به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اگر چه دو روزی میشود که بازار سرمایه، رو به صعود نهاده، با این حال، اثر اتفاقاتی که بعد از ۱۷ اردیبهشت رخ داد، هنوز در بازار سهام احساس میشود. یکی از این اتفاقات، بی اعتمادی سهامداران به شائبه رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه بود. موضوعی که با انتشار نامهای در باره تغییر نرخ خوراک پتروشیمیها بعد از ۵۰ روز و همچنین روند نزولی بورس بعد از تاریخ آن نامه تقویت شد. با این حال، توضیحات بعدی ارائه شده توسط مسئولان بورس قانع کننده نبود تا این که دیروز مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس، تازهترین وضعیت رسیدگی به این شائبه تخلف را بیان کرد. اظهارات وی به طور دقیق تر، نشان میدهد که دایره بررسی معاملات مشکوک، از افراد به طور مستقیم مرتبط با موضوع تا به طور کلی معاملات مشکوک گستردگی داشته و تاکنون ۲۱ شخص حقیقی و حقوقی در این زمینه شناسایی شده اند.
اگر چه شاخص کل بازار سرمایه دو روزی میشود که روند صعودی به خود گرفته، با این حال، اثر جنجال نامه نرخ خوراک پتروشیمیها هنوز در آن دیده میشود. در واقع جدا از موضوع تعیین خود نرخ خوراک که هم اینک در دولت تعیین تکلیف شده و ظاهراً باید تا مدتی نرخ قطعی ۷ هزار تومان را مبنای فروش گاز خوراک پتروشیمیها دانست، چگونگی رسانهای شدن نرخ جدید نیز بر بازار سرمایه اثر گذاشت.
همان طور که در گزارشهای چند روز گذشته اشاره شد، اوایل ماه جاری، نامهای رسانهای شد که نشان میداد تغییر یک باره و ۶۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی ها، هر چند نه به طور قطعی (طبق توضیحات دولت)، ریشه در ۵۰ روز قبل (یعنی ۱۷ اردیبهشت) داشته است. از آن جایی که شاخص بورس از آن زمان به بعد بدون آن که اکثریت بازار دلیل آن را بدانند، رو به افول گذاشت، این گمان تقویت شد که عدهای از افراد پرنفوذ از متن این نامه هیئت وزیران بلافاصله مطلع شده و شروع به فروش سنگین سهام خود کرده اند. به این ترتیب بی اعتمادی و ناامیدی نیز به جو منفی بازار پس از تغییر نرخ خوراک، اضافه و موجب شد شاخص بورس تا ۲۶ تیر، نسبت به ۱۶ اردیبهشت، ۲۲ درصد و نسبت به آخرین روز کاری بورس در هفته گذشته، ۲۰ درصد افت را به ثبت برساند.
در خلال اتفاقات گذشته، مسئولان بازار سرمایه و همین طور وزارت اقتصاد بر پیگیری شائبه رانت اطلاعاتی در بورس تاکید میکردند. اما توضیحات ارائه شده، به نسبت شدت ماجرا و انتظاری نبود که برای برخورد با عاملان احتمالی وجود داشت. به عنوان مثال اعلام شده بود که معاملات مربوط به مطالعات از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آنها پیگیری میشود. این در حالی است که طبعاً دایره بررسیها باید وسیعتر از دامنه مذکور میبود.
تا این که دیروز خبرگزاری ایرنا، به نقل از مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس، اخبار جدیدی را درباره بررسی ماجرا اعلام کرد که از دو منظر اهمیت دارد؛ اول دامنه بررسیها و دوم نتایج ملموس به دست آمده.
امیر مهدی صبایی در ابتدا با بیان این که موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها از مصادیق اطلاعات نهانی محسوب میشود و قابل بررسی است، افزود: مطابق بند ۳۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایهگذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر میگذارد. وی گفت: از این رو مطابق تعریف فوق و با توجه به فاصله زمانی بین تاریخ اشاره شده در نامه معاون اول تا تاریخ نامه، موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها و سوخت صنایع از مصادیق اطلاعات نهانی محسوب میشود.
صبایی ادامه داد: طبق وعده قبلی و در راستای اجرای وظایف قانونی و نظارتی، با توجه به انتشار نامهای با موضوع افزایش نرخ جدید خوراک و سوخت صنایع، معاملات در یک دوره زمانی منتهی به روزهای معاملاتی ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای احراز جرایم احتمالی مندرج در بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار بررسی شد.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس در ادامه، ۴ لایه بررسی معاملات مشکوک را تشریح کرد و گفت: این بررسیها عمدتاً شامل
۱- کدهای حقیقی قابل انتساب به کارکنان نهادهای دولتی مندرج در نامه،
۲- کدهای اشخاص حقوقی دارای رابطه حاکمیتی با نهادهای دولتی مندرج در نامه،
۳- کدهای اشخاص حقیقی دارای سمت در شرکتهای مورد اشاره در بند فوق و
۴- کدهای دارای الگوی رفتاری مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی بوده است.
وی تصریح کرد: از بین کدهای بررسی شده، فعلاً و صرفاً تا این مرحله از بررسیها، تعداد ۱۰ کد حقیقی و ۱۱ کد حقوقی در مجموع با خالص ارزش معاملات ۲۷۱۰ میلیارد تومان در دوره مورد بررسی، مظنون به استفاده از اطلاعات شناسایی شده اند و از آنها درخواست توضیحات شد.
در این باره برخی پاسخ داده و برخی هنوز پاسخی ارسال نکردهاند. صبایی گفت: همچنین بررسیها برای شناسایی اشخاص ردیف چهارم مربوط به اشخاص با الگوی رفتاری مشکوک ادامه دارد که در همین زمینه از مرجع ذی صلاح، درخواست دسترسی به اطلاعات تکمیلی برای بررسی مستند و دقیقتر ارتباطات اشخاص و رفتارهای معاملاتی وجود دارد و به محض نتیجه گیری در باره آنها نیز اقدام خواهد شد. مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس اظهار کرد: پس از خاتمه بررسیها و جمعبندی نهایی، در صورت احراز تخلف یا جرم، مراتب به مرجع ذی صلاح ارسال میشود. وی گفت: در خور توضیح است اسامی اشخاص متخلف احتمالی، صرفاً پس از صدور رأی قطعی و بر اساس دستورالعمل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دایمی منتشر خواهد شد.
صبایی خاطرنشان کرد: سازمان در مکاتبات قبلی، درباره استعلام فهرست اسامی دارندگان اطلاعات نهانی اقدام کرده که تا کنون تعدادی از سازمانها برای ارسال پاسخ اقدامی نکردهاند، بنابراین متعاقب آن مکاتبات مجددی با این سازمانها انجام شد. در صورت دریافت نکردن پاسخ مقتضی ظرف مدت یک هفته، برای اعلام فهرست سازمانهایی که از ارسال اسامی دارندگان اطلاعات نهانی خودداری کردهاند، اقدام خواهیم کرد.