به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، شگفتانههای بسیاری برای کارگران و کارمندان پیشنهاد کرده است که نه تنها فاصله آنها را با تحقق رویای پایان خدمت و رسیدن به دوران بازنشستگی زیاد میکند، بلکه با توجه به تغییر شیوه محاسبه مستمری، محدودکردن چتر حمایت از کارگران بدون کارفرما و کاهش معافیت بیمه سهم کارفرمایی، انگیزهها برای ورود به کار و جذب نیروی کار را هم کاهش خواهد داد. ما در این گزارش، برخی مواد این لایحه را بررسی کردهایم.
ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع مهم سن و سابقه مورد قبول برای بازنشسته شدن پرداخته که دارای نکات و تبصرههای متعددی است. اولین تغییر پیشنهادی، افزایش سن و سابقه در تمامی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی است و قرار است در طول برنامه هفتم، به ازای هر سال، شش ماه به آن اضافه شود. یعنی اگر هماکنون حداقل سابقه قابل قبول برای بازنشسته شدن در یک صندوق، ۲۵ سال است از سال تصویب برنامه هفتم، هر سال شش ماه به آن اضافه میشود و در پایان برنامه (طی ۵ سال) به ۲۷.۵ سال خواهد رسید. درباره سن بازنشستگی هم اگر در یک صندوق، حداقل ۵۰ سال سن قابل قبول باشد، تا پایان سال پنجم اجرای برنامه هفتم، این حداقل سن به ۵۲.۵ سال خواهد رسید.
البته مثال بالا درباره بسیاری از کارمندان، کارگران و شاغلان لشکری صدق نمیکند؛ چراکه تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه، تصریح کرده است در مورد صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی در آنها تعیین نشده، باید حداقل سن ۵۳ سال لحاظ شود، آن هم در سال اول برنامه! این یعنی طبق آنچه در لایحه آمده، احتمالا سال به سال، شش ماه به این حداقل سن هم اضافه خواهد شد و تا پایان بازه پنج ساله اجرای برنامه هفتم، دیگر بازنشستگی زیر ۵۵ سال نخواهیم داشت. البته درباره بانوان این تبصره پیشبینی شده است که اگر از زمان لازمالاجرا شدن قانون خانواده و جمعیت (مصوب ۱۴۰۰)، صاحب فرزند شده باشند یا بشوند، به ازای هر فرزند از یک سال کاهش سن بازنشستگی برخوردار میشوند و برای فرزند سوم و بیشتر، یک و نیم سال کاهش به ازای هر فرزند شامل حالشان خواهد شد.
درباره حداکثر سن بازنشستگی هم یک سقف تعیین شده است که البته به نظر نمیرسد چندان محل بحث و مطالبه گسترده باشد. لایحه برنامه هفتم برای افرادی که در دستگاههای اجرایی مشغول به کار هستند و مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر دارند، این تبصره را پیشبینی کرده که با وجود داشتن شرایط بازنشستگی، در صورت تمایل میتوانند مشروط به اینکه سنشان بیشتر از ۶۵ سال نباشد، به کار خود ادامه دهند. البته اعضای هیئت علمی دانشگاهها و قضات هم تابع ضوابط و مقررات اختصاصی مجموعه خود خواهند بود.
اما این لایحه در حق کارگران مشاغل سخت، یک جفای بزرگ کرده است؛ گروههایی همچون کارگران معدن، کارگران شاغل در نقاط مرتفع، آتشنشانان، خبرنگاران، کارگران واحدهای کار با مواد شیمیایی، کارگران شاغل در مخازن بسته، مکانهای پر ارتعاش و.... این گروه از کارگران که به دلیل سختی کار، امکان بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار پیوسته را داشتند، حالا باید شرط حداقل سن را هم داشته باشند؛ ۵۰ سال برای مردان و ۴۵ سال برای زنان، شرطی که تقریبا مزیت حمایت اول را هم بیاثر میکند. دلیلش هم با یک مثال روشن میشود: اگر یک کارگر معدن در ۲۵ سالگی مشغول به کار شده و سختی کار را به امید بازنشسته شدن در ۴۵ سالگی تحمل کرده باشد، دیگر باید این رویا را فراموش کند؛ چرا که در صورت تصویب این لایحه، تا قبل از ۵۰ سالگی امکان بازنشسته شدن نخواهد داشت.
