کدام کشور‌ها در معرض تورم بالا قرار دارند؟

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: بالاترین تورم آلمان از زمان اتحاد مجدد آمار تورمی آلمان در ژانویه ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده اندکی به ۸.۷ درصد افزایش یافته که این رقم در دسامبر ۲۰۲۲ نیز ۸.۶ درصد بوده است. همچنین این کشور بالاترین نرخ تورم خود را که از زمان اتحاد مجدد آلمان با رقم ۱۰.۴ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ بود تجربه کرده بود.

پیش‌بینی می‌شود فشار‌های تورمی جهانی در سه ماهه اول ۲۰۲۳ دارای روند کاهشی باشد. بر اساس داده‌های بدست آماده پیش‌بینی می‌شود که تورم جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۶.۵ درصد برسد و سپس در سال ۲۰۲۴ به ۴.۵ درصد کاهش یابد. رشد اقتصاد جهانی کندتر و در نتیجه کاهش تقاضا تا حد زیادی کمک به محدود شدن رشد تورم می‌کند.

با وجود این انتظار می‌رود فشار‌های تورمی در اقتصاد‌های نوظهور در سال ۲۰۲۳ به دلیل نرخ بالای دلار امریکا و کاهش ذخایر ارز خارجی تداوم داشته باشد. ضمن اینکه تأخیر در انتقال انرژی و نیز روند صعودی قیمت کالا‌ها بر فشار قیمت‌ها می‌افزاید.

فشار‌های تورمی در بازار‌های نوظهور به دنبال نوسانات نرخ ارز

افزایش بالقوه قیمت انرژی، جهانی‌زدایی مداوم، مشکلات ساختاری بازار کار و بهبود اقتصادی سریع‌تر از پیش‌بینی انجام شده در چین از جمله ریسک‌های اصلی است و می‌تواند رشد قیمت را در سال ۲۰۲۳ تسریع کند. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود قدرت خرید مصرف کننده در سال ۲۰۲۳ به دلیل قیمت بالای کالا‌های اساسی و افزایش نرخ‌های بهره کاهش یابد.

رشد سریع اقتصادی چین می‌تواند رشد قیمت کالا‌ها را در سال ۲۰۲۳ تسریع کند. در سال ۲۰۲۲ اقتصاد چین به دلیل بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ و تمرکز این کشور برای مهار آن روند کاهشی را تجربه کرد. با این حال، انتظار می‌رود بازگشایی اقتصاد چین باعث آزاد شدن تقاضای سرکوب شده و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ شود و شتاب جدیدی برای گسترش اقتصاد جهانی فراهم کند.

از آنجایی که چین یکی از بزرگترین مصرف کنندگان فلزات و انرژی در جهان محسوب می‌شود، رشد اقتصادی سریع این کشور می‌تواند فشار‌های تورمی را از طریق افزایش قیمت کالا‌ها بالا برد. رشد سریع اقتصاد در چین می‌تواند به نوبه خود باعث افزایش قیمت کالا‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ شود که انتظار می‌رود بیشترین تأثیرات آن روی فلزات، انرژی و کالا‌های کشاورزی باشد.

به عنوان مثال، بخش ساخت و ساز چین ۱۲ درصد از هزینه‌های جهانی برای محصولات فلزی را به خود اختصاص داده، در حالی که صنعت قطعات الکترونیکی چین ۹ درصد از کالا‌های پیشرفته جهانی را در سال ۲۰۲۱ مصرف کرده است. علاوه بر این، رشد سریع‌تر چین به سود صادرکنندگان در منطقه آسیا و اقیانوسیه خواهد بود و افزایش مصرف کالا‌ها در کشور‌های صادرکننده عمده به چین از قبیل مالزی، اندونزی یا تایلند را به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه افزایش تقاضا در منطقه آسیا و اقیانوسیه یک کاتالیزور اضافی برای رشد سریع‌تر قیمت کالا‌ها در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.

