مهار گرانفروشی تاکسی‌های اینترنتی؛ سازمان تعزیرات حکومتی جلوی تخلف تاکسی‌های اینترنتی را گرفت

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: چند وقتی است که تاکسی‌های اینترنتی در زمان درخواست خودرو، آپشنی تحت عنوان «عجله دارم» اضافه کرده‌اند؛ انتخاب این گزینه به معنای افزایش ۱۵ تا ۶۰ هزار تومانی قیمت پیشنهادی است. خیلی از استفاده کنندگان تاکسی‌های اینترنتی از وضعیتی که اخیراً پیش آمده، گلایه کردند و روز گذشته هم سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اتفاق صورت گرفته را مصداق گرانفروشی دانست و به مدیران آن‌ها تذکر داد که در این مسیر گام برندارند.

از زمانی که گزینه «عجله دارم» برای تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ و تپسی)، به عنوان یک آپشن فعال شده است، رانندگانی که در اطراف درخواست کننده خودرو هستند، از پذیرفتن مسیر امتناع می‌کنند و عملاً متقاضی را وادار به انتخاب گزینه «عجله دارم» می‌کنند. زمانی که درخواست کننده خودرو، گزینه یادشده را فعال می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود، رانندگان مسیر درخواست شده را می‌پذیرند. بدین جهت می‌توان به این نتیجه رسید که مدیران تاکسی‌های اینترنتی بدون اینکه اطلاع‌رسانی یا مجوزی دریافت کرده باشند، قیمت خدمات خود را بالا بردند و یا به تعبیر دیگر، مدیران تاکسی‌های اینترنتی با تنگنا قرار دادن مردم، بر قیمت‌ها افزوده‌اند.

خیلی از استفاده کنندگان تاکسی‌های اینترنتی از وضعیت پیش آمده ابراز گلایه کردند و خواهان رسیدگی مسئولان و دستگاه‌های نظارتی شدند. آن‌ها اظهار داشتند: «در محدوده دریافت خدمات، تعداد زیادی خودرو وجود دارد، اما رانندگان حاضر نیستند حتی مسیر‌های کوتاه را بپذیرند و بدین جهت ما را مجبور می‌کنند که گزینه افزایش قیمت را قبول کنیم. زمانی که این آپشن را تأیید می‌کنیم، در همان لحظه رانندگان مسیر درخواست شده را تأیید می‌کنند.»

این موضوع را با یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی (شرکت اسنپ) در میان گذاشتیم و او درباره چرایی آپشن جدید گفت: «چندی پیش رانندگان از پایین بودن قیمت تاکسی‌های اینترنتی گلایه داشتند و حتی تعدادی از رانندگان از ادامه کار با تاکسی‌های اینترنتی انصراف دادند. برخی از شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی برای آنکه مشتریان خود را حفظ کنند، به صورت غیرمعقول قیمت‌ها را پایین نگه داشتند و از همین رو رانندگان بشدت ناراضی هستند. برای آنکه این موضوع جبران شود، گزینه «عجله دارم» اضافه شده است. اما شرکت‌ها می‌توانستند از درصد و سود خود بکاهند تا پول بیشتری عاید راننده شود و در عین حال مشتریان راضی باشند.»

مصداق بارز گرانفروشی

روز گذشته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری از مدیران تاکسی‌های اینترنتی خواست که گزینه «عجله دارم» را بردارند چرا که این امر مصداق بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است. او در ادامه گفت: «گزینه «عجله دارم» تخلف است و باید حذف شود، گزینه «عجله دارم» نه زودتر مسافران را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهد لذا وجود آن تخلف است. تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند دچار مشکل نکنند. چنان‌که تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.»