لایحه برنامه هفتم توسعه یک شگفتی دیگر هم دارد و طبق ماده ۶۷ آن، ملاک تعیین متوسط حقوق برای ضرب کردن سنوات پرداخت بیمه و مشخص شدن مستمری بازنشستگی تغییر خواهد کرد.
هماکنون اکثر صندوق ها، متوسط حقوق و دستمزد را بر اساس میانگین حقوق دریافتی دوسال آخر خدمت محاسبه میکنند، اما در این لایحه پیشنهاد شده، به جای «دو سال»، متوسط حقوق «پنج سال» آخر ملاک قرار بگیرد. البته اینجا هم یک عبارت ریاضیطور به عنوان تبصره در نظر گرفته شده است که از افزایش میانگین حاصل از محاسبات فنی صندوقها حکایت دارد: «معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر، به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه میشود»؛
اشتباه نکنید؛ این لایحه باز هم برایمان شگفتانه دارد. طبق ماده ۶۸ لایحه، از زمان ابلاغ این قانون، دوران تحصیل و کارآموزی به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا ماموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی برای کارمندان دستگاههای اجرایی شود، جزو سابقه خدمت بازنشستگی محاسبه نخواهد شد. درباره موارد قبل از ابلاغ این قانون هم، تنها در صورت پرداخت کامل کسور بازنشستگی حق بیمه توسط بیمه شده یا دستگاه اجرایی، امکان محاسبه آن جزو سوابق خدمت وجود دارد.
غافلگیری دیگر اینکه، قرار است به مرور چتر حمایتی دولت بر سر کارگران بدون کارفرما هم بستهتر شود. طبق ماده ۶۹ این لایحه، در هر سال معافیت بیمهای ۱۰ درصد از این کارگران، از جمله قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامهدار، با شرط استطاعت مالی حذف خواهد شد و در ازای آن، فقط معادل ۵۰ درصد از تعداد حذفشدگان، از جمعیت پشت نوبتیها مشمول جدید این معافیت خواهند شد.
برنامه هفتم توسعه قرار است ضربه دیگری هم برای حوزه کارگری داشته باشد. اگرچه تاکنون و طبق قانون، کارفرمایان از معافیت ۲۰ درصدی سهم کارفرمایی حق بیمه تا ۵ کارگر برخوردار بودند و این معافیت، انگیزهای برای جذب نیروی کار بیشتر بود، اما طبق لایحه پیشنهادی قرار است سال به سال یک درصد از این معافیت کاسته شود و در نهایت میزان آن به ۱۵ درصد برسد.
این را میدانیم که میانگین سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشور و تامین اجتماعی به ۵۱ و ۵۶ سال رسیده است، این را هم میدانیم که صندوقهای بازنشستگی با مشکلات متعدد در تامین منابع و هزینهها مواجهاند، اما این را هم میدانیم که جبران عقب ماندگیها و مشکلات صندوقها با اجحاف در حق کارمند و کارگر، رنگ و بویی از عدالت ندارد. هرچند برخی مسئولان این شیوه حل مشکل صندوقها و افزایش سن بازنشستگی را یک الگوی جهانی میدانند، اما خوب است در این مورد هم، مثل خیلی از موضوعاتی که از نگاه آنها قیاس کردن ما با دیگر کشورها منطقی نیست، دست از استناد و اتکا به تجربیات جهانی بردارند و حرفشان را دو تا نکنند!
نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در شورای عالی کار میگوید: متاسفانه دولت در تدوین لایحههایی که بعضا مرتبط با حوزه کارگری است، در ابتدا شنونده صحبتهای نمایندگان کارگران نیست و دریافت نظرات و پیشنهادها را به زمان بررسی لایحه در مجلس موکول میکند. «هادی ابوی» میافزاید: درباره تغییر سن و سابقه بازنشستگی هم نکات متعددی وجود دارد و مهمترین حرف ما این است که نمیشود کارگری که با یک شرایط و قرارداد مشخص تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته، حالا یک باره و بدون رضایت خودش، با شرایط جدیدی برای بازنشستگی مثل پلکانی شدن سن و سابقه مجاز مواجه شود. ابوی تصریح میکند: نمایندگان جامعه کارگری حتما دغدغههایشان را از طریق رایزنی با کمیسیونهای تخصصی مجلس پیگیری خواهند کرد و امیدواریم لایحه برنامه هفتم، به شکل فعلی تصویب نشود.