کد مطلب: ۵۰۹۷۵۸
۱۴ مهر ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۹
وزارت اقتصاد:
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استاندارد‌های کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و در حال بررسی آن‌ها هستیم.

به گزارش مجله خبری نگار، طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است؛ هرچند ایران ساز و کار‌های داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.

بر این اساس، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشور‌های غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.

با این حال، رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استاندارد‌های روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.

هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقای یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقای استاندارد‌ها در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.

در همین حال، رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشور‌های مختلف و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول (IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا/اقیانوسیه، منافاتف، ...) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر