واکاوی روش‌های پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: پیشگیری از وقوع جرم موضوعی است که هر چقدر هم به آن پرداخته شود، باز هم جای کار دارد. چند سالی است قوه قضائیه صحبت از آمار بالای پرونده‌های موجود می‌کند و در مقابل، مردم هم از اطاله دادرسی‌ها گله‌مند هستند. سرمنشأ بسیاری از پرونده‌های قضایی البته ارتکاب نوعی از جرم است و همین جاست که می‌توانیم نتیجه بگیریم، آغاز به ارتکاب جرم می‌تواند سبب افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی باشد، اصلاً می‌توانیم به وضوح بگوییم که این دو در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. در علم حقوق هر فعل یا ترک فعلی که موجب اخلال نظم در جامعه شود و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است و از آنجا که پیشگیری از جرم هزینه بسیار کمتری نسبت به مجازات دارد، لذا ارجح بر اقدامات کیفری است.

به گفته کریم رنجبر، حقوقدان، ‎وفق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است فلذا قوه قضائیه مکلف است به وسیله اهرم‌هایی که در اختیار دارد، از وقوع جرم جلوگیری کند. هرچند جرم شناسان، پیشگیری از وقوع جرم را به دو نوع پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم بندی کرده‌اند، ولی پیشگیری کیفری و مجازات مجرم به قصد عدم ارتکاب مجدد جرم شامل اقدامات پیشگیرانه نیست، چرا که اقدامات پیشگیرانه شامل مجموعه اقداماتی است که افراد را از ارتکاب جرم باز می‌دارد و در واقع از ابتدا مانع ارتکاب جرم توسط افراد جامعه می‌شود. با این همه، قانونگذار نباید بدواً فردی از جامعه را مایه عبرت بقیه قرار دهد بلکه اساساً باید با شناخت تمام جوانب جامعه و عمل ارتکابی و توجه کارشناسانه به جرم، قانونمداری را در جامعه نهادینه کند به نحوی که افراد حتی فکر مجرمانه را به ذهن خویش خطور ندهند.

ماهیت پیشگیری غیرکیفری

«ما در بررسی‌های حقوق کیفری، محکوم به تفسیر مضیق هستیم و نه موسع.» این را رنجبر می‌گوید و در توضیح آن، اضافه می‌کند: «به همین دلیل باید قائل به عدم تسری اقدام کیفری به پیشگیری باشیم و این یعنی اینکه کیفر، جنبه همه جانبه پیشگیری نخواهد داشت. پیشگیری غیرکیفری به این معناست که ما بدون کیفر و مجازات فردی و بدون اینکه حیثیت شخص را فدای جامعه نماییم و او را درس عبرت دیگران قرار دهیم موجبات عدم وقوع جرم را در جامعه نهادینه کنیم و به همین دلیل به مجازات به چشم عملی که موجب پیشگیری از وقوع جرم شود نگاه نمی‌کنیم.»

به اعتقاد این حقوقدان، پیشگیری غیرکیفری اقداماتی است که قبل از وقوع جرم اعمال می‌شود و معمولاً ماهیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد و هدف از آن جامعه‌پذیر بودن و قانونمند شدن افراد است. این اقدامات می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

اقدام در جهت رفع حوائج و نیاز‌های اصلی و اساسی افراد. انسان موجودی است که رفتار‌هایی تغییرپذیر و البته جامعه پذیر دارد و مسلماً زمانی که احساس خطر کند، امکان بروز رفتار‌های ناهنجار بیشتر از هر زمان دیگری است. پس مهمترین وظیفه حاکمیت ایجاد فضای امن و کاهش خطرات برای افراد است. فضای امن شامل امنیت شغلی، اجتماعی و اقتصادی است. کسی که در محل کار خود احساس دوام و بقا نکند و هر لحظه خود را در معرض اخراج و بیکاری و. ببیند، یقیناً جهت تأمین مایحتاج خود در همان محل کار دست به ارتکاب جرم می‌زند تا هرچه بیشتر عوارض بیکار شدن را بکاهد و یا کارمندی که بیم اخراج نداشته و امنیت شغلی نیز دارد، ولی به واسطه مکفی نبودن حقوق و عدم تعادل بین درآمد و هزینه نمی‌تواند پاسخگوی خانواده خود باشد، در واقع امنیت اقتصادی نداشته و هر لحظه در معرض ارتکاب جرم است.

اقدام در جهت برخورداری افراد جامعه از عدالت اجتماعی و جلوگیری از اختلافات طبقاتی. ‎اختلاف طبقاتی یکی از مهم‌ترین دلایل برای ارتکاب جرم است و جامعه‌ای که دچار این عارضه باشد، بی‌شک به آمار بالای جرم و جنایت هم دچار است. ثروت‌های بادآورده و نجومی، رانت‌های شغلی، نابرابری در استفاده از امکانات و خدمات عمومی، تبعیض در ارائه تسهیلات بانکی، عدم تقسیم صحیح سرمایه، ناعدالتی در تقسیم شغل، رابطه سالاری به جای شایسته سالاری و... نتیجه‌ای جز تشدید اختلاف طبقاتی و بالطبع بروز جرم و جنایت به قصد کاهش این اختلاف و دست یازیدن به سرمایه و ثروت ندارد.

