به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه "تاگس شاو" آلمان در مطلبی به بحرانهای روزافزون در انگلیس پرداخته و نوشت: زندانهای انگلیس نشان میدهد که این کشور تا چه حد ورشکسته است.
در ادامه این مطلب آمده است: سیستم بهداشتی انگلیس در آستانه فروپاشی است و تعداد افراد بی خانمان در حال افزایش است و اکنون خطر شورش در زندانهای بریتانیا وجود دارد.
پس از موج خشونتهای اخیر توسط راستگرایان افراطی در خیابانهای بریتانیا، اکنون پاکسازی بزرگی در جریان است و دولت در حال اقدام است. قضات در سراسر کشور مجرمان و همدستان آنها را در محاکمات خلاصه محاکمه میکنند.
کایر استارمر، نخست وزیر جدید انگلیس امیدوار است که (در سایه این اقدامات) آرامش دوباره به کشورش بازگردد. وی میراث سختی را به ارث برده است. نخستوزیر همچنین درباره شرایط فاجعه بار کشورش گفت: از زمان جنگ جهانی دوم، هیچوقت دولت جدید انگلیس به رهبری حزب کارگر کشور را در چنین وضعیت اسفباری بهاندازه وضعیت فعلی در سال جاری تصاحب نکرده است.
وس استریتینگ، وزیر بهداشت انگلیس در این باره گفته است: وضعیت اقتصاد بریتانیا تکان دهنده است و "ریچل ریوز"، وزیر دارایی انگلیس هم اخیراً رقم مشخصی را برای این خبر بد ارائه کرده و اعلام کرده است: حفرهای در امور مالی عمومی به میزان ۲۲ میلیارد پوند معادل حدود ۲۵.۷ میلیارد یورو وجود دارد. وی در این باره گفت: دولت محافظهکاران پولی را خرج کرد که انگار فردایی وجود ندارد، زیرا میدانست که شخص دیگری باید هزینه آن را بپردازد.
مدت هاست که مشخص شده است که اقتصاد بریتانیا با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکند. "بریتانیای شکسته" به یک عبارت خانگی تبدیل شده است. به گفته "ریوز، برخی عوامل مسئول "سیاه چاله" در خزانه هستند از جمله تورم، جنگ در اوکراین و حسابداری شلخته در برخی وزارتخانه ها. به گفته وی و حتی زمانی که دولت پول خرج کرده است، آشکارا به جایی که لازم است نرسیده است و نمونههای بی پایانی از این مسئله وجود دارد.
یکی از این شکستها در سیستم بهداشت و سلامت انگلیس NHS وجود دارد. منابع آنقدر کمیاب است که در حال حاضر ۷.۶ میلیون نفر در این کشور در انتظار درمان هستند. کمبود شدید پزشک و متخصص وجود دارد به این معنی که به سختی میتوان از عقب ماندگیها کاست. برخی از بیماران به قدری ناامید هستند که هزاران پوند برای درمان خصوصی خرج میکنند، زیرا نگران هستند که اگر این کار را نکنند سلامت خود را به خطر میاندازند.
به همین دلیل است که بازار مراقبتهای بهداشتی خصوصی در جریان فلاکت NHS در حال رونق است. بسیاری از بیمارستانها نیز از نظر ساختاری در وضعیت نامناسبی قرار دارند. آمارها نشان میدهد که عملیات بیمارستانها در انگلیس بیش از ۱۰۰ بار در هفته - به دلیل آتش سوزی، آسیب آب یا به دلیل "شکست زیرساختی" مختل میشود.
وضعیت زندانها در انگلیس نیز به همان اندازه بد است. اندیشکده موسسه دولتی اخیراً در گزارشی نوشت: در سال ۲۰۲۴ زندانها در "وضعیت اضطراری" خواهند بود. آنها به طرز ناامیدکنندهای شلوغ هستند، نگهبانان بسیار کم هستند و خشونت در میان زندانیان از جمله موارد آسیبهای بدنی جدی به شدت افزایش یافته است.. خودآزاری و خودکشی نیز در سالهای اخیر در زندانها رایج شده است.
در این گزارش آمده است: با این حال، بحران در زندانها به دلیل افزایش جرم نیست: در ۳۰ سال گذشته، میزان جرم و جنایت به طور قابل توجهی کاهش یافته است -، اما تعداد زندانیان در این زمان دو برابر شده است. عوامل تعیین کننده مجازات طولانیتر و فقدان ظرفیت در سیستم قضایی است: بسیاری از زندانیان برای مدت طولانی تری در بازداشت به سر میبرند، زیرا دادگاههای تحت فشار برای محکومیت آنها زمان زیادی میبرد. به دلیل ازدحام بیش از حد، خطر شورش در زندانها هم افزایش مییابد.
در این شرایط ناآرامیهای افراطی راست در بریتانیا بعد از حمله با سلاح سرد در این کشور که منجر به کشته شدن سه کودک شد نیز به مشکلی برای زندانها تبدیل شده است: فضای کافی برای همه آشوبگران دستگیر شده وجود ندارد و یک طرح اضطراری باید به این وضعیت کمک کند.
رسانههای انگلیسی گزارش دادند که زندانهای بریتانیا به مرزهای ظرفیت خود میرسند: به دلیل شورشهای اخیر دست راستیهای افراطی بازداشتهای زیادی در این کشور صورت گرفته است؛ بنابراین دولت بریتانیا یک طرح اضطراری را آغاز کرد. هدف از طرح موسوم به "عملیات سپیده دم" برای تسکین زندانهای پر ازدحام است.