افزایش قیمت برای کاهش درآمد مصرف کننده

با وجود بازار‌های کار قوی که رشد دستمزد‌ها را حفظ می‌کنند، پیش‌بینی می‌شود درآمد مصرف کننده حقیقی راکد شود، زیرا تورم بالا باعث کاهش درآمد‌ها و آسیب رساندن به قدرت خرید می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که درآمد سرانه جهانی در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۵ درصد رشد کند. از آنجایی که مصرف کنندگان با افزایش هزینه کالا‌های اساسی مواجه می‌شوند اثرات تورمی نمایان خواهد شد. علاوه بر این بهره بالا، هزینه‌های مسکن را افزایش می‌دهد و تمایل مصرف کننده را برای تأمین مالی خرید اقلام بزرگ از طریق بدهی محدود می‌کند. مصرف کنندگان کم درآمد بیشترین آسیب را در برابر اثرات تورمی دارند، زیرا قیمت کالا‌های اساسی همچنان در حال افزایش است.

بحران هزینه زندگی تا حد زیادی بر مصرف کنندگان کم درآمد در بازار‌های نوظهور تأثیر می‌گذارد. شاخص هزینه زندگی Euromonitor International که هزینه‌های زندگی را در میان گروه‌های درآمدی مصرف کننده مختلف در یک کشور اندازه‌گیری می‌کند، نشان می‌دهد که مصرف کنندگان کم درآمد (دهک یک) در بازار‌های نوظهور رشد سریع‌تری را در هزینه‌های زندگی در دوره ۲۰۲۳-۲۰۱۸ تجربه کرده‌اند، زیرا نسبت بیشتری از درآمد خود را صرف کالا‌های اساسی می‌کنند و در نتیجه بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی یا هزینه مسکن قرار می‌گیرند.

تورم در سال ۲۰۲۳ تثبیت می‌شود، اما مسائل بازار کار و قیمت انرژی فشار را افزایش می‌دهد. تورم در بزرگترین اقتصاد‌های توسعه یافته و نوظهور نشانه‌هایی از اوج خود را نشان می‌دهد، زیرا رشد اقتصادی کندتر و در نتیجه تعدیل تقاضا به کاهش رشد قیمت کمک می‌کند. پیش‌بینی‌های تورم برای اقتصاد‌های کلیدی تقریباً بدون تغییر نسبت به سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ باقی مانده است. با این حال، مشکلات مداوم در بازار کار همچنان باعث افزایش قیمت خدمات و تهدید ثبات قیمت‌ها می‌شود. شوک‌های بالقوه قیمت انرژی در منطقه یورو نیز از جمله ریسک‌های کلیدی برای تورم در سال ۲۰۲۳ است.

تورم در امریکا

پیش‌بینی می‌شود که تورم در ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به ۴ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد برسد. قیمت پایین انرژی و کالا‌های تولیدی و همچنین تأثیر نرخ‌های بهره بالا به مهار تورم کمک می‌کند. با این حال، فشار‌های قیمتی در ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به دلیل بالا بودن تورم اصلی که تأثیرات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند همچنان بالا خواهد ماند. از سویی دیگر مشکلات بازار کار و در نتیجه عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار، ثبات قیمت‌ها را در ایالات متحده تهدید می‌کند.

تورم در چین

پیش‌بینی می‌شود تورم در چین اندکی افزایش یابد و به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. با این حال، تورم در چین در مقایسه با سایر اقتصاد‌های بزرگ پایین‌تر است. رشد سریع‌تر اقتصادی در چین می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای کالا‌ها و افزایش فشار قیمت‌ها شود و تورم را اندکی بالا برد.

تورم در اندونزی

بانک مرکزی اندونزی اعلام کرد تورم این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بالای ۵ درصد و در نیمه دوم کمتر از ۴ درصد باقی خواهد ماند که عمدتاً به دلیل قیمت بالای مواد غذایی است. بانک مرکزی اندونزی همچنین هشدار داد که مبارزه برای کنترل تورم باید ادامه یابد.

شاخص قیمت مصرف کننده این کشور در ماه فوریه به ۵.۴۷ درصد افزایش یافت که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت سوخت، برنج، سیگار و سفر‌های هوایی بود.

تورم در بریتانیا

پیش‌بینی می‌شود تورم در بریتانیا در سال ۲۰۲۳ به ۷.۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد برسد. اثر انقباضی انقباضات مالی بر فعالیت‌های اقتصادی و مصرف شخصی و کاهش قیمت کالا‌ها برای حذف برخی فشار‌های تورمی پیش‌بینی می‌شود. با این حال، شوک‌های بالقوه قیمت انرژی و مواد غذایی و همچنین مشکلات بازار کار همچنان تهدیدی برای ثبات قیمت‌ها در بریتانیا هستند.

