چگونه افزایش جریان پول می‌تواند تورم‌زا شود؟

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: پورفرج، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه اگر هدایت درستی در خلق پول بانکی صورت نپذیرد، به تورم‌های شدید پولی و کاهش توان مصرف خانوار منتهی می‌شود، گفت: یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم، تله نقدینگی و افزایش تقاضا است.

پس از بروز بحران‌های متعدد در نظام پولی و مالی کشور‌های اروپایی و امریکایی، اندیشمندان و پژوهشگران اقتصادی بتدریج بر آسیب‌ها و نقص‌هایی که در نظام‌های بانکی مبتنی بر بهره، واقف شدند. این موضوع باعث شد اقتصاد‌های جهانی شرایط را برای تغییر ساختار‌ها و جانمایی شیوه‌های جایگزین بانکداری، مهیا کنند. در بین شیوه‌های بانکداری جایگزین، رویکرد بانکداری به روش pls یا مشارکت در سرمایه‌گذاری با استقبال بیشتری رو به رو شد و کشور‌ها دریافتند که این رویکرد می‌تواند اثرات منفی عملیات بانکداری را به حداقل برساند و بروز بحران‌های پولی را به حداقل برساند.
این روش دراقتصاد اسلامی نیز مورد تأیید بوده و اقتصاددانان مسلمان و پژوهشگران اقتصاد اسلامی با تکیه بر اصول فقهی، بر این مسأله تأکید دارند که قرارداد‌های بانکی و اخذ اعتبارات بانکی باید رابطه خود را با بخش حقیقی اقتصاد حفظ کند.

با وجود اینکه نظریات و تئوری‌های ارائه شده در رویکرد بانکداری اسلامی، امروزه در دنیا مورد توجه قرار گرفته است و پژوهشگران اقتصادی به راهکار‌ها و رویکرد‌های اسلامی در نظام پولی و مالی، توجه بسیار زیادی نشان داده‌اند، این رویکرد در ایران نتوانسته بدرستی جانمایی شود، به گونه‌ای که امروزه نظام بانکداری در ایران کاملاً اسلامی نشده و به باور بسیاری از ناظران و صاحب‌نظران این حوزه، در هیچ کدام از فرایند‌ها و مراحل اجرایی، به‌صورت کامل اسلامی عمل نمی‌کند.

از طرفی بررسی نقادانه عملکرد نظام بانکداری ایران، طی سال‌های گذشته نه تنها در اجرای قواعد تعیین شده، موفق نبوده بلکه در همان شکلی که حیات یافته نیز نتوانسته در فرایند تخصیص اعتبارات و سرمایه‌گذاری، عملکرد کارایی از خود نشان دهد.

اینکه ریشه مشکلات ساختاری نظام بانکداری اسلامی در ایران را کجا باید جست و جو کرد و برای اصلاح ساختار‌ها و همسوشدن عملیات بانکداری با رشد تولید، چه اقداماتی مورد نیاز است؟ سؤالاتی است که برای یافتن پاسخ آن با علیرضا پورفرج، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، به گفتگو نشستیم.

پورفرج اعتقاد دارد ریشه نارسایی‌های موجود در نظام بانکداری ایران به بخش اجرا مربوط است و با وجود اینکه قوانین، در راستای نصب ساختار‌های بانکداری بدون بهره، تنظیم شده است، اما در عمل، برخی از قواعد تعریف شده از طرف بانک‌های ایرانی اجرا نمی‌شود. به گفته وی، هر چند که در بخش‌هایی از قوانین بانکداری اسلامی و عقود اسلامی نیازمند بازنگری هستیم، اما بیشترین مشکلات در بخش اجرا است و به طور کلی بحث اصلی این است که تا ساختار‌های اجرایی بانک تغییر نکند و نوع نگاه سیستم پولی، در سیستم بانکی تغییر نکند، نمی‌توان در مورد رفع اشکالات ساختار‌های نظام بانکی امیدوار بود.

وی می‌افزاید که در اصلاحات باید نوع دسته‌بندی بانک‌ها نیز تغییر کند، به نحوی که بتوان تشخیص داد، بانک‌ها بر اساس کدام دسته از عقود مشارکتی یا مبادله‌ای فعالیت می‌کنند. پس از تفکیک بانک‌ها، نیاز است تا ساختار‌ها و قرارداد‌ها نیز به طور شفاف و متناسب با ماهیت عملکرد بانک‌ها تنظیم شود و ساختار‌ها برای نظارت دقیق بر اجرای قراردادها، توسعه یابد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در این خصوص می‌گوید: برای اصلاح چرخه‌های معیوب نظام بانکداری اسلامی در ایران، نیاز است دسته‌بندی بانک‌ها از بانک‌های تجاری و غیرتجاری تغییر کند و در واقع باید بتوانیم بانک‌ها را بر اساس عقود دسته‌بندی کنیم. به این ترتیب که یک دسته از بانک‌ها بر اساس عقود مشارکتی وارد جریان اقتصادی شوند و عده‌ای از بانک‌ها نیز طبق عقود مبادله‌ای، وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند. شرح گفت‌و‌گوی علیرضا پورفرج، در ادامه آمده است:

یکی از بحث‌هایی که در اقتصاد ما مطرح می‌شود، بحث هدایت اعتباری در راستای تولید است. لطفاً ضمن توضیح این مفهوم، بفرمایید که چگونه می‌توان سیاست‌هایی اتخاذ کرد که هدایت اعتباری را در راستای رشد تولید قرار دهد؟ چالش‌ها و ناهنجاری‌های سیاست‌های اعمال شده در بحث هدایت اعتباری چیست و رویکرد بانکداری اسلامی در این زمینه چه راهکار‌هایی را ارائه کرده است؟

یکی از موضوعاتی که در مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشورها، چه در روند رشد و چه در روند رکود مطرح می‌شود، نحوه به کارگیری یا شدت به کارگیری انواع سیاست‌های پولی است و در مجموعه سیاست‌های پولی نیز نحوه فعالیت‌های بانک و سیستم بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، وقتی وارد مباحث بانکی می‌شویم، نکته مورد توجه آن است که این نهاد در خلق پول بسیار مؤثر است و در بررسی سازکار‌ها و شیوه خلق پول بانک‌ها، این بحث مطرح می‌شود که اگر هدایت درستی در خلق پول بانکی صورت نپذیرد، به تورم‌های شدید پولی منتهی می‌شود که این نوع تورم نیز می‌تواند در شرایطی، کاهش توان مصرف خانوار، زیان‌های ساختار اقتصادی، نابسامانی‌های فرهنگی و نابسامانی‌های اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد.

با توجه به این مقدمه، اگر بخواهیم ساختار‌های پولی و بانکی در ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم می‌توان گفت، مهم‌ترین مشکلی که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با آن دست به گریبان شده‌ایم، عدم مدیریت و هدایت درست منابع سیستم بانکی به سمت تولید حقیقی بوده است. از طرفی دیگر، خلق پول‌هایی که در سیستم بانکی صورت پذیرفته یا ناترازی‌هایی که در خود بانک‌ها به وجود آمده، نیز افزایش نقدینگی را به وجود آورده که این موضوع نیز در جای خود خسارت‌های زیادی را متوجه سیستم اقتصادی کشور می‌کند.

حال سؤال و مسأله مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که سیاستگذاران پولی چگونه می‌توانند زیان‌های اعتباری را به حداقل خود برسانند و اگر نقدینگی در کشور وجود دارد، چگونه می‌توان این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد؟

برای پاسخ به این سؤال، رویکرد‌های متعارف و رویکرد اسلامی راه‌های مشخصی مطرح کرده‌اند که در برخی بنیاد‌ها و مفاهیم، با یکدیگر تمایز دارند. یک تفاوت میان نظام پولی اقتصاد متعارف که متکی بر نرخ بهره است و نظام پولی اقتصاد اسلامی که متکی بر روش pls یا مشارکت در سرمایه‌گذاری است، به وجود می‌آید. در نظام پولی متعارف که نرخ بهره عامل تعیین کننده است، سیاستگذار پولی معمولاً به وسیله افزایش و کاهش نرخ بهره، منابع موجود را به سمت اهدافی که سیاستگذاری کرده است، هدایت می‌کند.

