشر صادر کرد که از ۱۳ تا ۶۶ سال است.
متهمان که بیش از دو سال است که در بازداشت به سر میبرند، به اتهام توطئه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تشکیل و پیوستن به یک توافق تروریستی مرتبط با جنایات تروریستی، ارتکاب حملهای با هدف تغییر بدنه دولتی و تحریک سردرگمی، قتل و غارت تحت تعقیب قرار دارند.
مخالفان قیس سعید، رئیس جمهور تونس و خانوادههای متهمان پرونده تحقیقات را «خالی» و اتهامات را «نادرست» میدانند و محاکمه را به دلیل دخالت قوه مجریه در قوه قضائیه سیاسی میدانند.
سعید به نوبه خود این اتهامات را رد میکند و بیش از یک بار بر استقلال قوه قضائیه تأکید میکند و بازداشت شدگان در توطئه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و ارتباط با طرفهای خارجی با هدف ایجاد هرج و مرج در کشور دست دارند.