مخالفت مجلس با تغییر در نحوه توزیع عوارض آلایندگی

به گزارش مجله خبری نگار،در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ماده ۲۷ لایحه مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت؛ در این بند آمده است: «عوارض آلایندگی صنایع و معادن با اولویت اختصاص آن عوارض به محل استقرار صنایع و معادن مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزیر اقتصاد و همکاری وزیر صمت و رییس سازمان محیط زیست به تصویب هیات وزیران برسد.»

در زمان بررسی این بند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که در مواد ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک موضوع عوارض آلایندگی و توزیع آن آمده است. دلیل این‌که کمیسیون تلفیق یک بند الحاقی در اینجا آورده چه موضوعی است؟

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: در قانون آمده که عوارض آلایندگی براساس جمعیت تقسیم می‌شود ما در این ماده آورده‌ایم که اولویت عوارض آلایندگی برای روستا، شهرستان و یا شهری باشد که در آنجا صنایع و معادن آلاینده وجود دارد.

در نهایت اصل این ماده به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند، سپس محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان پیشنهاد حذف این ماده را داد و در طرح پیشنهادش گفت که اساسا چنین بندی در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب نشده که در گزارش آمده است.

نمایندگان با پیشنهاد حذف این بند موافقت کردند و لذا بند الحاقی ماده ۲۷ حذف شد؛ بعد از آن محمدباقر قالیباف با دفاع از عملکرد کمیسیون تلفیق اظهار کرد: این ماده در کمیسیون تلفیق مراعا مانده بود که در کمیته کمیسیون تلفیق بحث و تصویب شد و در جلسه هشتم شهریورماه کمیسیون به تصویب رسید و اکنون در گزارش قید شده است.

همچنین بند «چ» ماده ۲۷ نیز در مجلس شورای اسلامی بررسی شد که نمایندگان با اصل آن مخالفت کردند. این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده است: «در خصوص استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آن‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد داشته باشد، ۱۰ درصد از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد ۵۰ درصد در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.»