در این سیستم، به‌دلیل اینکه نرخ بهره عامل هدایت و حرکت پول می‌شود، عمدتاً نظارت‌های زیادی نیز در رشد اعتبارات صورت نمی‌گیرد و این عدم کنترل متناسب و رهاشدگی بیش از حد در این سیستم، اغلب منجر به ایجاد بحران‌های پولی و یا دوره‌های تجاری مؤثر در اقتصاد کشور‌های استفاده کننده از سیستم بانکداری مبتنی بر نرخ بهره خواهد شد.

این دور تجاری از نظر اندیشمندان غربی نیز پوشیده نبوده و بحث‌های آن در نظریات کینزین‌ها و نظریات پولی فریدمن و طرفداران آن مشاهده می‌شود؛ بنابراین سؤال این است که اگر ما بخواهیم از منابع در گردش کشور استفاده کنیم، به نحوی که منجر به ایجاد دور تجاری نشود، چه باید کرد؟ در اینجا نظام اقتصاد اسلامی، حذف نرخ بهره پولی را پیش‌بینی کرده و به جای آن نرخ مشارکت در سرمایه‌گذاری و سود را مورد توجه قرار داده است.

نرخ مشارکت در سرمایه‌گذاری و سود به ما این را می‌گوید که عمدتاً اگر منابع بانکی بخواهد در زمینه‌های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد یا هدایت درستی در بخش نقدینگی صورت بگیرد، سیاست‌های پولی چگونه باید تنظیم شود و هدف‌گذاری آن به چه شکل باشد؟

در نظام بانکداری اسلامی که با حذف بهره پول، روبه‌رو هستیم، عمدتاً رابطه میان عرضه‌کننده پول که سیستم بانکی است و تقاضاکننده پول که مردم، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران هستند، یک رابطه دوسویه و براساس عقود اسلامی خواهد بود.

حالا این عقود مبادله‌ای یا مشارکتی است، به این معنا که نظام بانکداری اسلامی که نرخ بهره را حذف کرده است، مبنا را بر این می‌گذارد که هرگونه نقل و انتقال پولی باید بر مبنای یک قرارداد مشخص صورت پذیرد؛ بنابراین عقود ۱۶ گانه اسلامی که در دنیا معروف هستند، عمدتاً مبنا قرار می‌گیرند و قاعده را طوری تنظیم می‌کنند که یک واحد عرضه پول در سیستم بانکی از ابتدا مشخص باشد در کدام بخش و براساس کدام عقود مورد استفاده قرار می‌گیرد و سیستم بانکی و نظام پولی نیز نظارت می‌کند که وقتی یک خط اعتباری به یک کانال و یا محور تولیدی اختصاص داده شده است، در همان کانال و براساس همان اهداف مشخص شده، مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین خیلی از اقتصاددانان اسلامی در مورد کارکرد نظام بانکداری اسلامی معتقدند، اگر بخش نظارت کارایی لازم را داشته باشد، مسیر حرکت پول از سیستم بانکی در رابطه تولید یا مصرف، به درستی قابل تشخیص خواهد بود. این موضوع می‌تواند قدرت سیاستگذار برای بررسی جهت حرکت پول را افزایش داده و توان شناسایی نارسایی‌ها و رفع آن‌ها را افزایش دهد.

با این تفاسیر، به نظر من اگر ما در حال حاضر مشکلی در مورد تورم پولی داریم، به این دلیل است که بانک‌های ما که خلق‌کننده پول هستند، چون نگاهشان نگاه سودآوری و نگاه اقتصادی پول است، عمدتاً اثرگذاری بسیار کمی در بهبود تولید داشته‌اند.

به همین خاطر، هرچند ما شعار هدایت نقدینگی دادیم، اما در بدنه و ساختار، که به اعتقاد من عمدتاً در آن بحث عقود حقیقی اتفاق نمی‌افتد و به صورت شکلی است، عمدتاً پول به جای اینکه به بخش حقیقی و تولید وارد شود و به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کمک کند، دست به دست می‌گردد و از طریق عملیات غیرحقیقی (مانند سوداگری) تنها بر تورم اثرگذار می‌شود.