اقدام در جهت تحکیم کیان خانواده. ‎برخی قوانین هرچند به قصد حمایت از خانواده وضع شده‌اند، ولی در عمل این طور نیستند. نابرابری در برخورداری از حمایت قانونی موجب سوء‌استفاده افراد از اهرم‌های قانونی می‌شود. برای مثال امروزه مهریه از یک طرف ابزاری است برای اعمال و تحمیل نظر زوجه به زوج و از طرف دیگر به این دلیل که وصول مهریه زوجه را درگیر پیچ و خم دادگاه و قانون و اعسار و تقسیط می‌کند موجب می‌شود که هم حسن معاشرت زوج و زوجه تحت‌الشعاع این دعوی قرار گرفته و ناچار به ادامه این مسیر تا وقوع طلاق شود و هم قولی که قانونگذار به زوجه بابت دین ممتاز بودن مهریه و وصول آن داده بود عملی نشود و در همان حد عندالمطالبه بودن باقی بماند.

مطالبه‌ای که به سختی منتهی به وصول بخش ناچیزی از آن در دراز مدت گردد تا جایی که ناچار به بذل شود و چه بسا همین مقررات موضوعه و نحوه اجرای آن موجب تشدید اختلافات زوجه و زوج و توسل آن‌ها به اقدامات تلافی جویانه، ایذایی، تحریک‌آمیز و نظایر آن شود و همچنین قواعد غیرمنطقی در مطالبه و وصول حقوق زوجه مانند اجرت المثل ایام زناشویی یا نفقه. برای مثال کدام شوهر بابت تأمین مخارج زن مانند هزینه پوشاک و خوراک و درمان و مسکن از وی رسید دریافت وجه و خدمات مطالبه می‌کند؟ در کدام فیش واریزی به حساب همسر، عبارت «بابت نفقه فلان ماه» درج می‌شود که اگر چنین باشد، خانواده مفهوم عام خود را از دست خواهد داد، ولی متأسفانه در عمل شاهدیم که چنانچه زوجه مطالبه نفقه کند دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری از زوج مطالبه رسید و فیش بانکی و گواه و امثال آن می‌کند که مستقیماً با کیان خانواده مفهوم خانواده و ارج و قرب آن در منافات است؛ لذا وضع قوانین صحیح و متناسب و البته به‌روز شده یکی از راه‌های نتیجه‌بخش از جهت پیشگیری از وقوع جرم است.

آموزش قوانین. ‎امروزه در کتب درسی کمتر نشانه‌ای از آموزش قوانین حتی به صورت ابتدایی و کلی و مفهومی می‌بینیم. در دبیرستان‌ها به فراخور رشته‌ای که دانش‌آموزان انتخاب کرده‌اند موارد حقوقی مرتبط با آن رشته و صنف و رسته آموزش داده نمی‌شود در نهایت هم افراد نسبت به حقوق و آزادی‌های فردی، تکلیف خود نسبت به جامعه و تکلیف جامعه نسبت به خود بی‌اطلاع هستند. از مناسبات و مراودات و معاملات اجتماعی هیچ اطلاعی ندارند و اگر حقی از ایشان ضایع شود، در وهله نخست متوجه تضییع حق خود نمی‌شوند و ثانیاً روش‌های احقاق حقوق تضییع شده خود را نمی‌دانند. حال با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد که محول نمودن این وظایف خطیر به قوه قضائیه با هدف پیشگیری از جرم در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی اساساً درست نیست، چرا که قوه قضائیه اهرم‌هایی که بتواند موارد فوق را اجرایی و اصلاح نماید در اختیار ندارد، نه توان وضع قانون دارد و نه قادر به اعمال برابری اقتصادی و معیشتی مردم است و نه امکان اصلاح سیستم آموزشی و تنظیم کتب درسی را دارد.

با توجه به موارد گفته شده، اراده به پیشگیری از وقوع جرم نیازمند اراده اساسی از طرف هر سه قوه است:

‎۱ - قوه مقننه با وضع قوانین جدید و به‌روز و متناسب جامعه امروزی و همزمان اصلاح قوانین قدیمی و فرتوت که بعضاً حدود یک قرن از وضع آن گذشته است (مانند قانون مدنی که مصوب ۱۳۰۷ خورشیدی است).

٢- قوه مجریه با اجرای درست قوانین و تقسیم صحیح سرمایه و ارائه برابر امکانات دولتی و عمومی و تسهیلات به آحاد مردم.

۳ - در نهایت قوه قضائیه با برخورد صحیح و برابر با بزهکاران و اعمال کیفر و تطبیق مناسب و صحیح مجازات قانونی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مرتکب جرم از هر لحاظ و پژوهش‌های واقعی در راستای کشف علل بروز رفتار مجرمانه و گزارش به قوای مقننه و مجریه جهت بررسی قوانین و نحوه اجرای آن گام مهمی در پیشگیری از وقوع جرم بردارد.

در پایان باید گفت هدف این بود که اثبات شود ارتکاب جرم دارای علل و دلایل عدیده‌ای است که نیاز به بررسی کارشناسی و پژوهش‌های بنیادی و اساسی دارد و اصولاً نمی‌توان به محض وقوع جرم، صرفاً فرد مرتکب را مقصر دانست. همیشه رفع نواقص بهترین پیشگیری است و جامعه‌ای که در صدد رفع نواقص باشد، مجبور به پذیرش هزینه‌های ناشی از مجازات نمی‌شود.