۵ ترمز پیش روی رونق تولید

به گزارش مجله خبری نگار، فعالان اقتصادی از رکود در بازار خبر می‌دهند و داده‌های رسمی از تولید صنعتی در کشور نیز این مسئله را در ماه‌های اخیر تایید می‌کند. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که هم اینک یک مانع مهم بر سر کسب و کارها، کمبود نقدینگی است که در راستای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ‌های سود در بازار پولی ومالی وجود دارد. علاوه بر این موضوع، پورابراهیمی رییس کمیسیون دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به مشکلاتی در حوزه‌های قانون کار، مالیات‌های حوزه تولید، رانت‌های موجود و ناشی از ارز‌های ترجیحی و همچنین تغییرات قوانین و مقررات، اشاره کرده که در مجموع به نظر می‌رسد خروج از وضعیت کنونی نیازمند تدبیر سریع دولت است.

تولید در دست انداز

تولید صنعتی در ماه‌های اخیر حال و روز خوبی نداشته است. تازه‌ترین آمار‌ها در خصوص پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، به خوبی گویای این واقعیت است که در ۴ ماه امسال، تولید و فروش بخش صنایع بورسی در کشور که بیش از ۵۰ درصد تولید صنعتی را شامل می‌شوند با رشد منفی به ترتیب منفی ۰.۴ و منفی ۲ درصد روبه رو شده است. برخی شنیده‌ها نیز حاکی از این است که در مردادماه نیز چنین وضعیتی وجود داشته و پیش بینی‌های مشابهی برای شهریورماه نیز وجود دارد. در صورت صحت چنین مواردی به جرئت می‌توان گفت که با وضعیتی کم سابقه در سال‌های اخیر و یا شاید بی سابقه بخصوص در بازه زمانی بعد از کرونا مواجه هستیم. 

به هم ریختگی نظام تامین مالی با نرخ‌های سود بیش از ۳۰ درصد

بدون شک یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در حوزه صنعت کشور کمبود شدید نقدینگی است. موضوعی که به نظر یک علت اصلی آن، تبعات منفی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها است. کارشناسان معتقدند در شرایطی که سرعت رشد نقدینگی هم اینک به شدت پایین آمده، به دلیل نبود نظارت‌های موثر بانک مرکزی، چوب این کاهش رشد نقدینگی، بیشتر به تن بخش حقیقی و تولید نشسته تا شرکت‌ها و اشخاص مرتبط بانک ها. در نتیجه بخش حقیقی اقتصاد از دسترسی به منابع بانکی محروم‌تر شده اند. وجه دیگر این سخن به این معناست که در شرایط ضیق نقدینگی، شیوه اجرای بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی، منجر به بهبود کیفیت آن نشده است.

نتیجه این وضعیت را باید در نرخ‌های سود بالا برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دید. به عنوان مثال نرخ سود اوراق «اخزا» که مربوط به پیمانکاران طرف حساب دولت می‌شود، نرخ سود اوراق شرکتی و .. به بالای ۳۰ درصد و حتی بعضاً به ۴۰ درصد هم رسیده است. به عقیده کارشناسان، عمده وضعیت بعد از اجرای طرح گواهی سپرده ۳۰ درصدی ایجاد شده است. سیاستی که اگر چه در ابتدا گفته شد برای تامین مالی طرح‌های پیشران و .. است، اما در ادامه به نظر می‌رسد این موضوع بصورت ۱۰۰ درصد نبوده است.

با این اوضاع، به نظر می‌رسد سیاست گذاری سقف رشد ۲۳ درصدی نرخ رشد نقدینگی (با دامنه نوسان ۲ درصد) که برای سال جاری اعلام شده، بیشتر موجب مضیقه بنگاه‌ها و پیچیده‌تر شدن فضای کنونی تامین مالی آن‌ها خواهد شد. برای همین کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که این ارقام با قید هدفمند و کیفی باید تغییر کنند و افزایش یابند.

به عنوان مثال هم اینک بررسی‌ها نشان می‌دهند بخشی از رشد نقدینگی به خاطر این است که نرخ سود سپرده‌ها (بالاخص بعد از گواهی سپرده ۳۰ درصد) بالا رفته است. طبق بررسی‌های تاریخی، سهم سود سپرده از نقدینگی قبلاً ۳۰ درصد بوده، با این حال الان به ۴۰ درصد افزایش یافته است. این بدان معنی است که سهم بخش بی خاصیت (سود سپرده) از رشد نقدینگی افزایش یافته و در مقابل سهم رشد تسهیلات دهی (به عنوان بخش دارای خاصیت) از آن کاهش یافته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که اعمال سیاست ذخیره قانونی که موجب کاهش رشد نقدینگی بانک‌ها می‌شود، نیازمند بازبینی و اصلاح است. مثلاً این مسئله که بانک‌هایی که تسهیلات با کیفیت داده اند می‌بایست کمتر مشمول این محدودیت‌ها شوند. 
این‌ها مسائلی است در خصوص تامین مالی است که بانک مرکزی می‌بایست در راستای کیفی سازی نقدینگی به فوریت به آن بپردازد.