در حالی که قرار بود این پول یا اعتبارات اعطایی، بیشترین تأثیر را بر تولید داشته باشد. وقتی هدایت درست اعتباری صورت نگیرد و تورم به وجود آید، نتیجه این می‌شود که شرکت‌های تولیدی، در وضعیت تورمی، قدرت خرید منابع‌شان کاهش پیدا می‌کند و به منابع جدید برای تأمین سرمایه در گردش خود احتیاج پیدا می‌کنند.

کاهش توان منابع و نیاز به سرمایه در گردش شرکت‌ها نیز یا بنگاه را دچار رکود خواهد کرد و اگر دچار رکود نشود، نیز برای مرحله دوم تولید نیازمند آن می‌شود که تقاضای منابع جدید کند. به همین ترتیب، وقتی تقاضای منابع جدید در شرایط کمبود نقدینگی، اتفاق می‌افتد، باید یک واحد پول را با نرخ بهره بالاتر یا با نرخ تورم بالاتر خریداری کند. این چرخه‌ای که به وجود می‌آید همان چرخه پول و رکود یا پول و تله تورمی است.

این تله تورمی، ماهیتاً به این دلیل است که، چون نظارت دقیقی روی هدایت اعتباری صورت نمی‌گیرد، سیاستگذاری پولی در این مقوله نتوانسته اهداف را محقق کند و این پیچیدگی را در اقتصاد به وجود آورده است؛ بنابراین یکی از علت‌های اصلی ایجاد تورم، همین تله نقدینگی و افزایش تقاضا برای پول و از سمت دیگر کاهش قدرت اعتباردهی مؤسسات است. این مسائل سبب می‌شود که در مجموع نتوانیم سیاست‌های مشوق بخش تولید را به درستی پیش بگیریم و به وضعیتی که دچار آن هستیم، برسیم.

در حال حاضر، تولیدکنندگان همواره این گلایه را دارند که در ادوار تجاری با احتیاج مضاعف برای تأمین سرمایه در گردش روبه‌رو می‌شوند و تأمین این احتیاج نیز با تقاضای جدید خلق پول روبه‌رو می‌شود و خلق پول (به این شکل) نیز یک دور مارپیچ تورمی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است.

این چالش بخش پولی ما با مشکلات و چالش‌های بخش مالی جمع شده است و جمع این دو عامل باعث شده تا سیاستگذاری‌ها عملاً منشأ تورمی پیدا کنند و مشکلات تورمی را در ایران افزایش دهند و این تورم‌زایی، باعث فروپاشی و نابودی بسیاری از بخش‌های تولیدی در اقتصاد ایران شده است.

اگر بخواهیم بحث هدایت اعتباری را به صورت مصداقی بررسی کنیم و برای آن راه حل‌هایی ارائه دهیم، به عنوان مثال در بخش قوانین، سیاستگذاری‌ها، نظارت و اجرا، از نظر شما اصلاحات یا بازنگری‌ها چگونه باید صورت پذیرد؟ در این رابطه چه پیشنهاداتی را می‌توانید ارائه دهید؟

عمدتاً سیستم بانکی در بحث قوانین مشکل ندارد، هرچند که در بخش‌هایی از قوانین بانکداری اسلامی و عقود اسلامی نیازمند بازنگری هستیم، اما از نظر بنده بیشترین مشکلات در بخش اجراست. به طور کلی بحث اصلی این است که تا ساختار‌های اجرایی بانک تغییر نکند و نوع نگاه سیستم پولی، در بانک‌ها تغییر نکند، شما همه نقدینگی کشور را هم که به سمت بانک بیاورید، یعنی بانک وظایف خود را در مورد نقدینگی انجام دهد و مردم هم قبول کنند که پول را در اختیار سیستم بانکی قرار دهند، باز هم دو نقص عمده باقی می‌ماند. اول که عمدتاً نگاه بانک، نگاه تولیدی نیست و بیشتر به دنبال منافع تجاری است.