به میدان آمدن نهاد‌های نظارتی

با توجه به تخلف‌هایی که طی سال‌های گذشته از سوی تاکسی‌های اینترنتی ثبت شده، ضرورت دارد که نظارت دقیقی بر عملکرد آن‌ها صورت گیرد. مدیران اسنپ و تپسی از اشتغالزایی بالای مجموعه‌های خود صحبت و عملکرد خود را بهترین توصیف می‌کنند و به همین دلیل تاب و توان هیچ نوع نقدی را ندارند و در صورت اعلام انتقادی، آن‌ها رسانه‌ها را متهم می‌کنند و تصورشان این است که همه روبه‌روی آن‌ها قرار گرفته‌اند.
در دولت گذشته شاید خیلی از این تخلف‌ها صورت می‌گرفت و مدیران تاکسی‌های اینترنتی بدون آنکه جوابی بدهند در حق مردم اجحاف می‌کردند، اما دولت سیزدهم اجازه نمی‌دهد که حق مردم پایمال شود؛ از همین رو شکایت مردمی توسط نهاد‌های نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضرورت بازنگری در پلتفرم‌ها

حسین رحمانی از کارشناسان فضای مجازی درباره اینکه آیا گزینه عجله دارم برای تاکسی‌های اینترنتی تخلف محسوب می‌شود یا خیر به «ایران اقتصادی» گفت: «قطعاً تخلف محسوب می‌شود و مصداق گرانفروشی است. اگر تاکسی‌های اینترنتی گزینه «عجله دارم» را به عنوان یک آپشن می‌گذارند، باید در قبال آن خدمت بدهند. این گزینه عاملی شده تا رانندگان درخواست متقاضی را بپذیرند و اگر مسافری این گزینه را انتخاب نکند، نمی‌تواند خودرو دریافت کند. اگر قرار است این گزینه به قوت خود باقی بماند مدیران تاکسی‌های اینترنتی باید به جهت انتخاب این گزینه خدمت مناسب به مشتری بدهند.»

او ادامه داد: «قیمت‌هایی که برای مسیر‌های مختلف ارائه می‌شود باید مورد بازنگری قرار گیرد بخصوص درخصوص موتورسیکلت. به عنوان مثال پیک‌های موتوری گرفتار هیچ ترافیکی نمی‌شوند و کارشان در قیاس با رانندگان صاحب خودرو کمتر است، اما همواره دیده‌ایم که هزینه پیک موتوری بسیار بالاتر از خودرو است.»
رحمانی یادآور شد: «چالش دیگری که تاکسی‌های اینترنتی برای مردم رقم زدند، بی کیفیت شدن خدمات است. اکنون خودرو‌هایی ارائه خدمات می‌دهند که به جهت ظاهری بشدت آسیب دیده هستند و عملاً برخی از آن‌ها در زمره خودرو‌های فرسوده هستند. از آنجا که تاکسی‌های اینترنتی وضعیت خوب و به رشدی دارند، توصیه می‌شود با پرداخت وام، رانندگان را تشویق به ارتقای خودرو‌های خود کنند.»

افزایش نظارت و شفافیت

در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی در شهر‌های بزرگ ۱۵ درصد و در شهر‌های کوچک‌تر ۲۰ درصد حق کمیسیون از رانندگانی که در هوای سرد و گرم فعالیت دارند، دریافت می‌کنند و این در شرایطی است که تمام رانندگان عدد یاد شده را بالا می‌دانند و از مراجع نظارتی خواستند که این موضوع مورد رسیدگی ویژه قرار گیرد؛ البته چندی پیش یکی از مدیران اسنپ در این خصوص اعلام کرد که کمیسیون دریافتی صرف تأمین مالی هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی شرکت مانند تهیه تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه و بهبود برنامه، پشتیبانی مشتری، منابع انسانی و... می‌شود. مسافران هم از وضعیتی که مدیران تاکسی‌های اینترنتی رقم زدند، گلایه‌هایی دارند و خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران شرکت‌های خدمات دهنده خودرو و رانندگان شده‌اند.

به هر ترتیب پلتفرم‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت (اسنپ و تپسی) باید شفاف‌تر عمل کنند و به دنبال سودجویی از مردم و رانندگان نباشند. زمانی که این پلتفرم‌ها بستر تخلف را فراهم می‌کنند، رانندگان هم برای دریافت پول بیشتر به سمت و سویی می‌روند که نارضایتی مردم از خدمات این مجموعه‌ها افزایش پیدا کند؛ لذا اسنپ و تپسی به جای آنکه گزینه «عجله دارم» را بگذارند، خیلی بهتر است که از حق کمیسیون ۱۵ درصدی خود بکاهند و بهانه‌تراشی نکنند. به طور قطع اگر این رویه ادامه پیدا کند، سازمان تعزیرات و سایر نهاد‌های نظارتی، ورود جدی‌تری خواهند داشت.