تورم در هند

پیش‌بینی می‌شود که تورم در هند در سال ۲۰۲۳ به ۵.۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۵.۰ درصد برسد. قیمت پایین مواد غذایی و سیاست‌های پولی انقباضی‌تر تا حد زیادی به ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند. انتظار می‌رود هزینه‌های استقراض بالاتر، تقاضای پایین و قیمت ملایم کالاها، رشد قیمت مصرف‌کننده را در سال ۲۰۲۳ کاهش دهد.

تورم در ژاپن

در ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ در میان تقاضای داخلی نسبتاً ضعیف، ثابت بود. این خروجی ضعیف‌تر از حد انتظار بود، با توجه به اینکه رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه سوم کاهش یافته بود، عموماً بهبود پویاتری انتظار می‌رفت. برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی ژاپن به دنبال حمایت از تقاضای متوقف شده، بازگشایی اقتصادی چین و ادامه حمایت‌های پولی و مالی به تدریج افزایش یابد. در ژانویه سال‌جاری، تورم سالانه شاخص قیمت مصرف کننده به ۴.۳ درصد افزایش یافت. انتظار می‌رود تورم این کشور در کوتاه‌مدت به دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و نیز تداوم یارانه‌های انرژی از سوی دولت، تعدیل شود.

تورم در منطقه یورو

خطرات تورمی در منطقه یورو اندکی کاهش یافته است، اگرچه قیمت بالای انرژی همچنان بر فشار‌های تورمی می‌افزاید. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ نرخ تورم بزرگترین اقتصاد‌های منطقه یورو یعنی آلمان، ایتالیا و اسپانیا که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند به ترتیب ۶.۷، ۷.۲ و ۴.۵ درصد باشد.

اثرات آبشاری افزایش قیمت انرژی بر سایر بخش‌ها و حذف بالقوه یارانه انرژی برای خانوار‌ها از بالاترین ریسک‌های تورمی در منطقه یورو محسوب می‌شود. حذف روسیه از بازار گاز اروپا و تقاضای فزاینده برای گاز در چین نیز از جمله تهدید‌های بالقوه‌ای هستند که می‌توانند فشار‌های تورمی را در سال ۲۰۲۳ تسریع کنند.

ارزیابی ریسک

افزایش مداوم تنش‌های بازار مالی می‌تواند شرایط را بیشتر از حد انتظار سخت‌تر کند و اعتماد را کاهش دهد. جنگ روسیه و اوکراین یک خطر نزولی قابل توجه برای اقتصاد است و می‌تواند دوباره هزینه‌های انرژی و غذا را افزایش دهد. همچنین اگر اقتصاد جهانی بیش از حد انتظار تضعیف شود می‌تواند بر رشد منطقه یورو تأثیر بگذارد. با این حال شرکت‌ها می‌توانند سریع‌تر خود را با محیط چالش‌برانگیز بین‌المللی وفق دهند و همراه با محو شدن شوک انرژی، می‌توانند از رشدی بالاتر نسبت به آنچه در حال حاضر انتظار می‌رود برخوردار شوند.

وجود فضای چالش برانگیز و نامطمئن در اقتصاد کلان، کاهش تقاضای جهانی، تورم بالا در بحبوحه شوک‌های عرضه و تشدید همزمان سیاست‌های پولی، همگی به عنوان یک باد مخالف برای رشد اقتصاد‌های بازار نوظهور عمل می‌کنند. تأثیر تشدید سیاست‌های پولی توسط سیستم فدرال رزرو در ایالات متحده و تجزیه و تحلیل عوامل و کانال‌های شکل دهنده سرریز‌ها به اقتصاد‌های بزرگ بازار نوظهور از نظر سیستمی مهم تلقی می‌شوند. به طور کلی در شرایط فعلی اقتصاد‌های بازار نوظهور تمایل بیشتری به انعطاف پذیری از خود نشان می‌دهند که دلیل آن کاهش آسیب پذیری‌های مالی کلان آن‌ها در دهه‌های اخیر است. با این حال، ناهمگونی‌هایی در عملکرد کشور‌ها در این زمینه وجود دارد.

