به گزارش مجله خبری نگار، بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به اخذ اختیارات جدید توسط بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز گفت: برخی از صادرکنندگان که تعهدات ارزی دارند و یا منابع ارزی را باید در مسیر و در مهلت زمانی معینی بهره برداری کنند، متاسفانه دیده شده بعضی اوقات، برخی تعهدات ارزی خود را ایفا نمیکنند و یا کالاهای مورد نیاز در ان مهلت معین تامین نمیشود و بیش اظهاری در واردات و یا کم اظهاری در صادرات صورت میگیرد و درامدهای ناروای ارزی از این محل حاصل میشود و یا آن نتیجهای که نیاز روز مردم هست تامین نمیشود.
وی ادامه داد: در این راستا بانک مرکزی مجموعه اختیاراتی پیشنهاد داده بود که داشته باشد تا بتواند تنبیهات و محدودیتهای لازم را به منظور ضمانت اجرای ایفای تعهدات در اختیار داشته باشد که هیئت وزیران با این لایحه اعلام موافقت کرد و این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و در صورت تصویب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی بتواند نظارت موثر تری بر رفع تعهدات ارزی داشته باشد.
البته لازم به ذکر سخنگوی دولت امروز در شرایطی مجددا از افزایش اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز صحبت کرد که لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۶/ ۲/ ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.
حال این سوال مطرح میشود که بانک مرکزی خواهان اختیارات بیشتری است و مجددا بندهای جدیدی به لایحه که پیشتر به مجلس ارسال شده بود افزوده شده و یا صحبتهای امروز سخنگوی دولت معطوف به همان لایحهای است که در اردیبهشت ماه به مجلس ارسال شده است؟
همانطور که در گزارشها قبلی به طور مفصل و مبسوط در خصوص محورهای سیاست تثبیت اشاره شده است، مدیریت واردات و صادرات یکی از محور اصلی و بسیار مهم سیاست تثبیت است که پیوند تنگانگی با حوزه ارز خواهد داشت. گفتنی است یکی ازموارد و مصادیقی که به نظر میرسد بانک مرکزی با اخذ اختیارات قصد مدیریت جدی آن را دارد و از محورهای اساسی سیاست تثبیت است مدیریت جامعه واردات و صادرات است.
بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات یکی از چالشهای جدی این حوزه محسوب میشود که نظارت و جلوگیری از این اقدامات، هماهنگی و همکاری مسلم بانک مرکزی و گمرک را میطلبد. در همین راستا چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی جلسهای را با مسئولان ذی ربط گمرک جمهوری اسلامی برگزار کردند که به نظر میرسد یکی از اهداف آن جلسه همین موارد مطرح شده است. همچنین شایان ذکر است در این نشست ضمن بررسی موضوعی صادرات و واردات کالاهای کلیدی به مباحثی اعم از ارزش گذاری، تعرفه، پاسخگویی به استعلامات، ترخیص درصدی، ایستایی کالاها و ورود موقت نیز پرداخته شده بود که همگی در راستای مدیریت هر چه بهتر وادرات است.
از طرفی به طبق صحبتهای سخنگوی دولت، به نظر میرسد بانک مرکزی در صدد کسب اختیارات قانونی برای برخوردهای جدی و بازدارنده در برخورد با کسانی است که به طرق مختلف قصد بر هم زدن تعادل در بازار ارز را دارند.
گفتنی است التهابات سالهای اخیر بازار ارز به خوبی نشان داده است که بحرانهای ارزی عمدتا به دلیل عدم انجام تعدات ارزی و همچنین خلاها و کارشکنیهایی است که در حوزهی وارات و صادرات صورت میگیرد، بنابراین این انتظار میرود که بانک مرکزی با کسب اختیارات بتواند به صورت مستمر نظارتهای خود را در این حوزهها بیشتر کند و لجام بازار افسار گسیختهی ارز را بکشد.