به گزارش مجله خبری نگار،جلال آفاقی در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اظهار کرد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاهها، تخلف اداری محسوب میشود.
وی با بیان اینکه پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهمآمیز توأم با احترام، از جمله مؤلفههای رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است، افزود: دستگاههای اجرایی بسترها و زیرساختهای لازم جهت عملیاتیسازی این قانون را فراهم کنند
و ضمن ثبت کلیه درخواستهای مراجعین، پاسخهای مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه نمایند.
دادستان اردبیل خاطرنشان کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاهها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
آفاقی با اشاره به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاهها، تاکید کرد: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات، از اولویتهای دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال میشود.