روی ناخوش اروپا به لبخند اردوغان

به گزارش مجله خبری نگار/الوقت: وضعیت اقتصادی ترکیه تنها چند هفته پس از تشکیل کابینه جدید اردوغان به سمت بدتر شدن حرکت می‌کند به صورتی که روز گذشته ارزش لیر در برابر دلار و یورو به پایین‌ترین حد تاریخی خود سقوط کرد. این اتفاق در شرایطی است که اردوغان گام‌های نخست دوره سوم ریاست جمهوری خود را بر اساس تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی به سمت تنش زدایی با غرب برداشته است تا بتواند جریان سرمایه‌گذاری خارجی را به سوی ترکیه جذب کرد.

در همین مسیر یکی از مهمترین برنامه‌های اردوغان فعال کردن مجدد پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و از سرگیری مذاکرات مربوط به آن با بروکسل بوده است. این موضوع بویژه پیش از برگزاری نشست اخیر سران ناتو در لیتوانی خود را نمایان کرد جایی که اردوغان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را شرط موافقت با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو عنوان کرد.

حال با وجود رای مثبت ترکیه به پیوستن فنلاند در ناتو در سوی مقابل نخستین واکنش کشور‌های اروپایی به درخواست آنکارا کاملاً سرد و از موضع نرمش‌ناپذیری بود. نمایندگان پارلمان اروپا در کمیته روابط خارجی در مصوبه‌ای که روز سه‌شنبه به تصویب رسید (با ۴۷ رای موافق، بدون رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع) اعلام کردند که تا زمانی که دولت ترکیه تغییری اساسی ایجاد نکند، روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تحت شرایط کنونی نمی‌تواند از سر گرفته شود. در این بیانیه از ترکیه خواسته می‌شود تا به ارزش‌های دموکراتیک، حاکمیت قانون و حقوق بشر احترام بگذارد و از قوانین، اصول و تعهدات اتحادیه اروپا تبعیت کند. همچنین این بیانیه با لحنی آمرانه از آنکارا می‌خواهد که هرچه زودتر با پیوستن سوئد به ناتو موافقت کرده و " تاکید می‌کند که روند الحاق یک کشور به ناتو به هیچ وجه نمی‌تواند با روند الحاق کشور دیگر به اتحادیه اروپا مرتبط باشد. "

از زمان تشدید اختلافات میان روسیه و کشور‌های اروپایی بر سر بحران اوکراین و تبدیل شدن اوکراین به صحنه جنگ نیابتی ناتو و مسکو، ترکیه تلاش کرد تا سیاست مستقل‌تری بر اساس حفظ منافع اقتصادی و امنیتی خود در پیش گیرد و اکنون به نظر می‌رسد این موضوع به نوک پیکان انتقاد پارلمان اروپا از آنکارا تبدیل شده است به صورتی که در مصوبه کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا از اینکه ترکیه از تحریم‌های خارج از چارچوب سازمان ملل حمایت نمی‌کند، ابراز تاسف شده است. در این گزارش که قرار است طی روز‌های آینده در جلسه عمومی پارلمان به رای گذاشته شود، گفته شده که نرخ همسویی ترکیه با سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به کمترین میزان خود یعنی ۷ درصد کاهش یافته است.

ناچو سانچز آمور از ائتلاف اتحاد مترقی سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان اروپا گفت: «ما اخیراً شاهد علاقه مجدد دولت ترکیه به احیای روند الحاق به اتحادیه اروپا بوده ایم. این امر در نتیجه چانه زنی ژئوپلیتیکی اتفاق نخواهد افتاد، بلکه زمانی رخ خواهد داد که مقامات ترکیه علاقه واقعی خود را برای توقف عقب نشینی مداوم از تضمین آزادی‌های اساسی و حاکمیت قانون نشان دهند.»

این رویکرد تهاجمی پارلمان اروپایی از هم اکنون چشم‌انداز احیای مذاکرات عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا را تیره و تار کرده است. به صورتی که روزنامه حریت از معروف‌ترین رسانه‌های نوشتاری ترکیه در برآورد از مواضع اروپایی‌ها نوشت که «اتحادیه اروپا در شرایط کنونی قصد ندارد قدمی در زمینه پذیرش ترکیه بردارد و آن را پنهان هم نمی‌کند».

نخستین درخواست این کشور برای عضویت در «جامعه اروپا» (نهادی که بعدتر تبدیل اتحادیه اروپا شد) در آوریل ۱۹۸۷ به ثبت رسید و بعد‌ها مذاکرات برای الحاق این کشور به اتحادیه اروپا از اکتبر ۲۰۰۵ آغاز شد.

با این حال درخواست عضویت ترکیه سال‌ها است که به دلیل مشکلاتی از جمله روند دموکراسی در این کشور و همچنین اختلافات آن با قبرس متوقف مانده است.

تشدید گره‌های ژئوپلتیکی

اگرچه در مصوبه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا از ترکیه به خاطر پیوند دادن شروع مذاکرات پیوستن در اتحادیه اروپا به مسائل ژئوپلتیکی (یعنی عضویت سوئد در ناتو و تحولات اوکراین) انتقاد شده است، اما در واقعیت در سال‌های اخیر موضوع عضویت آنکارا در این اتحادیه به طور روزافزون به مسائل ژئوپلتیکی بیشتر گره خورده است.

