تحمیل مسئولیت به شورای نگهبان نتیجه خوبی ندارد

به گزارش مجله خبری نگار،انتقادها به مصوبه انتخاباتی مجلس یازدهم محدود به اصلاح‌طلبان نیست و برخی چهره‌های اصولگرا هم ایرادهای اساسی به آن وارد کرده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگار،سه‌شنبه هفتم بهمن در گفت وگویی با ناصر ایمانی از جمله فعالان و تحلیلگران سیاسی نوشت: نمایندگان مجلس یازدهم در حالی که لایحه جامع انتخابات مدت‌هاست در مجلس خاک می‌خورد، با بی توجهی به این لایحه دولت، اقدام به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کرده و تلاش دارند این مصوبه را به انتخابات پیش رو در ۱۴۰۰ برسانند. با این حال هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در بررسی این مصوبه با سیاست‌های کلی ۵ ایراد به آن وارد کرده و آنها را برای ابلاغ به مجلس به شورای نگهبان ارسال کرده است. ناصر ایمانی از جمله فعالان و تحلیلگران سیاسی اصولگراست که معتقد است رویکرد نمایندگان مجلس احصای شرایط حداکثری برای داوطلبان انتخابات بوده و این به نفع جمهوریت نیست. او تأکید دارد که بار کردن تکالیف زیاد برای شورای نگهبان نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت.
 
در روزهای اخیر یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات تصویب شد که بر اساس آن شورای نگهبان می‌تواند در روند بررسی صلاحیت داوطلبان خواستار ارائه برنامه از سوی آنها شود و بر اساس محتوای برنامه درباره صلاحیت آنها رأی بدهد. شاید یک سؤال اساسی که بشود مطرح کرد این است که آیا تضمینی وجود دارد که ما با چنین قانونی شاهد دولت‌های موفق تری در آینده باشیم؟
البته پاسخ این سؤال را باید با این فرض بدهیم که شورای نگهبان این قانون را تصویب کند، زیرا ممکن است شورای نگهبان بخش‌های مختلفی از مصوبات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را رد کند و برای اصلاح به مجلس برگرداند. اما با فرض قانون شدن این مصوبات مسأله این است که این کار چقدر عملیاتی است. ما در طول ۴۰ سال گذشته در هیچ انتخابات ریاست جمهوری یاد نداریم که کاندیداها قبل از کاندیداتوری‌شان برنامه‌ای به مردم ارائه داده باشند. همچنان که مردم هم معمولاً بر اساس برنامه انتخاب نکرده‌اند. بماند که مشخص نیست کاندیداها در صورت قرار گرفتن در مسئولیت ریاست جمهوری به برنامه‌ای که ارائه می‌دهند چقدر پایبند باشند. همچنان که میزان پایبندی نهادهای مختلف کشور به برنامه‌های توسعه ۵ ساله و حتی پایبندی دستگاه‌ها به قانون بودجه که برای یک سال نوشته می‌شود بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات بسیار ضعیف است. با این قیاس برنامه‌ای که یک کاندیدای ریاست جمهوری بدهد تا چه حد اجرا خواهد شد و اگر اجرا نشد چه مکانیسم قانونی برای برخورد وجود دارد.
مسأله دیگر این است که شورای محترم نگهبان چقدر فرصت دارد که برنامه ده‌ها کاندیدایی را که برنامه ارائه می‌دهند مطالعه کند و اصلاً چقدر برای این کار صلاحیت دارد. به‌هر حال مشخص است که یک برنامه باید ابعاد مختلف مسائل کشور در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست خارجی و داخلی و... را مد نظر قرار دهد؛ حال آنکه شورای نگهبان شورایی است متشکل از تعدادی فقیه و حقوقدان که حیطه صلاحیت‌شان در حدود تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی و نظارت بر برگزاری انتخابات است. بنابراین به باور من اینکه این شورا برنامه‌های کاندیداهای مختلف را بررسی کند و یک یا چند نفر از آنها را مورد تأیید قرار بدهند فارغ از درست یا غلط بودن اجرایی هم نیست.