کدام کشور‌ها بیشترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ خواهند داشت؟

کشور‌هایی که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ تجربه خواهند کرد بیشتر در حال توسعه هستند و ترکیه و آرژانتین بالاترین نرخ تورم را در گروه جی ۲۰ دارند. آرژانتین و ترکیه در حال حاضر بالاترین نرخ تورم را در گروه جی ۲۰ تجربه می‌کنند. در ژانویه ۲۰۲۳، نرخ تورم ترکیه ۵۷.۷ درصد بود. این بدان معناست که اگر قیمت یک کالا در ژانویه ۲۰۲۲ به ارزش ۱۰۰ لیر بود اکنون ۱۵۷.۷ لیر است.

از طرفی ابر تورم مداوم آرژانتین در یک مارپیچ صعودی است. قیمت‌ها در ژانویه ۲۰۲۳، ۹۸.۸ درصد بیشتر از ژانویه ۲۰۲۲ بود. اکنون این کشور بالاترین نرخ تورم را در گروه جی ۲۰ دارد. آرژانتین چندین سال است که با مشکلات تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. به دنبال شیوع کووید ۱۹ در آرژانتین تورم به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت، اما در سال ۲۰۱۶ با تورم ۴۰ درصدی مواجه بود. بانک مرکزی آرژانتین در جهت کنترل اوضاع، نرخ بهره معیار خود را به ۷۵ درصد افزایش داده است.

نرخ تورم روسیه از زمان شروع جنگ با اوکراین بیش از دو برابر شده است. بر اساس گزارش دفتر آمار ملی این کشور، تورم روسیه در آوریل ۲۰۲۲ به ۱۷.۳ درصد رسید، اما از آن زمان کاهش یافته است. در ژانویه ۲۰۲۳، نرخ تورم آن ۱۱.۸ درصد بود. بانک مرکزی روسیه در ماه سپتامبر تصمیم گرفت نرخ بهره را کاهش دهد و اعلام کرد که نرخ رشد قیمت مصرف کننده همچنان متعادل است. انتظار می‌رود نرخ تورم روسیه در سال ۲۰۲۴ به هدف خود (۴ درصد) بازگردد. البته این امر بشدت به روند درگیری در اوکراین بستگی دارد. نوسانات قیمت میوه و سبزیجات و همچنین کاهش ارزش روبل در اواخر سال ۲۰۲۲ عوامل کلیدی در شاخص قیمت مصرف کننده روسیه هستند. نرخ تورم روسیه اکنون با برخی کشور‌های بزرگ اقتصادی اروپای غربی قابل مقایسه است.

تورم در آلمان

آمار تورمی آلمان در ژانویه ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف کننده اندکی به ۸.۷ درصد افزایش یافته که این رقم در دسامبر ۲۰۲۲ نیز ۸.۶ درصد بوده است. همچنین این کشور بالاترین نرخ تورم خود را که از زمان اتحاد مجدد آلمان با رقم ۱۰.۴ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ بود تجربه کرده بود.

دولت‌ها در اروپا و آسیای مرکزی با کمک‌های اجتماعی و تخصیص یارانه‌های بیشتر، جلوگیری مقطعی از افزایش قیمت انرژی از قبیل برق و گاز برای خانوار‌ها و مشاغل و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی به بحران هزینه‌های زندگی تا حدودی پاسخ دادند. اما اکثر کشور‌های اروپایی و آسیای مرکزی باید در سال ۲۰۲۳ تلاش‌های خود را برای تثبیت شرایط مالی افزایش و اقدامات حمایتی بیشتری را در دستور کار خود قرار دهند.

نحوه جلوگیری از افزایش تورم

بسیاری از کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا بویژه واردکنندگان نفت، دارای بدهی عمومی بالا و فضای مالی کمی هستند. آن‌ها باید کیفیت مخارج عمومی جاری را بهبود بخشند و آن را تغییر جهت دهند.

