تغییر جایگاه متهم و شاکی در اقتصاد! بانی رکود از رشد اقتصادی گلایه می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: مسعود نیلی به‌تازگی مجدداً خود را در جایگاه منتقد وضع موجود قرار داده و ادعا کرده که موتور رشد اقتصاد ایران خاموش شده است؛ انتقادات نیلی در حالی است که وی را به عنوان بانی رکود تورمی ابتدای دهه ۹۰ می‌شناسیم و نیلی از جمله چهره‌های مؤثر بر بسیاری از سیاست‌های اتخاذ شده در دولت‌های اصلاح‌طلب روحانی، خاتمی و هاشمی رفسنجانی بوده مقصر بخشی از خساراتی که طی این دوران بر اقتصاد ایران تحمیل شد، مسعود نیلی است که این روز‌ها به جای پاسخگویی نسبت به مسئولیت‌های گذشته خود و قرار گرفتن در جایگاه متهم، در جایگاه شاکی قرارگرفته است و از وضعیت موجود انتقاد می‌کند.

میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت روحانی بود که مسعود نیلی به عنوان سرتیم آن مجموعه به جای پاسخگویی در این روز‌ها مدعی می‌شود، موتور رشد اقتصاد ایران خاموش شده است. نیلی مدعی می‌شود: «اقتصاد با صنعت و نفت رشد می‌کند و دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده است.»

این ادعا در شرایطی است که رشد ۹ ماهه بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در سال‌جاری ۲۲.۴ درصد و گروه صنایع و معادن در مجموع ۷.۶ درصد رشد را به ثبت رسانده است که تداوم رشد اقتصادی را طی ۲ سال گذشته نشان می‌دهد.

با توجه به برنامه‌های ویژه دولت سیزدهم نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی، زیرساخت‌های صنعتی و عمرانی کشور و توسعه صادرات انتظار می‌رود رشد این دو حوزه تداوم یابد و تحلیل نیلی نسبت به خاموش شدن موتور‌های رشد اقتصاد غلط است. نیلی در دوران مسئولیت خود موفق نشد بستر رشد اقتصادی را فراهم آورد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه طی ۲ سال گذشته برایند اقدامات دولت سیزدهم، منجر به تداوم رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار شده است، مشاور اقتصادی حسن روحانی از این وضعیت ناراضی است و قصد دارد با موضعگیری‌های انتقادی غیرکارشناسی، اقدامات دولت را تخریب کند.

بانی رکود تورمی ابتدای دهه ۹۰

مسعود نیلی در ابتدای دولت روحانی با طرح ایده افزایش قابل ملاحظه نرخ سود بانکی منجر به بروز رکود تورمی در نیمه ابتدایی دهه ۹۰ شد. این سیاست در ابتدا چندان با مخالفت روبه‌رو نشد، زیرا در آن روز‌ها از به کار‌گیری سیاست‌های معکوس استقبال می‌شد. اما آثار ظاهری اجرای این سیاست پس از طی مدت زمان کوتاهی در اقتصاد کشور آشکار شد و نتیجه آن در صورت‌های مالی بانک ها، ثبت زیان‌های قابل ملاحظه برای اغلب بانک‌ها بود. اثرات منفی این سیاست چندین سال دامان بانک‌ها را رها نکرد و حتی در صورت‌های مالی سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بانک‌ها می‌توان این عدم تعادل و ناترازی در سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری و سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری را مشاهده کرد و منجر به بروز رکود شدید در سطح اقتصاد کلان شد.

حمایت نیلی از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸

نیلی همراه جمعی از اقتصاددان‌های همسو با وی در بهمن سال ۹۷ تئوری افزایش قیمت بنزین را جرقه زدند که حاصل آن، فجایع آبان ۹۸ در دولت روحانی و جهش یک شبه قیمت بنزین شد. در بیانیه منتشر شده نیلی و کارشناسان همسو با وی، به‌صراحت اعلام شده بود که باید یارانه تخصیصی بنزین حذف شود و حسن روحانی نیز در یکی از سخنرانی‌های خود به این موضوع که عده‌ای پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را برای بهبود شرایط به دولت داده‌اند، اشاره کرد.