اصولاً چرا ما مجبور هستیم تا این حد برای معرفی کاندیداهای صاحب صلاحیت برای ریاست جمهوری به تدوین قوانین اینچنینی متوسل بشویم؟ چرا اصل ۱۱۵ قانون اساسی با همه جزئیات و شرطش برای این امر کافی دانسته نمی‌شود؟
چون در کشور ما سیستم حزبی وجود ندارد که احزاب کاندیدا معرفی کنند، ما مجبور شده‌ایم وظیفه تأیید صلاحیت‌های نامزدها را بر دوش شورای نگهبان بگذاریم که بر طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را دارد. نتیجه این است که بار سنگینی را در یک زمان محدودی روی دوش نهادی گذاشته‌ایم که اساساً تشکیل شده برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و حالا مدام مسئولیت‌های بیشتری به آن تحمیل می‌شود و چنین امری ممکن است نتیجه خوبی نداشته باشد. همین که تا به الان ما یک مسئولیت به دوش شورای نگهبان گذاشته بودیم و آن هم تعیین رجل سیاسی و مذهبی مطابق شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی بود، نتیجه‌اش این انباشت مشکلات در دولت‌های مختلف شده است. حالا می‌خواهیم یک کار دیگر هم بر دوش شورا بگذاریم، بگوییم بیا و برنامه کاندیداها را هم تأیید کن و احیاناً ببین مشاوران و معاونانش قرار است چه کسانی باشند. خب اینها به‌نظر من تکلیف مالایطاق است و عملاً اجرایی نخواهد بود.

سیاست‌های کلی انتخابات می‌گوید تکلیف کرده که متناسب با هر انتخابات و نه الزاماً برای انتخابات ریاست جمهوری قانونی بگذارید که بشود توانایی‌ها و شایستگی‌های افراد را شناسایی کرد. آیا تعبیر رجل سیاسی یعنی فردی که سال‌ها در سطوح مختلف سیاست کشور کار کرده و شناخته شده، نمی‌توانست کافی باشد؟
معتقدم در این مسائل نوع نگاه قانونگذار باید حداقلی باشد و نه حداکثری. منظور از نگاه حداکثری این است که آنقدر شرایط را سخت و پیچیده کنیم که عملاً به بیشتر از یک یا دو گزینه نرسیم و شرایط قابل تطبیق به بیش از یک یا دو نفر نباشد. بعد بخواهیم آنها را در معرض انتخاب مردم قرار بدهیم. خب این به جمهوریت و مردمسالاری آسیب می‌زند. اما نگاه حداقلی این است که ببینیم رجل سیاسی چه کسی می‌تواند باشد. مثلاً فردی که میزان مشخصی سابقه کار سیاسی در سطوح تعیین شده مدیریت کشور داشته باشد، تعیین کنیم و بگوییم هر کس ۱۰ یا ۱۵ سال در این سمت‌های کشور فعال بوده مشمول تعریف رجل سیاسی است. باید به همین رجل سیاسی بودن کفایت می‌کردیم و بعد انتخاب را به عهده مردم می‌گذاشتیم. اما اگر بخواهیم نگاه حداکثری داشته باشیم شاید تطبیق‌اش به افراد خیلی سخت بشود و به نوعی به حق انتخاب مردم آسیب بزند.

به هر حال این موضوع دو وجه دارد؛ یک وجه این است که طرف ذیصلاح باشد و طرف دیگرش هم این است که مردم با سلایق مختلف بتوانند کاندیدای نسبتاً مطلوب خودشان را در میان کاندیداها پیدا کنند و به او رأی بدهند. اگر مردم نتوانند آن کاندیدایی را که به سلیقه خودشان نزدیک‌تر است پیدا کنند، ممکن است پای صندوق رأی نروند و این تالی‌های فاسد خود را دارد.

