معاون استاندار کردستان: با ذهنیت دهه ۵۰ نمی‌توانیم برای دهه ۸۰ برنامه‌ریزی کنیم

به گزارش مجله خبری نگار، مهدی رمضانی صبح امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار داشت: امیدواریم هر چه زودتر شاهد نابودی این رژیم کودک‌کش باشیم.

وی در ادامه درباره محتویات و مصوبات این جلسه گفت: ایتدا ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده، اما حقیقتا تا هدف اصلی و فلسفه تشکیل این جلسه فاصله زیاد داریم، اگر ۱۰۰ درصد را به‌عنوان نمره در نظر بگیرم، کمتر از ۱۰ درصد و تک رقمی خواهم داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان تصریح کرد: با این مصوبات کلی کار پیش نمی‌رود، اینکه ۹۷ هزار ساعت آموزش مهارتی توسط فنی‌وحرفه‌ای ارائه شده، وظایف ذاتی دستگاه‌هاست، نباید که به عنوان برنامه ساماندهی قلمداد شود.

وی افزود: باید خروجی مصوبات و تحققش را به چشم ببینیم. نه مصوبات قبلی به دل می‌نشیند و نه مصوبات پیش‌رو را قبول دارم.

رمضانی درباره پژوهش این جلسه اظهار کرد: کاملا دیتا‌های ارائه شده مخدوش و باید دیتا‌ها در جلسه مطرح و وقتی رئیس دانشگاه‌های مادر استان تائید کردند، در جلسه ستاد ساماندهی مطرح و اعلام شود.

وی بیان کرد: کسانی که می‌خواهند این مدل رفتار و جلسه را ترک کنند، دیگر در این جلسات حضور نیابند. هنوز سنگ‌بنا و مشکل اصلی جوانان را پیدا نکرده‌ایم، حضرت آقا فرموده "حرف نو، بیان نو و منطق نو"؛ برنامه‌های ما حول این محور چیست؟ با ذهنیت دهه ۵۰ نمی‌توانیم برای دهه ۸۰ برنامه‌ریزی کنیم.

معاون استاندار کردستان ابراز داشت: ستاد ساماندهی امور جوانان باید شان تحقیقی و علمی داشته باشد. باید قبل از جلسات، ده‌ها جلسه با حضور نخبگان و دانشگاهیان برگزار و مسائل چکش‌کاری و سپس مطرح شود. اینکه آماری خلاف واقع مبنی بر اینکه ۵۴ درصد سنندج حاشیه‌نشین است، قابل تامل است.

به گفته وی، باید پل ارتباطی میان مسئولان این حوزه با جوانان برقرار شود. بانک‌ها چرا نباید ۳۵ درصد تسهیلات را پرداخت نکنند. چرا نباید اماکن فرهنگی دستگاه‌ها در اختیار جوانان قرار گیرد، باید گوش آن مسئولی که دستور رئیس‌جمهور را اجرا نمی‌کند، را کشید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خطاب به مسئولان یادآور شد: جلسات آینده جدی‌تر و مصوبات با جزئیات به دستگاه‌ها ابلاغ شود.