تحلیل‌های سوگیرانه نسبت به سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم

نیلی علاوه بر اینکه اخیراً درباره رشد اقتصادی، تحلیلی سوگیرانه ارائه داده است، طی یک سال گذشته نیز نسبت به سیاست‌های پولی و مالی دولت، تحلیل‌های اشتباه و بعضاً متناقض نسبت به دیدگاه‌هایش در سال‌های دوره مسئولیت خود داشته است. به عنوان مثال چندی پیش مسعود نیلی در تحلیلی مغالطه‌آمیز بدون توجه به ترازنامه بانک مرکزی، رشد پایه پولی را ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها دانست.

وی در قالب یادداشتی از روند رشد پایه پولی انتقاد کرده و میزان رشد پایه پولی را نشانه کسری بودجه دولت و استقراض از بانک‌ها دانسته و وضعیت کنونی را یکی از غیرمنضبط‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد کشور توصیف کرده است. این توصیف نیلی بر خلاف روند کل‌های پولی است و بررسی متغیر‌های پولی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دی‌ماه سال‌جاری به ۲۵.۲ درصد رسیده که جز با انضباط مالی دولت و اجرای سیاست‌های پولی فعال و احتیاطی بانک مرکزی، دستیابی به این میزان رشد نقدینگی هدفگذاری‌شده امکانپذیر نیست. همچنین مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت اول حسن روحانی در اظهارات دیگر خود مدعی شده بود: «اینکه گفته می‌شود دولت می‌خواهد کشور را با مالیات اداره کند و به همین دلیل مالیات را بالا می‌برد و این همان ایده‌ای است که اقتصاددانان مطرح کرده‌اند، اصلاً درست نیست.»

با این اظهارنظر از سوی نیلی، تناقض‌های وی بار دیگر آشکار شد؛ اقدامات تحولی انجام شده دولت سیزدهم در نظام مالیاتی که در راستای تحقق مالیات‌ستانی عادلانه بوده، جزئی از آرزو‌ها و آمال دولت‌های گذشته بوده است. در دولت سیزدهم با پیگیری و عزم جدی سازمان امور مالیاتی، تحولات جدی در حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی دانه‌درشت‌ها انجام شد که همین امر افرادی را که در گذشته همچون نیلی مسئولیتی در دولت داشتند از تداوم این مسیر ناخشنود کرده و سعی می‌کنند با مغالطه مانع تداوم این مسیر اصلاحی شوند.

نیلی که در مقطع کنونی از تکیه دولت بر درآمد‌های پایدار مالیاتی و تدوین بودجه غیرنفتی گلایه دارد، مدعی است: «دولت ذره‌بین در دست گرفته و سراغ کسب‌وکار‌ها و افراد رفته و می‌گوید مالیات مسأله بسیار مهمی است و کشور باید با مالیات اداره شود.» در دوران مسئولیت خود در دولت روحانی از عدم اخذ مالیات از ثروتمندان توسط دولت انتقاد کرده و در اظهارنظری در سال ۹۵ گفته بود: «از قشر ثروتمند مالیات نمی‌گیریم و باید در مالیات از سمت بنگاه‌ها به سمت خانوار برویم. این موضوع منجر به ایجاد اطلاعات قابل تطبیق برای اخذ مالیات بر درآمد خانوار است، همچنین بازیگر اصلی، اخذ مالیات بر مصرف و ارزش افزوده خواهد بود.»

حمایت تمام‌جانبه نیلی از عملکرد دولت روحانی

با توجه به اینکه نیلی یکی از اعضای ارشد تیم اقتصادی دولت روحانی بود، در اظهارات و یادداشت‌های متعددی حمایت‌های همه جانبه‌ای از عملکرد دولت یازدهم داشت، اما به علت شکست سیاست‌های تجویزی وی چندین مرتبه از سمت خود استعفا داده است. مسعود نیلی که در دولت هاشمی معاون سازمان برنامه و بودجه بوده و برنامه اول توسعه را طراحی کرده است، در آن مقطع زمانی بلافاصله بعد از شکست اقتصادی نسخه تجویزی‌اش، استعفا داد و همین اتفاق به صورت مشابه در دولت دوازدهم نیز رخ داد.