در حال حاضر، دستمزد‌های بخش دولتی، یارانه‌های غیرهدفمند و خدمات بدهی بر مخارج عمومی مسلط هستند که همگی به سختی بودجه کمک می‌کنند. در حالی که ممکن است در کوتاه مدت گزینه اندکی وجود داشته باشد، کشور‌ها باید کیفیت مخارج خود را با موارد زیر بهبود بخشند:

۱- هزینه‌های عمومی را با نگاه بیشتری عملکردمحور کنند

۲- کاهش یارانه‌های بی‌هدف انرژی

۳- اعمال اصلاح زیرساخت‌های شرکت‌های دولتی

۴- مدیریت مؤثرتر بدهی به منظور کاهش هزینه‌های خدمات بدهی (به‌عنوان مثال وابستگی کمتر به بودجه پرهزینه و کوتاه مدت).

نرخ بهره، ابزاری کلیدی در کنترل تورم است. افزایش نرخ بهره باعث جذابیت بیشتر مردم برای پس‌انداز پول می‌شود. زمانی که مردم در حال پس‌انداز هستند، پول خرج نمی‌کنند که این امر به نوبه خود باعث پایین آمدن سطح قیمت‌ها می‌شود.

از طرفی افزایش نرخ بهره نیز جذابیت وام گرفتن را برای مردم کمتر می‌کند به دلیل اینکه با بازپرداخت سود بیشتری آن را باید تسویه کنند. تفاوت در گرفتن وام مسکن با نرخ بازپرداخت یک درصد در مقایسه با نرخ ۱۰درصد را تصور کنید. این موضوع بر درآمد قابل مصرف کنندگان تأثیر می‌گذارد.

اقدام متعادل کننده کلیدی که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید در نظر بگیرند، باید به گونه‌ای باشد که تأثیر آن بر رشد اقتصادی دیده شود. به طور کلی، نرخ بهره بالاتر می‌تواند رشد اقتصادی را مهار کند، زیرا سرمایه‌گذاران پتانسیل سرمایه‌گذاری کشور را زیر سؤال می‌برند.

اگر عوامل ژئوپلیتیکی کاهش یابد، می‌تواند تأثیر مثبتی بر عرضه داشته باشد. به عنوان مثال، اگر درگیری روسیه و اوکراین متوقف شود و سطح تولید به حالت عادی بازگردد، افزایش قیمت کالا‌هایی از قبیل مواد غذایی و سوخت می‌تواند روند کاهشی داشته باشد. همچنین حل و فصل مشکلات مرتبط با زنجیره تأمین می‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. به عنوان مثال، کاهش قیمت سوخت و مسیر‌های دسترسی آسان‌تر به بازار می‌تواند هزینه‌های حمل و نقل را کاهش دهد. این مسأله می‌تواند منجر به انتقال پس‌انداز شرکت‌ها به مصرف کنندگان در قالب کالا‌های با قیمت پایین‌تر شود. البته با در نظر گفتن مسائل ژئوپلیتیکی موجود در جهان از جمله تنش میان چین و امریکا در شرق آسیا و جنگ میان روسیه و اوکراین شاید به این زودی‌ها نتوان برای حل مسأله نرخ تورم جهانی راه‌حلی آسان پیدا کرد.

نگاه بانک جهانی به تورم

بر اساس گزارش بانک جهانی، اروپا و آسیای مرکزی با رشد ضعیف اقتصادی در میان تورم بالا و بحران هزینه زندگی روبه‌رو هستند.

با کاهش تولید و تجارت بین‌المللی، رشد اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی از ۷.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. به دنبال افزایش تورم، بانک‌های مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر به دنبال جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها بودند.

چشم‌انداز رشد اقتصادی در اروپا و آسیای مرکزی تا حد قابل توجهی نامشخص است. در صورتی که جنگ میان روسیه و اوکراین تشدید شود، قیمت مواد غذایی و انرژی به افزایش خود ادامه خواهد داد، ضمن اینکه ممکن است روند افزایش نرخ بهره بانکی در سطح جهانی یا در اروپا و آسیای مرکزی سرعت بگیرد یا اینکه با وارونگی جریان سرمایه به اروپا و آسیای مرکزی روبه‌رو شویم.

همچنین افزایش شدید قیمت‌های مصرف‌کننده مواد غذایی، مسکن و انرژی، متوسط تورم سالانه را تا اواخر سال ۲۰۲۲ در اروپا و آسیای مرکزی به رقم ۱۵.۹ درصد رساند که بالاترین میزان در ۲۵ سال اخیر و بالاترین میزان در میان تمام مناطق در حال توسعه جهان بود.