پیرهادی: تفاوت نگاه دولت و مجلس در موضوع تجمعات بر سرمجوز‌های سیاسی است

به گزارش مجله خبری نگار،محسن پیرهادی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ، با بیان اینکه تعیین تکلیف چگونگی برگزاری تجمعات در کارگروه ویژه کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی به صورت جدی در حال پیگیری است، گفت: بحث چگونگی صدور مجوز برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های صنفی و سیاسی یکی از موضوعات و دغدغه‌های اصلی مجلس یازدهم بوده که در ماه‌های ابتدایی استقرار مجلس در قالب طرحی با نام «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها» مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و برای بررسی دقیق به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

وی با تاکید بر اینکه اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را حق مردم می‌داند، گفت: با توجه به فراگیری برگزاری تجمعات مردمی برای پیگیری موضوعات متفاوت از مباحث کارگران و بازنشستگان، معلمان و پرستاران گرفته تا طرح مباحث اجتماعی همچون موضوع آب، آلودگی هوا و بحث حجاب و عفاف و... آنچه انکارناپذیراست اینکه شیوه و رویکرد مطالبه‌گری مردم برای طرح مطالبات اجتماعی، صنفی و گروهی‌شان نسبت به گذشته تغییر محسوسی کرده و پرشمار شدن برگزاری تجمعات مدنی موید ضرورت ورود و بسترسازی برای این مهم است.

عضو کمیسیون شورا‌های مجلس تاکید کرد که اصل ۲۷ قانون اساسی بر آزاد بودن برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های‌مسالمت آمیز تاکید می‌کند، اما، چون حدود و مرز‌های برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی تاکنون در قالب قوانین عادی تعیین نشده است، خوانش‌ها از این اصل متفاوت شده و تعیین تکلیف در جزییات و چند و، چون برگزاری تجمعات و تامین امنیت آن به عنوان یک نیاز جامعه و مطالبه فعالان اجتماعی، صنفی و سیاسی در دستور کار مجلس است.

پیرهادی با اشاره به اینکه دولت اردیبهشت ماه گذشته لایحه‌ای مشابه با طرح نمایندگان با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» را به مجلس ارسال کرد، ادامه داد: اگرچه نمایندگان دولت در نشست‌های کارشناسی کمیسیون برای بررسی طرح ساماندهی تجمعات حضور داشتند، اما به دنبال ارجاع لایحه‌ای از سوی دولت در این زمینه کمیسیون در تلاش است با ادغام طرح و لایحه زمینه را برای تسهیل اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی کشور فراهم کند و با تصویب، قانونی جامع در این زمینه حقوق مردم و نیاز جامعه در بحث اعتراضات و تجمعات مدنی به بهترین حالت مرتفع شود و توامان نیاز‌های اجرایی و امنیتی آن نیز به صورت دقیق برآورد شود.

وی افزود: تفاوت اصلی لایحه و طرح مجلس در بحث اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی چگونگی اخذ مجوز است، طرح مجلس برای تجمعات صنفی و سیاسی صرف اطلاع رسانی واعلام تا ۷۲ ساعت قبل از برگزاری تجمعات کافی می‌داند، اما لایحه دولت خواستار اخذ مجوز رسمی تجمع کنندگان سیاسی از فرمانداری‌ها و استانداری هاست، رسیدن به یک نظر اجماعی در اینباره در نشست‌های تخصصی در حال بررسی و چکش کاری است که چند و، چون صدور مجوز‌ها چگونه باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: تلاش کمیسیون این است که قانونی در قالب ادغام لایحه و طرح مجلس برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز تدوین شود که منجر به اجرایی شدن و فراگیری اصل ۲۷ قانون اساسی شود.