مشکلات اقتصادی؛ چالش‌های پیش روی دولت و مجلس جدید کویت

مجلس ملی کویت که در دور جدید انتخابات دستخوش تغییرات گسترده شده قرار است روز سه شنبه هفته آینده به صورت رسمی کار خود را آغاز کند.

به گزارش مجله خبری نگار؛  کویتی‌ها روز شنبه هفته جاری برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس قانونگذاری این کشور در شرایطی که بیماری کرونا در همه جا سایه افکنده  و بارش شدید باران در این کشور حاشیه خلیج فارس جریان داشت به پای صندوق های رای رفتند و بنابر نتایج اعلام شده اپوزیسیون کویت تقریباً نیمی از کرسی‌های پارلمان را در این انتخابات به دست آورده است.

کویت تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که مجلس برگزیده دارد و زنان نیز از سال ۲۰۰۹ اجازه شرکت در انتخابات دارند، آن‌ها هم می‌توانند نامزد انتخابات شوند و هم به نامزدهای نمایندگی رای دهند. 

 به اعتقاد کارشناسان سیاسی منطقه، مطالبه گری برای انجام اصلاحات و مبارزه با فساد و مشکلات اقتصادی این کشور موجب شد تا اپوزیسیون کویت کرسی های بیشتری را نسبت به دوره گذشته به دست آورد.

مجلس قانونگذاری کویت دارای ۵۰ کرسی است که بر اساس نتایج اعلام‌شده، در دور جدید ۲۴ کرسی آن به نامزدهای وابسته یا متمایل به مخالفان تعلق گرفته است. در حالی که تعداد کرسی‌های مخالفان در دور گذشته ( پانزدهمین دوره ) بیش از ۱۶ کرسی نبود.

برخی از کارشناس مسائل سیاسی کویت عملکرد مجلس به ریاست « مرزوق الغانم » که بنا به گفته آنها از دنیای تجارت به سیاست وارد شده است را ضعیف ارزیابی می‌کنند و معتقدند که افزایش پرونده‌های فساد و مشکلات اقتصادی این کشور که در پی افت قیمت نفت و شیوع بیماری کرونا شدت یافت موجب شد تا در شانزدهمین دوره انتخابات مجلس قانونگذاری این کشور نتایج غیر منتظره ای رقم بخورد و زمینه ورود شمار بیشتری از مخالفین به این مجلس فراهم شود.   

اکنون بارقه های امید برای مخالفان به وجود آمده است تا بتوانند با ایجاد اصلاحات در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کویت، بیش از پیش نقش آفرینی کنند و به همین منظور قصد ایجاد تغییرات در راس مجلس قانونگذاری دارند زیرا گرچه تصمیم گیری نهایی در مسائل مهم بر عهده امیر است اما مجلس ملی کویت افزون بر قانونگذاری مسوولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد. 

رسانه‌های کویت روز سه شنبه  از برگزاری جلسه تعدادی از نمایندگان منتخب این کشور در خانه یکی از آن‌ها خبر دادند و نوشتند  که در پایان این جلسه که با حضور ۳۸ نماینده برگزار شد، همه اعضا متفق القول مخالفت خود  را با انتخاب مجدد مزروق الغانم رئیس مجلس کویت در دوره بعدی اعلام کردند.    

نمایندگان در پایان نشست خود اعلام کردند برای انتخاب «بدر الحمیدی» و «محمد المطیر» برای ریاست مجلس در جلسه‌ای که در دفتر کار «عبدالکریم الکندری» یکی از نمایندگان منتخب برگزار خواهد شد، به جمع‌بندی خواهند رسید.  

 «بدر الداهوم» که جلسه این نمایندگان در منزل او برگزار شد، پس از این جلسه در جمع خبرنگاران گفت که این دعوت به منظور رد عملکرد مجلس گذشته کویت انجام شد و توافق شد که رئیس مجلس باید تغییر کند.  

وی با بیان اینکه تصمیم برای نامزدی ریاست مجلس در جلسه بعدی با رای گیری در بین نمایندگان اتخاذ خواهد شد، افزود:  از طریق این جلسه، دیدگاه کامل نمایندگان منتخب که تمایل به ابقای «الغانم»به ریاست مجلس ندارند، مشخص خواهد شد. 

این نماینده منتخب مجلس کویت با تاکید بر اینکه جلسه خوبی بود و تقریباً همه افراد اتفاق نظر داشتند و هیچ اختلافی وجود نداشت، افزود: هماهنگی با حکومت درباره نظر آن‌ها برای مجلس انجام نشده است و این توافق معنی ندارد بنابراین همکاری در آینده به نفع آرامش سیاسی خواهد بود. 

الداهوم پیش بینی کرد که جلسات مجلس آینده موفقیت آمیز خواهد بود  زیرا مشاهده می‌شود که نمایندگان منتخب برای آنچه که می‌خواهند انجام دهند صادق هستند. 

