معرفی کم‌کار‌ها! کارنامه سازمان‌ها در صدور مجوز کسب و کار صادر شد

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: در دولت سیزدهم، در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، مقرر شده روند صدور مجوز‌ها با حذف کاغذبازی‌های اداری، به‌صورت برخط انجام شود. در فرایند جدید، درخواست بسیاری از مجوز‌های کسب‌وکار با چند کلیک ثبت می‌شود و دستگاه‌های متولی باید در زمان مقرر به این درخواست‌ها رسیدگی کنند. براساس آخرین اطلاعات درگاه ملی مجوزها، در ۹ ماهه امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاترین نمره قبولی را در رسیدگی بمو‌قع به درخواست‌ها داشته و در مقابل وزارت کشور با تأخیر در رسیدگی به ۳۹.۳ درصد درخواست‌های مربوط به‌خود، پایین‌ترین نمره را گرفته است.

فلسفه برخط شدن مجوز‌ها

بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد. یکی از ابعاد بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل دریافت مجوز‌ها و راه‌اندازی فعالیت‌هاست که در دولت سیزدهم از سوی مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد و در پوشش درگاه ملی مجوز‌ها پیگیری شد. در این فرایندکه عملیاتی شدن آن بیش از یک سال به طول انجامید، دستگاه‌های متولی صدور مجوز‌های کسب‌وکار مکلف به اعلام شرایط صدور مجوز‌های خود در درگاه ملی مجوز‌ها هستند و در ادامه باید ضمن رعایت بازه‌های زمانی تعیین شده برای بررسی درخواست‌ها، رد یا قبول مستند آن‌ها را اعلام کنند. منظور اصلی دولت در این برنامه، حذف بوروکراسی و امضا‌های طلایی بوده و بسیاری از نظارت‌های قبل از صدور مجوز که به
نامساعد شدن فضای کسب‌وکار می‌شود را به نظارت‌های پسینی تغییر داده است.

رتبه دستگاه‌ها در کلاس صدور مجوز

از مجموع ۲۶ دستگاهی که باید شرایط صدور مجوز‌های خود را در درگاه ملی مجوز‌ها اعلام کنند. تنها ۲۴ دستگاهی که طبق روال قانونی عمل کرده‌اند، ضریب پایبندی به مهلت‌های تعیین شده برای بررسی درخواست‌ها بسیار متفاوت بوده است.۳ دستگاه متولی صدور مجوز یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مشاغل خانگی)، جامعه مشاوران مالیاتی و سازمان انرژی اتمی، با بررسی بموقع همه درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، بهترین رتبه را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ درحالی‌که ۴ متولی صدور مجوز شامل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارشاد و وزارت کشور (به‌جز شهرداری‌ها) به‌ترتیب بیشترین تأخیر را در بررسی مجوز‌ها داشته‌اند و در قعر جدول رده‌بندی قرار گرفته‌اند.

تسهیل مجوز‌ها ادامه دارد

امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، می‌گوید: درگاه ملی مجوزها، اساس صدور مجوز در کشور است و تلاش می‌کنیم این سامانه به‌گونه‌ای تکمیل شود. او با تأکید بر اینکه صدور مجوز خارج از سامانه mojavez.ir جرم است، می‌افزاید: مجوزی که خارج از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شود، هم ازنظر قانون اعتبار ندارد و صاحب آن دریافت خدمات دولتی دچار مشکل خواهد شد و هم صادرکننده آن مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.