آینده بانک آینده در دست متولی تازه

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-پس از گذشت یک سال از انتقال مدیریت بانک آینده به وزارت اقتصاد، این بانک طبق قانون برنامه هفتم، به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شد. با این حال، بررسی تازه‌ترین داده‌ها از وضعیت بانک آینده نشان می‌دهد از آن جایی که این بانک به طور مداوم در حال تولید زیان انباشته است، به سامان رساندن وضعیت این بانک کار بسیار دشواری است.

چه شد که پای وزارت اقتصاد و سپس صندوق ضمانت سپرده‌ها به مدیریت بانک آینده باز شد؟

بانک آینده یکی از ناترازترین بانک‌های کشور در سال‌های اخیر بوده است. با این حال، این ناترازی ابعاد مختلفی دارد. یکی از این ابعاد، به تمرکز مالکیت سهام این بانک بر می‌گردد. طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. این در حالی بود که در بانک آینده، سهامدار اصلی بیش از ۶۰ درصد سهام بانک را به طور کامل در اختیار داشت. به همین منظور «حق رای» سهام مازاد با مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۰ به وزارت اقتصاد تفویض شد. این اقدام با شکایت سهام‌دار به دیوان عدالت اداری با رفت و برگشت‌هایی همراه شد. اما بالاخره در مهر ۱۴۰۲ دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد و در نهایت حق رای ۵۰ درصد از سهام مازاد سهامدار بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شد. وزارت اقتصاد نیز در اولین قدم مجامع سال‌های ۹۷ به بعد بانک را برگزار کرد و هیئت مدیره جدید از تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۲ کار خود را در بانک آینده آغاز کردند.

اما از آن جایی که وزارت اقتصاد، به طور فنی نسبت به بانک مرکزی، توان کمتری برای مدیریت این موضوع دارد، به پیشنهاد این وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه مقرر شد تا مدیریت رای سهام مازاد موسسات بانکی به صندوق ضمانت سپرده (زیر نظر بانک مرکزی) منتقل شود؛ بنابراین با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه هم اینک حق رای سهام مازاد بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها انتقال پیدا کرده است و در نتیجه از این پس این وزارتخانه مسئولیتی در قبال حق رای سهام مازاد شبکه بانکی ندارد. 

رسیدن زیان انباشته بانک آینده بیش از ۱.۵ برابر دارایی

همان طور که عنوان شد، بانک آینده یکی از ناترازترین بانک‌های کشور است. در این زمینه بررسی پیشینه بانک آینده و نیز داده‌های جدید، روند نزولی آن را آشکار می‌کند. بر این اساس مشاهده می‌شود که این بانک در سال‌های میانی دهه ۹۰ با افزایش نرخ بهره به منظور جذب و خلق سپرده‌ها در صدد جبران ناترازی ناشی از هدررفت منابع بانک برآمد که این موضوع تاثیر مهمی بر افزایش رشد نقدینگی و تورم داشت. بانک آینده و هر بانک دیگری باید از محل درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی درآمد کسب کند و سود به دست آمده را به سپرده‌گذار بدهد، اما بانک آینده به‌دلیل معوق شدن تسهیلات اعطایی و کسب نکردن درآمد از سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی خود، چندین سال متوالی، سود سپرده‌گذاران را با جذب سپرده جدید و خلق پول جدید تامین و پرداخت می‌کرد. علاوه بر آن، بانک باید به سپرده‌های جدید جذب شده هم سپرده پرداخت می‌کرد که این کار باز هم با جذب سپرده جدید انجام می‌شد.

درواقع با این روند، چرخه تولید زیان ادامه داشت و فاصله درآمد و هزینه بانک آینده مدام در حال افزایش بود به‌طوری که زیان بانک از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید و این عدد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نکته مهم این جاست که این زیان انباشته بیش از ۱.۵ برابر دارایی این بانک در سال ۱۴۰۲ است!

بانک آینده عامل رشد نیمی از پایه پولی در ۱۴۰۲

موضوع مهم دیگر این است که پس از سال ۱۴۰۰ و همزمان با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی، رشد ترازنامه شبکه بانکی محدود شد تا از طریق آن رشد نقدینگی کنترل شود. به تبع آن بانک آینده نیز که دیگر قادر به جبران ناترازی هزینه-درآمد خود از مسیر رشد ترازنامه نبود، آن را به افزایش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منتقل کرد. (همچنین به نظر می‌رسد استمرار روند فعلی از آن جهت که هیچ کدام از منابع بانک قدرت تامین هزینه‌های آن را ندارد، منجر به افزایش شدید اضافه برداشت بانک از منابع بانک مرکزی شود.)
در نتیجه این وضعیت، تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بانک آینده از رشد پایه پولی (به اصطلاح پول چاپ شده بانک مرکزی) در سال ۱۴۰۰ به ۶.۸ درصد، در سال ۱۴۰۱ به ۲۲.۱ درصد و در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۳ درصد افزایش یافته است.

دست پر دولت چهاردهم در برخورد با تخلفات بانکی

در مجموع باید گفت یکی از دلایل شکل‌گیری تخلفات و انحرافات بانکی از جمله در بانک‌های خصوصی طی دهه گذشته، فقدان اختیارات قانونی در نهاد سیاست‌گذار (یعنی بانک مرکزی) بوده است. با این حال با تصویب قانون جدید بانک مرکزی بخش مهمی از این مسئله مرتفع شده است. برای همین می‌توان گفت دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که ابزار‌های قانونی گسترده‌تری به منظور تعیین تکلیف بانک‌های متخلف در اختیار دارد و در این میان، نکته مهم، لزوم تصمیم سیاسی (اقناع طرف‌های مختلف بانک‌های ناتراز) علاوه بر تصمیم سیاستی برای به سامان بردن وضعیت کنونی بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده است.