به گزارش مجله خبری نگار، ستایشی سخنگوی دستگاه قضا با دستانی پر و با اخباری متنوع پا به نشست خبری خود گذاشت. او گزارشی از آخرین وضعیت پرونده طبری، زنگنه و هاشمی ارائه کرد، گریزی به پرونده جنجالی و خبرساز اختلاس چای زد، به ماجرای آزادی و بازداشت دوباره توماج صالحی اشاره کرد و اتهامات انگلیس را درباره حملات دریای سرخ رد کرد. در ادامه بخشهای مهم اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را به گزارش میزان میخوانید:
*توماج صالحی بعد از آزادی در یکی از شهرستانهای استان شمالی نکاتی را گفت که این فرد احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر شد. بر اساس پروندهای که قبلاً مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام میشود آن را اطلاعرسانی میکنیم.
*پرونده طبری در اجرای احکام و وی در حال تحمل کیفر است. درباره پرونده تخلف واردات چای نیز قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاهها اعم از اجرایی و نظارتی بررسیهای فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت. برخی از مدیران و افراد ذیربط با قرارهای صادره تامینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تامینهای مناسب فعلا آزاد و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.
*درباره آخرین وضعیت پرونده زنگنه و هاشمی: پرونده این افراد در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و فرایند رسیدگی ادامه دارد. ۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام ارتکاب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محکوم و پرونده آنها در مرحله تجدیدنظر خواهی است و اگر حکم قطعیت پیدا کند با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی میشود. نسبت به ۸ متهم دیگر پرونده که افراد مورد سوال نیز جزو آنها هستند، پرونده همچنان در مرحله رسیدگی و انجام فرایند دادرسی است.
*(در خصوص اتهامهای انگلیس درباره نقش ایران در حملات دریای سرخ باید گفت که) این ادعاها با اهداف خاص سیاسی مطرح میشوند و حاکی از تلاش مقامهای انگلیس برای وارونهنمایی واقعیتهای منطقه و نیز بیانگر تاثیرپذیری آنها از ترجیحات طرفهای ثالث از جمله رژیم کودککُش صهیونیستی است. همان طور که قبلا به صراحت اعلام کردهایم، گروههای مقاومت در منطقه برای مقابله و پاسخگویی به جنایتهای جنگی و نسلکُشی رژیم کودککُش صهیونیستی از جمهوری اسلامی ایران دستور نمیگیرند. این گروهها به تشخیص خود و بر اساس اصول و اولویتها و منافع کشور و مردمشان تصمیم میگیرند و عمل میکنند.