 «مبارک الخجمه» یکی دیگر از نمایندگان منتخب مجلس کویت نیز گفت: نتایج انتخابات، پیامی برای حکومت است. 

وی افزود: نمایندگان این جلسه را برگزار کردند که به الغانم  (رئیس فعلی مجلس) به عنوان رئیس مجلس بعدی رأی ندهند و در این جلسه نمایندگان «محمد المطیر»  و «بدر الحمیدی» برای نامزدی ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند. 

از سوی دیگر « شیخ نواف الاحمد الصباح » امیر کویت روز سه شنبه  « صباح الخالد الحمد الصباح » را دوباره به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب و او را مامور تشکیل کابینه کرد.

این فرمان امیری در پی استعفای دولت کویت که روز یکشنبه هفته جاری به دنبال مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس ملی این کشور انجام گرفت ، صادر شد و نخست وزیر تعیین شده چهار روز  کاری فرصت دارد تا وزیران مورد نظر خود را برای صدور حکم امیری و تشکیل دولت معرفی کند. 

بر اساس قانون اساسی کویت، ۱۵ عضو دولت این کشور در مجلس قانونگذاری حق رای دارند و به همین دلیل پیش از آغاز به کار مجلس، دولت باید تشکیل شده و وزرا باید حکم خود را از امیر این کشور دریافت کنند.     

بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی کویت ( کونا ) انتخاب مجدد « صباح الخالد الحمد الصباح » به عنوان نخست وزیر برای تشکیل کابینه پس از رایزنی و برگزاری جلسات مشاوره ای امیر این کشور با مقامات برجسته سابق و فعلی این کشور انجام شد. 

خبرگزاری کویت (کونا) در این باره نوشت که «شیخ نواف» روز دوشنبه در چارچوب رایزنی‌های سنتی برای تشکیل دولت جدید جلسه‌ای را با «صباح الخالد الحمد الصباح» نخست وزیر مستعفی این کشور برگزار کرد. 

وی همچنین تماس‌هایی را با « ناصر المحمد الاحمد الصباح»  که در بازه زمانی بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ و «جابر المبارک الحمد الصباح» که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ عهده دار سمت نخست وزیری کویت بودند، برقرار و با آن‌ها درباره تشکیل دولت آینده مشورت کرد.  

«صباح الخالد الحمد الصباح» نخست وزیر مستعفی که دوباره از سوی امیر کویت به عنوان نخست وزیر برای تشکیل کابینه مامور شد، از ۱۹ نوامبر سال گذشته ( ۲۰۱۹ ) به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شد و پیش از آن بین سال های ۲۰۱۴ تا  ۲۰۱۹ به عنوان معاون نخست وزیر کار می کرد. 

وی پیش از این در چندین وزارتخانه از جمله وزارت امور خارجه (۲۰۱۱-۲۰۱۹) ، وزارت رسانه و تبلیغات (۲۰۰۷-۲۰۱۱) و وزارت دادگستری و اوقاف (۲۰۰۹) کویت به عنوان وزیر سابقه فعالیت داشته است و به اعتقاد ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی کویت، استفاده از این تجربیات موجب شد تا «شیخ نواف» بار دیگر به عنوان نخست وزیر انتخاب و مامور تشکیل کابینه شود. 

کویت و مجلس و دولت این کشور به دنبال شیوع ویروس کرونا و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی کویت با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه هستند ضمن آنکه باید به آزادی بیان و آزادی های مدنی به عنوان رویکرد « شیخ صباح » امیر فقید کویت که «شیخ نواف» نیز به هنگام سوگند در مجلس قانونگذاری این کشور پس از انتخابش به عنوان امیر کویت بر آن تاکید کرده است، توجه کنند بنابر این انتخاب مجدد « صباح الخالد الحمد الصباح » به عنوان نخست وزیر با همین رویکرد انجام شده است. 

ناظران سیاسی کویت با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد یکی از چالش های  مهم فرا روی دولت و مجلس این کشور در آینده است و شعار بسیاری از نمایندگان مجلس قانونگذاری در کارزار انتخاباتی بر این موضوع متمرکز بوده است، معتقدند؛ اکنون نمی توان به درستی گستره تغییرات آینده این کشور را ارزیابی کرد چرا که  این مهم به میزان هماهنگی نمایندگان اپوزیسیون با سایر نمایندگان و نحوه نظارت آنها همچنین روحیه وزیرانی دارد که طی روزهای آینده برای تشکیل دولت برگزیده خواهند شد زیرا بر اساس قانون اساسی کویت، امیر این کشور از حق انحلال مجلس برخوردار است و چنانچه نتوانند با یکدیگر همکاری کنند انحلال مجلس شانزدهم کویت پیش از پایان ماموریت خود دور از انتظار نیست.     

منبع: ایرنا