علاوه بر تداوم مخالفت‌های قبرس با عضویت ترکیه، تنش بین یونان و ترکیه در ماه‌های اخیر پس از آنکه مقامات ترکیه آتن را به نقض حقوق بشر در ماجرای رها کردن مهاجران در دریای مدیترانه متهم کردند، به‌طور قابل‌توجهی تشدید شده است.

میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان مدعی شد که کشورش قربانی یک کمپین اخبار جعلی شده است. میتسوتاکیس علناً اعلام کرد که ترکیه، به تعهدات خود در برابر یونان و اتحادیه اروپا عمل نکرده است، برعکس، به یک قاچاقچی انسان تبدیل شده است که به ارسال سازماندهی شده مهاجران به سمت مرز‌های یونان می‌پردازد.

تنش‌های آنکارا با یونان بر سر ذخایر گاز در مدیترانه نیز در تشدید اختلافات با اروپا تأثیرگذار بوده است. دردی ماه ۱۳۹۸، یونان، اسرائیل و قبرس توافقنامه‌ای را برای ساخت یک خط لوله گاز امضا کردند که منافع ترکیه را در مدیترانه نادیده می‌گرفت.

در پاسخ، ترکیه برای نشان دادن به رسمیت نشناختن این توافق یک کشتی اکتشافی به نام Oruc Reis را با اسکورت کشتی‌های نظامی به آب‌های مدیترانه فرستاد که موجب خشم دیگر کشور مهم اروپایی یعنی فرانسه شد.

در آن برهه جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، ترکیه تهدید به اعمال تحریم‌های شورای اروپا کرد.

از دیگر اختلافات بر سر مسائل ژئوپلتیکی میان ترکیه و اروپا می‌توان به تحولات سوریه اشاره کرد جایی که اردوغان برای برگرداندن بیش از سه میلیون آواره تلاش می‌کند تا تغییرات کلانی در روابط با دمشق ایجاد کند و از این طریق فضای تنفسی برای اقتصاد ترکیه فراهم شود. اما در این سیاست اتحادیه اروپا عدم به رسمیت شناختن دولت مشروع سوریه و مخالفت با بازگشت آوارگان سوری در کشور‌های همسایه به وطنشان است. از طرف دیگر این اتحادیه سالهاست که از اقدامات ترکیه در مرز‌های شمالی سوریه و فشار بر شبه نظامیان کُرد متحد آمریکا انتقاد می‌کند و اخیراً نیز هیأتی دیپلماتیک از فرانسه عازم شمال سوریه شد تا با مقامات این گروه‌ها که ترکیه آن‌ها را تروریستی می‌داند، مذاکره کنند.

مع الوصف به نظر می‌رسد که حتی در صورت نرمش و همراهی بیشتر اردوغان با انتظارات ضدروسی اروپایی‌ها، اختلافات ژئوپلتیکی ترکیه و بروکسل به قوت خود باقی مانده و آنکارا هنوز راه زیادی تا رسیدن به سرمنزب مقصود در اتحادیه اروپا در پیش دارد.

انگیزه اردوغان از بازگشت به اتاق انتظار.

اما اینکه چرا با وجود روی خوش نشان ندادن طرف‌های اروپایی به درخواست ترکیه برای شروع مجدد مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا و تجربه چندین دهه‌ایِ نگه داشتن ترکیه در اتاق انتظار، باز هم اردوغان به سیاست شکست خورده گذشته روی آورده پرسشی است که بی‌پاسخ باقی مانده است؟

برای یافتن کلید حل این معما لازم نیست راه دوری رفت بلکه کافی است که به جو انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ترکیه بازگشت. رقبای اردوغان که توانستند با اجماع برای نخستین بار پایه‌های قدرت اردوغان را به طور جدی به لرزه در بیاورند برای جلب آرا طبقه متوسط و ضعیف ناراضی از وضعیت بد اقتصادی شعار بهبود روابط با غرب و بازگشت به میز مذاکره برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مطرح کردند. آن‌ها به صورت یک طرفه سیاست‌های داخلی و خارجی اردوغان را عامل به بن بست رسیدن مذاکرات عنوان می‌کردند و وعده تغییر جدی در این وضعیت در صورت به قدرت رسیدن دادند.

بی تردید گرایش به عضویت در اتحادیه اروپا همچنان رویای شیرینی برای بخش زیادی از شهروندان ترک محسوب می‌شود و از این رو باید گفت یکی از انگیزه‌های اصلی اردوغان همراه کردن مجدد افکار عمومی با سیاست‌های حزب عدالت و توسعه است.

از طرف دیگر اردوغان با طرح موضوع تمایل به بازگشت به مذاکرات عملاً اعلام می‌کند که قطب‌نمای دوره جدید سیاست خارجی دولت‌اش را بر مبنای چرخش به سمت غرب تنظیم کرده است و با این سیگنال تسهیل روابط اقتصادی با این اتحادیه را دنبال می‌کند. اردوغان پس از بازگشت از نشست ناتو گفت که آکیف چاغاتای قلیچ، مشاور ارشد سیاست خارجی خود را برای گفتگو در مورد چگونگی احیای روند الحاق ترکیه به بروکسل اعزام کرده است.

هدف نزدیک مذاکرات مشاور اردوغان، به دست آوردن رضایت بروکسل در مورد گسترش دامنه فعالیت اتحادیه گمرکی و آزادسازی ویزا (شنگن) عنوان شده است. موضوعی که اردوغان امیدوار است در صورت حصول توافق بتواند مقداری از فشار افکار عمومی از عدم بهبود اوضاع اقتصادی طی چند هفتۀ سپری شده از شروع به کار دولت جدید را کاهش دهد.