یکی از مسائل همیشه مطرح در بحث اصلاح قانون انتخابات حرکت به سمت حزبی‌تر شدن انتخابات بوده است. در ماده ۹ سیاست‌های کلی انتخابات هم به اینکه چارچوب‌هایی برای فعالیت قانون‌مند احزاب و تشکل‌ها در انتخابات تعیین شود تا به افزایش مشارکت آگاهانه مردم منتهی شود اشاره شده. یکی از انتقادات بی‌توجهی طرح مجلس به‌همین بخش است. به باورتان چه امتناعی وجود داشته؟
اساساً تحزب در کشور ما ضعیف و نگاه به آن بدبینانه است. در حالی که یکی از لوازم اساسی سیستمی که نامش جمهوریت است و در جهان چند قرن سابقه دارد احزاب‌اند. یعنی جمهوریت و تحزب از هم قابل تفکیک نیستند. ما هم وقتی نظام جمهوری را پذیرفتیم، باید به لوازم آن پایبند باشیم. اما متأسفانه به تحزب در کشور ما با نگاه بدبینانه نگاه می‌شود و خب نتیجه این است که وقتی می‌خواهیم برای انتخابات ریاست جمهوری قانون بنویسیم همین چیزی را می‌نویسیم که احزاب در آن کمترین نقش را دارند. ما یک نظام مبتنی بر انتخاب جمعی را کنار می‌گذاریم و برای پیدا کردن کاندیدای صاحب صلاحیت متوسل به اینگونه قانونگذاری‌ها می‌شویم.

وقتی مجلس کاندیداتوری نظامیان را مجاز شمرد، طیف قابل توجهی از منتقدان گفتند قانونی که مجلس می‌نویسد برای این است که چهره یا چهره‌های خاصی فرصت ریاست جمهور شدن را پیدا کنند. شما ارزیابی‌تان از آن مصوبه و انتقاداتی که برانگیخت چیست؟
من این نگاه را بدبینانه و سیاسی می‌دانم و با آن مخالفم. تصور نمی‌کنم که قانونگذار ما الان در پی این باشد که حتماً فردی نظامی یا باسابقه نظامی بتواند رئیس‌جمهوری شود یا فرد خاصی در نظر باشد. معتقدم نمی‌توانیم یک بخش جامعه را که عبارت باشند از نظامیان از حقوق خودشان که حضور در عرضه سیاسی و کاندیداتوری است، محروم کنیم. مجوزی برای این کار نداریم. البته بنده خودم شخصاً در شرایط معمول تمایل ندارم که یک فرد نظامی رئیس‌جمهوری بشود، زیرا ممکن است شائبه‌هایی در افکار داخل و خارج کشور به‌وجود بیاید که مثلاً یک سرلشکر در کشور رئیس‌جمهوری شده و این ممکن است که کشور را به سمت نوعی نظامی گری هدایت کند. اگر چه واقعاً هم اتفاق نیفتد ولی همین که چنین شائبه‌ای هست خوب نیست. وقتی ما افراد غیرنظامی داریم که می‌توانند کاندیدا بشوند نیازی نیست به سراغ نظامیان برویم. البته این به معنای آن نیست که افراد نظامی را از حق انتخاب شدن محروم کنیم، زیرا این هم نوعی محدودسازی مردمسالاری است.

به‌نظرتان چه خلأهایی همچنان در طرح مجلس وجود دارد و خوب است که در جریان تصویب دیده بشود؟
الان با این روندی که مجلس دارد نمی‌شود پیشنهاد خاصی داد، الا اینکه باید به نمایندگان محترم این توجه را بدهیم که در مصوبات خودشان دقت کنند قدرت انتخاب مردم محدود نشود. به این نکته توجه کنند که افکار عمومی و بخصوص قشر جوان که صاحبان آینده کشور هستند موضوع را چگونه می‌بینند و از مجموعه حاکمیت چه خواسته‌هایی دارند. مصوبه مجلس به‌گونه‌ای نباشد که اکثریت افکار عمومی روی خوشی به آن نشان ندهند، زیرا این باعث کاهش مشارکت می‌شود. نمایندگان محترم باید به قدرت انتخاب مردم توجه کنند و دست‌کم در رسیدگی به تتمه این قانون وجدان عمومی و افکار عمومی را بیشتر مورد توجه قرار دهند. البته در نهایت هم باید ببینیم که شورای محترم نگهبان نظرش نسبت به این قانون چه خواهد بود و چه اصلاحاتی را نسبت به آن ضروری اعلام می‌کند.

منبع: ایرنا