تبیین یک بخشنامه برای رفع سوء برداشت

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: وزیر کشور برای تبیین ابلاغیه سلامت انتخابات و رفع سوء برداشت نمایندگان از آن در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافت. در روز‌های اخیر معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور بخشنامه‌ای را به استانداران، فرمانداران و بخشداران ابلاغ کرد که در بخشی از آن خواسته شده بود در ماه‌های منتهی به انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در تعامل با نمایندگان به گونه‌ای عمل شود که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آن‌ها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید. قلب ماهیت این بند از بخشنامه و طرح آن به این گونه که «نمایندگان حق ورود به پروژه‌ها و امور را ندارند و نباید با نمایندگان مجلس همکاری شود» با اعتراض تعدادی از نمایندگان همراه شد؛ اعتراضی که سبب شد احمد وحیدی در راستای سیاست تعامل و همکاری دولت با مجلس و رفع نگرانی از نمایندگان بلافاصله حکم به لغو اثر بند‌هایی از بخشنامه دهد و روز گذشته نیز با حضور در جلسه غیرعلنی با آن‌ها حواشی ایجاد شده را بررسی کند.

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به جزئیات این نشست گفت: نظر وزیر کشور و نمایندگان بر لزوم توجه به اولویت‌ها به جای حواشی بود و وزیر کشور تأکید کرد که بنای دولت بر تعامل با مجلس است.

بهانه‌جویی با انگیزه‌های سیاسی

رویکرد تعاملی حاکم بر موضع وحیدی در جلسه‌اش با نمایندگان در حالی بود که در دو روز گذشته نمایندگان طیف منتقد دولت و نیز نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس که پیش‌تر با نام «فراکسیون اعتدال» شناخته می‌شدند، در موضع‌گیری‌های رسانه‌ای موقعیت را مساعد آن دیدند که نه تنها محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور را هدف هجمه خود قرار دهند بلکه با مطرح کردن ملغمه‌ای از مسائل سیاسی و امنیتی مدعی استیضاح وزیر کشور شوند. موضعی که طبیعتاً با استقبال رسانه‌های متبوع جریان مخالف دولت به یک جریان پروپاگاندایی تبدیل شد. ادعا‌هایی که علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در واکنش به آن‌ها گفت: هیچ درخواستی مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیأت رئیسه مجلس ارسال نشده است.

تبدیل کردن بخشنامه تضمین‌کننده سلامت انتخابات به ابزاری برای زیرسؤال بردن معاون سیاسی وزارت کشور، اما موضوعی بود که از سوی این طیف از نمایندگان با انگیزه بیشتری دنبال شد؛ تا آنجا که سید غنی نظری خانقاه نماینده اردبیل در همین راستا و در گفت‌و‌گویش با ایلنا، مدعی شد: مجلس راضی به فقط لغو بخشنامه نیست، عزل آقای غلامرضا خواسته نمایندگان است و اگر تا شنبه عزلی صورت نگیرد، استیضاح قطعی است.

بخشنامه وزارت کشور زیر تیغ سوء‌برداشت‌ها

بخشی از بخشنامه صیانت از سلامت انتخابات اگر چه از سوی وزیر کشور در جهت جلوگیری از برهم خوردن فضای تعاملی حاکم بر رابطه دولت با مجلس ملغی شد، اما در واقع به عنوان اقدامی در چهارچوب اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی وزارت کشور و اصالت بخشیدن به اصل مهم بی‌طرفی مجری انتخابات، قابل دفاع است. ابلاغیه‌ای که از سوی معاون سیاسی وزیر کشور در راستای عمل به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و تأکیدات ایشان بر فراهم ساختن زمینه لازم برای برگزاری انتخابات سالم و رقابتی و جلب مشارکت عمومی مردم و صیانت از رأی آن‌ها به‌عنوان «حق الناس» تدوین شده بود و متأسفانه با سوء‌برداشت طیفی از نمایندگان مواجه شد و مستمسک بهانه‌جویی عده‌ای دیگر قرار گرفت. چه اینکه این بخشنامه نه به‌دنبال ایجاد محدودیت و مانع‌آفرینی در مسیر ایفای مسئولیت‌های نمایندگی که به دنبال رفع شائبه‌هایی بود که ممکن است مردم و نامزد‌های انتخابات آتی مجلس را نسبت به سلامت انتخابات نگران کند.

بر همین اساس در بند نخست این بخشنامه فرمانداران به تشکیل جلسات متعدد و متوازن با همه گروه‌های سیاسی قانونی، حلقه‌های میانی اجتماعی و فعالان سیاسی شهرستان و در عین حال پرهیز از هرگونه حضور در جلسات و محافل سیاسی شائبه‌آفرین توصیه شده بودند. در بند ۷ بخشنامه هم تأکید شد که از هرگونه انتصاب مدیران و بکارگیری نیرو بر اساس توصیه‌های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیدا‌های انتخابات پرهیز شود تا اصل شایسته‌گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی جهادی دولت به عنوان شاخصه اصلی مدنظر قرار گیرد. بندی که ناظر به تذکر رهبر انقلاب در دیدارشان با نمایندگان و یادآوری توصیه ایشان به نمایندگان برای پرهیز از دخالت در انتصابات بود و اتفاقاً از سوی نمایندگان با تعابیری همچون «خشکاندن سنتی غلط و غیرقانونی» و «جلوگیری از تضعیف نقش نظارتی مجلس و خدشه‌دار شدن اصل شایسته‌گزینی» مورد استقبال قرار گرفته بود.

موضع سخنگوی دولت درباره ابلاغیه وزارت کشور

سخنگوی دولت ابلاغیه معاون سیاسی وزارت کشور را اقدامی در راستای انجام وظایف قانونی او و در راستای تأمین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات دانست، اما گفت: برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود و برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سؤال ببرد وجود نداشت. علی بهادری جهرمی با تصریح اینکه به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح کرد و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی شد، تأکید کرد که در سال انتخابات انتظار می‌رود مدیران دولتی و مجلس همکاری مناسب را برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات در عین رعایت استاندارد‌ها داشته باشند.