به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در لزوم اجرای مزد منطقهای کارگران تقریباً هیچ تردیدی نیست. چرا که ضمن اشارات قانون کار در این خصوص، نظام مزد یکسان و کشوری کنونی، در مناطق دارای هزینه بالا به اصطلاح به پدیده شاغلان فقیر و در مناطق دارای هزینههای پایین، به رواج اشتغال غیر رسمی منجر خواهد شد. با این حال به نظر میرسد مزد منطقهای در سال جاری جدیتر از سالهای گذشته در حال پیگیری است. به طوری که هم اینک نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به جلسه اخیری که در وزارت اقتصاد برگزار شده، از ارائه دو سناریو برای اجرای مزد منطقهای توسط این وزارتخانه خبر داده است. سناریوهایی که به نظر یکی از آنها به اجرا در کوتاه مدت نزدیکتر است. بر این اساس، نگاهی به تغییر مزد در نتیجه این سناریو خواهیم داشت.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه اخیر در وزارت اقتصاد گفت: در آن جلسه ارائهای از سوی وزارت اقتصاد درباره مزد منطقهای مطرح و دو طرح بیان شد. اول اینکه مزد منطقهای به صورت کلی اجرا شود. دوم این که مزد به صورت ملی تعیین شود. اما با توجه به این که عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است، میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. به گفته تاجیک البته درهمان جلسه کارشناسان تأمین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقهای مطرح کردند. نظیر این که زیرساختها باید تغییر کند و این مدل با شرایط فعلی امکان اجرا نیست. این نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که دوشنبه جلسه کمیته مزد است ادامه داد: شاید بحث مزد منطقهای هم مطرح شود. دیدگاه ما در بحث دستمزد این است که ماده ۴۱ قانون کار و معیشت اجرایی شود.
همزمان با جدیتر شدن مزد منطقه ای، امسال شاهد برآوردهایی در این رابطه از سوی دو نهاد پژوهشی معتبر کشور هستیم. در یک نمونه، باید به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران (نمودار روبه رو) اشاره کرد که با یکی از سناریوهای وزارت اقتصاد (یعنی محاسبه مزد منطقهای برای استانهای کشور) که به نقل از نماینده کارگران در بالا اشاره شد، مطابقت دارد. البته در این جا باید به این نکته اشاره کرد که در صورت اجرای این نظام مزدی، نیاز به تعیین معیارهای مزد منطقهای در ذیل ماده ۴۱ قانون کار است که نیاز به مصوبه مجلس داشته و زمانبر است. در هر حال طبق برآورد یادشده، حداقل دستمزد پیشنهادی به تفکیک استان برای خانوار سه نفره در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده که نشان میدهد این رقم برای ۱۵ استان بیش از دستمزد مصوب (با رقم بیش از ۶ میلیون تومان) و برای ۱۶ استان کمتر از آن بوده است. به عنوان یک مثال نیز، این گزارش حداقل دستمزد یک کارگر در تهران را حدود ۱.۹ برابر یعنی کمتر از ۱۲ میلیون تومان محاسبه کرده که نشان میدهد کارگران برخی استانهای دارای هزینه بالاتر تا چه حد در تامین حداقل معاش با دشواری روبرو هستند.
اما سناریوی دوم که به نقل از تاجیک (نماینده کارگران حاضر در جلسه وزارت اقتصاد) اشاره شد، تعیین مزد یکسان در کل کشور با لحاظ منطقهای شدن حق مسکن کارگران است. موضوعی که با توجه به نقش مهم مسکن در سبد هزینه کارگران و نبود نیاز به تغییرات قانونی در کوتاه مدت قابلیت اجرای بیشتری خواهد داشت.
در این رابطه گزارش شماره ۱۹۴۱۲ مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که مطابق آمارهای ۵ سال منتهی به سال ۹۹، نسبت هزینه مسکن در مراکز استانها به کمترین هزینه مسکن (هزینه مسکن در شهر ایلام) بسیار متفاوت بوده و اگر همین اختلاف مبنای تفاوت حق مسکن باشد، تفاوت دستمزد در تهران با سایر نقاط بسیار زیاد میشود. درنتیجه با لحاظ کردن فرض تجمیع استانهای البرز و تهران برای محاسبه نسبت هزینه مسکن (با توجه به قابلیت جابجایی نیروی کار بین این دو استان)، حداکثر این نسبت به ۴ برابر کاهش مییابد.
اما باز برای این که تا حد ممکن تبعات اجرایی این موضوع کاهش یابد، پیشنهاد این مرکز برای سال آینده (که در سالهای بعد تعدیل خواهد شد)، استفاده از جذر نسبت یادشده است که در بیشترین میزان به ۲ برابر کاهش خواهد یافت. با این اوصاف، حق مسکن یکسان ۹۰۰ هزار تومان در سال جاری به حدود ۶۲۲ هزار تومان برای کمترین هزینه مسکن (احتمالاً مربوط به استان ایلام) میرسد. در آن صورت برآورد حداقل مزد برای یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به صورت نمودار بالای صفحه خواهد بود. در خور ذکر است حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال جاری حدود ۷.۵ میلیون تومان است.