ورزش در چالش تعمیق بحران‌های اقتصادی!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: ۲۹ مهرماه امسال بود که اعلام شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پرداخت یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساخت‌ها و رویداد‌های ورزشی در برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

به موجب این مصوبه که با پیشنهاد سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد و حمایت رئیس مجلس، اعضا و کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب خانه ملت رسید؛ مقرر شد هزینه کرد اشخاص برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و برگزاری و مشارکت در رویداد‌های ملی و بین‌المللی ورزشی در وزارت ورزش وجوانان، کمیته ملی المپیک، پاراالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی تا یک درصد مالیات بردرآمد اشخاص مذکور به‌عنوان اعتبار مالیاتی منظور شود و متعاقب آن کمیته ملی المپیک این مصوبه مجلس را پیامی امیدوارکننده و مسرت‌بخش برای جامعه ورزش ایران به‌ویژه به‌منظور حضور کاروان ورزشی اعزامی ایران به المپیک پاریس۲۰۲۴ قلمداد کرد. هنوز چند ماه از تصویب این مصوبه مهم و اثرگذار در حوزه ورزش نگذشته بود که خبر رسید مصوبه مذکور توسط شورای نگهبان رد شده است؛ دلیل شورای نگهبان، اما ایجاد بار مالی برای دولت و کاهش درآمد‌های آن طبق اصل ۷۵ قانون اساسی اعلام شد.

این درحالی است که این مصوبه یکی از مهم‌ترین مصوبات قانونی در حوزه اقتصاد ورزش کشور به شمار می‌رود که به موجب آن امکان مشارکت گسترده شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در بخش ورزش کشور فراهم خواهد شد و آورده مالی آن می‌تواند موجب تقویت بنیه مالی و گره‌گشای کمبود بودجه و اعتبارات ورزش کشور باشد.

در خصوص آورده مالی این مصوبه در صورت اجرایی شدن، اما محمدجواد خانپور عضو کمیسیون توسعه منابع کمیته ملی المپیک و از طراحان مصوبه می‌گوید: «آورده مالی این مصوبه اگر بیشتر از کل بودجه وزارت ورزش و جوانان نباشد، قطعا کمتر نخواهد بود.»، اما این که چرا شورای نگهبان با وجود آورده مالی قابل تامل این مصوبه، آن را رد کرده، سوالی است که قطعا نیازمند بحث و بررسی و تحلیل است. اصل مورد استناد شورای نگهبان برای رد مصوبه، اصل ۷۵ قانون اساسی اعلام شده و طبق این اصل، طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی ارائه می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

حال آن‌که در بند الحاقی ۲ ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه که در صحن مجلس مطرح شد و به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: «به‌منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی برای فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل ۱۰۰درصد هزینه‌کرد اشخاص مذکور به‌منظور کمک به تحقق برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پاراالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویداد‌های ملی و بین‌المللی ورزشی، مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به‌عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده، محسوب می‌گردد.» در شرایط کنونی و با توجه به رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، تنها راه حل رفع ایراد وارده آن است که رئیس‌جمهور موافقت خود را به‌صورت کتبی با این مصوبه به شورای نگهبان اعلام نماید.

انتظار جامعه ورزش آن است که با توجه به اهمیت موضوع، وزیر ورزش و جوانان نیز نسبت به جلب موافقت رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه برای ابقای این مصوبه بسیار مهم و راهگشا اقدامات لازم را تا حصول نتیجه به‌عمل آورد چراکه به نظر می‌رسد در صورت اجرایی نشدن این مصوبه، قطعا بحران‌های اقتصادی حوزه ورزش در سال آتی که منتهی به سال المپیک نیز هست، عمیق‌تر شده و ورزش کشور در بحران توقف در مسیر توسعه‌یافتگی محبوس خواهد شد.