رانت سالانه ۴۰۰ هزار میلیاردی دلالان ناشی از چند نرخی بودن ارز

شاید دومین مانع بزرگ بر سر راه تولید را بتوان فضای رانتی دانست که برای دلالان واردات درست شده و در عین حال به تولید لطمه زده است. در این رابطه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که متاسفانه در شرایط تحریم ۷ نوع نرخ ارز مانند نیمایی، ترجیحی، مرکز مبادله، دارو، نرخ بودجه‌ای ارز و ... داریم که موجب ایجاد رانت برای دلال و وارد کننده می‌شود، گفت: شما اگر ارز ترجیخی دریافت کنید، حتی اگر خاک وارد کنید، سود کرده‌اید، چون فاصله قیمت آن ارز با نرخ نرخ بازار ۵۰ درصد است.

 وی ادامه داده است: سال گذشته از محل کاهش صادرات غیر نفتی ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری غیر نفتی کسری پدید آمد که بی سابقه بود، قبلا سالی ۴ میلیارد دلار کسری بود، اما به خاطر تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد صادرکنندگان اصلی کنار رفته و صادرات کم شده است. در عوض واردکنندگان زیاد شده‌اند. پورابراهیمی اضافه کرد: الان کدام کالا در بازار به نرخ ارز ترجیحی یافت می‌شود؟ همه کالا‌ها به نرخ دلار آزاد به مردم فروخته می‌شوند؛ لذا چرا دولت باید نرخ ارز ترجیحی به واردکننده آن‌ها بدهد؟ رئیس کمیسوین اقتصادی دبیرخانه مجمع گفت: از محل رانت فاصله نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد سالانه ۴۰۰ همت سود به جیب دلالان و نه تولید کننده، صادر کننده یا مردم می‌رود؛ لذا باید به سمت یکسان‌سازی نرخ‌های ارز و کاهش فاصله ارز نیما و بازار و ترجیحی برویم.

قانون کار نیازمند اصلاح

سومین مانع بر سر راه تولید را باید در قانون کار دید. در این راستا، قرارداد‌های موقت تمدید شونده، یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر، امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است. از سوی دیگر غفلت از نظام تعیین دستمزد بصورت منطقه‌ای و یا به تفکیک بخش‌های مختلف نیز موجب شده تا پدیده‌هایی نظیر شاغلان فقیر و یا اشتغال غیر رسمی در مناطق مختلف کشور رواج پیدا کند. در این باره پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که قانون فعلی کار به نفع کار و کارگر نیست و قانون کار محدویت‌هایی برای تولید و کارگر ایجاد می‌کند.

بی عدالتی مالیاتی در پی اجرای ناقص پایانه‌های فروشگاهی

این کارشناس اقتصادی هم چنین مانع دیگر بر سر راه تولید را مالیات عنوان کرده و گفت: با تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، ناعدالتی در مالیات به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که برای برخی فعالان اقتصادی مالیات علی‌الراس و برای برخی بر اساس حساب و کتاب می‌گیرند. البته قانون پایانه فروشگاهی شروع شده و باید تکمیل شود تا مالیات واقعی بر اساس اعداد و ارقام عملکرد گرفته شود.

داد بخش خصوصی از تغییرات ناگهانی قوانین

تغییرات قوانین، موضوعی بوده که در سال‌های متمادی، داد فعالان اقتصادی را درآورده است. اگر چه در دولت گذشته تلاش‌های زیادی شد تا این مساله کنترل و رفع شود. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه یادآور شده است: تغییر ناگهانی قوانین و مقررات اقتصادی تولید کننده را به خاک سیاه می‌نشاند. به عنوان مثال تولید کننده و صادرکننده تصمیم به تولید و صادرات یک کالا می‌گیرند،، اما یکباره به خاطر افزایش قیمت داخلی، صادرات آن کالا ممنوع می‌شود و انجام تعهد و قرارداد ممکن نمی‌شود؛ لذا تغییر قوانین باید از قبل اعلام شود. این استاد دانشگاه همچنین گفت: با تغییر ناگهانی مقررات اقتصادی، امکان پیش‌بینی برای فعال اقتصادی از دست می‌رود، در حالی که باید اقتصاد برای فعال اقتصادی دارای ثبات نسبی و پیش‌بینی پذیر باشد.

منبع: خراسان