مکرون به دنبال ترمیم موقعیت با اهرم امنیتی

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از رسانه‌های فرانسوی، آنچه اوضاع داخلی فرانسه نشان می‌دهد، امنیت همچنان در صدر بحران‌های حل نشده این کشور قرار گرفته است. بعد از کشته شدن یک راننده جوان ۱۷ ساله توسط پلیس به جرم عدم رعایت قوانین رانندگی که در ماه ژوئن منجر به اعتراضات گسترده مردمی شد، مقامات این کشور اوضاع را یک بحران ملی قلمداد کردند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه همان زمان برای رسیدگی به شرایط وخیم دستور داد جلسه بحران تشکیل شود تا هر چه زودتر از گسترده شدن اعتراضات ممانعت به عمل آید. او اکنون نیز برای جلوگیری از تداوم دوباره اعتراضات در سطح کلان، برنامه‌ای برای استقرار یگان‌های ویژه نظامی در کل کشور و در کانون‌های درگیری در دست اجرا دارد چراکه از منظر او فرانسه به دلیل حضور ناکافی نیرو‌های نظامی و انتظامی در کل کشور، با مشکلات امنیتی مواجه است و نیاز به برقراری نظم و امنیت بخصوص در مناطق حاشیه‌ای دارد.

بر همین اساس روز گذشته رادیو بین‌المللی فرانسه از محل استقرار ۲۳۸ تیپ جدید پلیس در مناطق روستایی و نیمه‌روستایی سراسر کشور خبر داد. مکرون به همراه جرالد دارونین، وزیر کشور و کریستین رودریگز، رئیس پلیس، یکی از این مقر‌ها را در شهر تونین در جنوب‌غربی فرانسه افتتاح و این طرح را یک تلاش سرنوشت‌ساز برای کشور فرانسه توصیف کرد.

با استقرار یگان‌های جدید، دولت فرانسه قصد دارد حضور نیرو‌های مجری قانون را که ظرف ۲۰ سال گذشته منحل شده‌اند به میدان بازگرداند.

بر اساس اطلاعات درج شده در این سایت، قرار است ۲ هزار و ۱۴۴ پست پلیس از مجموع ۸ هزار و ۵۰۰ پست تا سال ۲۰۲۷ افتتاح شود. علاوه بر استقرار این یگان‌ها در داخل کشور، مناطق دیگری در خارج از مرز‌های فرانسه مانند سن‌لوران دو‌مرونی (گویان)، فور دو‌فرانس (مارتینیک) و پاپیته (پلی‌نزی فرانسه) نیز پذیرای تیپ‌های جدید خواهند بود.

این طرح که توسط مکرون در جلسه بین‌وزارتی هفته آینده مطرح خواهد شد، یک وعده انتخاباتی سال ۲۰۲۲ برای تقویت اجرای قانون فرانسه بوده است. مکرون در بخش دیگری از سخنرانی خود پیرامون دفاع از طرح‌های امنیتی بیان داشت: «فرانسه دچار کمبود نیرو‌های پلیس است و بخشی از بودجه ۱۵ میلیارد یورویی برای ایجاد و تجهیز مجدد یگان‌های نیرو‌های امنیتی استفاده خواهد شد و بر اساس این قانون، ما به ۳ هزار و ۵۰۰ نیروی امنیتی نیاز داریم که ۲ هزار و ۱۰۰ نفر آن‌ها برای تشکیل یگان‌های جدید طی ۱۰ سال آینده استفاده خواهند شد.»

آنچه مشخص است فرانسه ناتوان از ساماندهی اوضاع داخلی و رسیدگی به اعتراضات، برای برخورداری از امنیت تنها برای سرکوب اعتراضاتی که به طور مستمر توسط مردم و با عناوینی همچون جنبش جلیقه‌زرد‌ها برگزار می‌شود، پرداخته و برای آن برنامه‌های متعددی دارد. هر چند از دید دولت این اقدامات برای ارتباط بیشتر مردم و پلیس و همچنین تضمین امنیت شهروندانش ارائه می‌شود، اما باید پرسید آیا شهروندان فرانسوی نیز چنین نگاهی به تدابیر سختگیرانه پلیس دارند یا خیر.

علاوه بر آن مکرون تلاش دارد جایگاه تضعیف شده خود را برای انتخابات پیش‌رو در سال ۲۰۲۷ ترمیم کرده و از این راه اعتباری برای خود کسب کرده و فضای انتقادی از خود را تقلیل دهد. ناکامی از ساماندهی ناآرامی‌های اخیر همراه با اعتراضات پی‌درپی مردم به سیاست‌های نادرست داخلی همچون اصلاحات نظام بازنشستگی، وجهه او را خدشه‌دار کرده است؛ امری که حتی برخی رسانه‌ها از آن به‌عنوان جاه‌طلبی‌های ریاست‌جمهوری مکرون یاد می‌کنند.