به همین دلیل وقتی اجازه تخصیص منابع یا هدایت منابع به بانک داده می‌شود، این منابع به سمت فعالیت‌های تجاری می‌آید، مگر آنکه مداخله دولت را داشته باشیم که این دخالت دولت نیز همراه با خسارت‎هایی صورت می‌پذیرد.

مداخله دولت یعنی اینکه دولت ورود کند و دستور دهد به صورت تکلیفی، این منبع را در این مسیر تولیدی باید هزینه کنید. این موضوع از نظر من، خودش منجر به فروپاشی اقتصادی خواهد شد؛ لذا در اینجا نوع نگاه بانک در تخصیص اعتبارات و نقدینگی باید تغییر کند.

در کنار این مورد، دسته‌بندی بانک‌ها از بانک‌های تجاری و غیرتجاری نیز باید تغییر پیدا کند.

در واقع باید بتوانیم بانک‌ها را براساس عقود دسته‌بندی کنیم. به این ترتیب که یک دسته از بانک‌ها براساس عقود مشارکتی وارد جریان اقتصادی شوند و عده‌ای از بانک‌ها نیز طبق عقود مبادله‌ای وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند. به این ترتیب باید کنترل و ارزیابی نظام بانکداری اسلامی براساس این عقود اتفاق بیفتد.

اگر این تغییرات ساختاری و تغییرات نگاه، در فرایند‌های عملیاتی به وجود آید، دیگر نیازی به مداخله دولت در تخصیص جریان‌های اعتباری نخواهد بود و بانک‌ها نیز از رویکرد بهره‌ای خارج شده و در راستای مشارکت بیشتر در پروژه‌های تولیدی تخصص می‌یابند. راه سومی که باید توجه داشت این است که بانک‌ها نباید به سمت بنگاه‌داری بروند.

باید به این اصل وفادار بود که بانک‌ها مسئول تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد هستند. نه اینکه منابع را در اختیار خودشان قرار دهند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار‌ها وارد شوند.

طی سال‌های گذشته در چهارچوب اقتصاد اسلامی، یک سری ابزار‌ها نیز برای اصلاح نقص‌های هدایت اعتباری ارائه دادیم، مثل اصلاحاتی که در اوراق گام ایجاد شد و بحث‌هایی که در فکتورینگ داشتیم. به طور کلی از نظر شما آیا رویکرد اقتصاد اسلامی توانسته ابزار مناسبی را در راستای اصلاح شیوه هدایت اعتبارات معرفی کند؟

از نظر تاریخی، وقتی رکود بزرگ در اقتصاد امریکا و اروپا اتفاق افتاد بیش از دو هزار بانک در در این کشور‌ها ورشکست شدند، اما از میان بانک‌هایی که pls بودند تنها ۵ بانک ورشکست شدند و این ۵ بانک نیز بانک‌هایی بودند که ارتباطات تجاری و تبادل اوراق با بانک‌های مبتنی بر نرخ بهره داشتند.

به همین خاطر در آن زمان کشور انگلستان اعلام کرد که ما در صدد این هستیم سیستم بانکداری اسلامی که بحث مشارکت در سرمایه‌گذاری یا سیستم pls را پیگیری می‌کند در کشورمان به اجرا در آوریم و در آن زمان مطرح شد که این رویکرد در بانکداری عمدتاً منجر به دور تجاری و رکود نشده است.

اما در کشور ما متأسفانه این رویه آنگونه که شایسته بود، مورد توجه قرار نگرفت و می‌توان به جرأت گفت که در حال حاضر سیستم بانکی ایران به شکل کامل اسلامی عمل نمی‌کند. در واقع شاید ریشه یک‌سری از نارسایی‌ها را بتوان اینجا یافت. به عنوان مثال در بحث تورم که در نتیجه سیاست‌های غلط یا عدم اتخاذ سیاست‌های درست رخ داد، دولت باید خسارت‌های تورمی را جبران کند. البته که امکان این کار نیز برای دولت در حال حاضر وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان گفت نظام بانکداری ما به سمت مشارکت در بخش حقیقی، که رشد تولید در بخش حقیقی را به دنبال داشته باشد، حرکت نکرده است و تا این نگاه و سیاست‌ها و روند‌ها ادامه پیدا کند، نمی‌تواند در خصوص رفع نقایص نیز امیدوار بود.

در خصوص طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی که در مجلس در حال پیگیری است، آیا به نظر شما این طرح می‌تواند در راستای اصلاح معایب سیستم بانکداری و رفع نقایص موجود عمل کند؟

به نظر من بحث در ابتدا همان تجدیدنظر در دسته‌بندی و ماهیت بانک‌ها است و باید بتوان مشخص کرد که بانک‌ها براساس عقود مشارکتی می‌خواهند ادامه حیات دهند، یا عقود مبادله‌ای؟ اگر چنین باشد، باید قرارداد‌ها و فرایند اجرایی بانک‌ها نیز در همین راستا قرار گیرد و واقعی شود و نه مجازات حاکم شود و در عمل رویه دیگری در پیش باشد. پس در ابتدا باید این دسته‌بندی مشخص شود و اجرا نیز به صورت واقعی و متناسب با دسته‌بندی‌های مشخص شده، تنظیم شود.

مشخص شدن ماهیت بانک باید به گونه‌ای باشد که سپرده‌گذار وقتی به بانک مراجعه می‌کند، بتواند تشخص دهد که بانک در کدام دسته از عقود فعالیت می‌کند و بر اساس همان ماهیت قرارداد بسته شود.

در حال حاضر، این مبهم است و با وجود اینکه مجلس تلاش‌هایی را برای رفع این ابهام انجام داده است، به نظر من با توجه به پیچیدگی‌ها و عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد ایران می‌بینیم، عمدتاً سیاستگذاران ترس دارند که وارد شوند و هزینه این تفکیک و اصلاح را بپذیرند. در فرایند اصلاح مهم‌ترین مشکلی که وجود دارد تضاد منافع است و افراد تصمیم‌گیر معمولاً در بانک‌ها سهامدار هستند و به همین دلیل تصمیمی نمی‌گیرند که به ضرر خودشان باشد. از این رو تا تضاد منافع حل نشود، بحث اصلاح نیز به نتیجه نخواهد رسید.

از نظر شما با توجه به ریشه‌های نهادی شکل گرفته در نظام بانکداری ایران، برگشت از مسیر و ایجاد سیستم بانکداری اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود؟

با توجه به این مشکلاتی که ذکر شد، می‌توان گفت، هرچند که ایجاد بانکداری اسلامی امکان‌پذیر است، اما کار بسیار سختی خواهد بود و نیازمند عزم جدی و ممارست بسیار زیاد است. از سال ۱۳۶۳ که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده است، ما همواره در اجرا با انحراف روبه‌رو شده‌ایم. این موضوع یک نوع نابسامانی عمده و اساسی را به وجود آورده و باید در ابتدا اراده جمعی و باور‌ها به سمت اصلاح ساختار‌های اجرایی نظام بانکی برود و در این زمینه میان طیف‌های مختلف اجماع صورت پذیرد. در مجموع می‌توان اینگونه بحث را جمع‌بندی کرد، ما نیازمند تقویت روحیه اصلاح در جامعه هستیم تا بتوانیم یک مجموعه اصلاحات اساسی را در سیستم پولی، مالی، ارزی و نظارتی خود به اجرا در آوریم.

در این خصوص باید توجه داشت که پیگیری یکسری اصلاحات موردی چاره‌ساز نخواهد شد و اصلاحات باید به صورت کلی و در تمامی بخش‌ها دنبال شود.

در هدایت اعتباری، دولت باید نگاه خود را از یک وجهی در سیستم ارزی به سه وجهی تغییر دهد. یعنی همزمان که سیستم ارزی اصلاح می‌شود، سیستم پولی و مالی نیز اصلاح شود. این سه اگر همزمان اتفاق بیفتد، اعتبارات به طور خودکار به سمت تولید می‌رود.

از نظر من هدایت اعتباری تنها بر اساس سیستم بانکداری اسلامی که یک رویکرد قوی و قابل اعتنا در دنیا است، می‌تواند برای رشد تولید چاره‌ساز شود.