این طرح تصریح میکند که متهمان اجازه خواهند داشت برای مدت طولانی تری در بازداشتگاه پلیس نگهداری شوند. معمولاً آنها بلافاصله به دادگاه محلی آورده میشوند، جایی که قاضی بازداشت موقت را برای آنها تعیین میکند. زمانی که عملیات سپیده دم به اجرا گذاشته میشود، افراد دستگیر شده اکنون میتوانند در سلول پلیس بمانند تا جایی برای آنها در زندان فراهم شود.
مارک فیرهاست، رئیس انجمن افسران زندان انگلیس در این باره به بی بی سی گفت که هفته گذشته ۳۹۷ مورد پذیرش جدید ثبت شد. روز جمعه فقط ۳۴۰ مکان در محوطه بسته مردانه باقی مانده بود.
از روزها پیش در چندین شهر بریتانیا در سراسر این کشور ناآرامیها و اعتراضات خشونت باری صورت گرفته بود. به گزارش خبرگزاری آلمان پلیس بیش از ۱۰۰۰ نفر را در جریان این اعتراضات دستگیر کرد. دولت اعلام کرد این اقدام جدید ابتدا در بخشهایی از شمال انگلیس به اجرا درآمد.
طرح اضطراری برای بهبود زندانها قبلاً توسط دولت قبل آغاز شده بود. دولت سوسیال دموکرات کنونی نیز سلف محافظه کار خود را مقصر شرایط بد زندانها دانست. جیمز تیمپسون، از مقامات کابینه انگلیس در این باره گفت: ما سیستم قضایی را به ارث بردهایم که در بحران است و در معرض شوک است؛ بنابراین ما مجبور شدیم برای ادامه آن تصمیمات دشوار، اما ضروری بگیریم.
به منظور کاهش فشار بر زندانهای پر ازدحام، دولت انگلیس اعلام کرد که برخی از زندانیان پس از گذراندن ۴۰ درصد از دوران محکومیت خود آزاد خواهند شد. این مقررات انتقالی البته در مورد مجرمانی که به دلیل تروریسم، جرایم جنسی، خشونت خانگی یا خشونت جدی زندانی هستند اعمال نمیشود.
از طرف دیگر مشکلات در جادههای انگلیس نیز مشهود است: آنها پر از چاله هستند. این نیز بخشی از زیرساختهایی است که به شدت مورد بی توجهی قرار گرفته و به طور فزایندهای نشانههایی از پوسیدگی را نشان میدهد. در ماه مارس، RAC، یک شرکت بیمه و خرابی خودرو بریتانیا، گزارش داد که بیش از ۲۷۰۰۰ بار در ۱۲ ماه گذشته به خرابیهای ناشی از سطوح نامناسب جادهها - افزایش ۹ درصدی نسبت به سال قبل - فراخوانده شده است. به گفته RAC، جادههای بریتانیا در "وضعیت فلاکت بار" هستند. اداره حسابرسی ملی توضیح داد: کیفیت راههای محلی بهویژه دائماً رو به وخامت است و کارهای تعمیری به طور فزایندهای در حال افزایش است.
بحران دیگری نیز در انگلیس وجود دارد که بر تعداد فزایندهای از بریتانیاییها تأثیر میگذارد و آن مسکن گران و کمیاب است. در سایه چنین بحرانی در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳، تعداد خانوارهای بی خانمان با ۱۶ درصد افزایش به ۴۵۰۰۰ نفر رسید. بسیاری باید محل اقامت موقت پیدا کنند، برخی دیگر در خیابان میخوابند. در لندن، کمپینها تخمین میزنند که تقریباً ۸۰۰۰ نفر بیخانمان هستند که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه است. بسیاری از بریتانیاییها سیاست مسکن دولت محافظه کار را عامل این وضعیت اضطراری میدانند.
"پولی نیت" از بنیاد مسکن Shelter انگلیس در این باره گفت: برای چندین دهه، ساخت مسکن ارزان قیمت در انگلیس مورد غفلت قرار گرفته است. این باعث شده است که خانوادهها برای پس انداز مبالغ گزاف پول برای خرید سقف بالای سر خود تلاش کنند. طبق گزارش دیوان محاسبات، متوسط قیمت یک ملک در بریتانیا از کمی کمتر از ۱۶۸۰۰۰ پوند در سال ۲۰۱۳ به ۲۹۰۰۰۰ پوند در ده سال بعد افزایش یافته است که افزایش بیش از ۷۰ درصدی را نشان میدهد. افزایش نرخ بهره طی دو سال گذشته همچنین وام مسکن را برای بسیاری از جمله افراد طبقه متوسط غیرقابل تحمل کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است: استارمر و دولت کارگر او این مشکلات را میدانند، حتی اگر سوراخ موجود در خزانه را دست کم گرفته باشند. نخست وزیر جدید انگلیس قول داده است که کشور را بازسازی کند و البته نقاط روشن کوچکی در چشم انداز شرایط دیده میشود. اعتصاب طولانی مدت پزشکان انگلیس البته با افزایش قابل توجه دستمزدها پایان یافت. این امر NHS را نجات نمیدهد، اما به استخدام نیروهای ماهرتر کمک میکند. اصلاح قانون ساختمان در دستور کار است که با هدف تشویق ساخت و ساز خانه انجام میشود. به منظور کاهش فشار از روی زندانها، حزب کارگر ظاهراً در حال برنامهریزی برای آزادی زودهنگام برخی از مجرمان است - اگرچه این امر مورد استقبال همه قرار نمیگیرد.