ماجرای ممنوعیت فرانسه از عکس گذاشتن از بچه‌ها در فضای مجازی

به گزارش مجله خبری نگار، شبکه‌های مجازی پر است از عکس و فیلم بچه‌ها؛ یکی درحال شیرین‌زبانی است، دیگری بهانه می‌گیرد و نق می‌زند، یکی خواب هفت پادشاه می‌بیند و آن یکی سرش به بازی‌اش گرم است. خلاصه هیچ لحظه‌ای از زندگی خصوصی بچه‌ها نیست که با دیگران به‌اشتراک گذاشته نشود. روان‌شناسان و فعالان حقوق کودک، سال‌هاست که به والدین بابت نقض حریم شخصی فرزندان‌شان و پیامد‌های این رفتار هشدار می‌دهند، اما زور میل به نمایشگری همیشه چربیده. حالا فرانسه دست‌به‌کار تدوین یک قانون شده تا از حقوق بچه‌ها در فضای مجازی، دفاع کند.

مجازات درانتظار والدین اینفلوئنسر

نمایندگان پارلمان فرانسه این‌روز‌ها درحال بررسی لایحه‌ای هستند که اشتراک‌گذاری تصاویر کودکان را در فضای مجازی محدود خواهدکرد. یکی از بند‌های پیش‌نویس این لایحه، والدین را درقبال حریم خصوصی فرزندان‌شان که از انتشار تصاویرشان راضی نیستند، مسئول می‌داند. در مواردی که اشتراک‌گذاری تصاویر فرزندان بیش‌ازحد باشد یا مضر تشخیص داده شود، قاضی خانواده می‌تواند به طور قانونی والدین را از این کار منع کند. نکته مهم‌تر، توجه ویژه این قانون بر والدین اینفلوئنسر است که ازطریق انتشار عکس و فیلم فرزندان‌شان در فضای مجازی، کسب درآمد می‌کنند. جریمه نقدی و زندان درانتظار این والدین خواهد بود.

نماینده‌ای که لایحه مذکور را به پارلمان فرانسه پیشنهاد کرده‌است، می‌گوید ۵۰درصد از عکس‌هایی که ناآگاهانه در رسانه‌های اجتماعی به‌اشتراک گذاشته می‌شوند، از تالار‌های گفت و‌گوی سوء‌استفاده جنسی از کودکان سر درمی‌آورند. تحقیقات می‌گوید کودکان به‌طور متوسط پیش از رسیدن به ۱۳ سالگی، بیش از هزاربار تصاویرشان به‌اشتراک گذاشته می‌شود؛ یعنی زمانی که خودشان نه اجازه داشتن پروفایل شخصی در فضای دیجیتال دارند و نه اختیار و تشخیصی برای انتخاب آن‌چه دیگران از آن‌ها می‌بینند. درصورت تصویب این لایحه، فرانسه اولین کشوری خواهدبود که به طور رسمی دربرابر رفتار نادرست والدین در فضای مجازی از بچه‌ها دفاع خواهدکرد.

کدام کشور‌ها حریم خصوصی کودکان را جدی می‌گیرند؟

گرچه پیش از این قانونی ناظر به رعایت حریم خصوصی کودکان در اینترنت وجود نداشت، اما بعضی از کشور‌ها به روش‌های مختلف در این زمینه تلاش کرده‌اند. برای مثال دادگاهی در رم، سال ۲۰۱۷ حکمی صادر کرد که براساس آن قاضی می‌تواند درصورت دریافت شکایت از فرزندان، والدین را به حذف عکس‌های منتشرشده از آن‌ها و جریمه نقدی، وادار کند. این حکم درواقع مبتنی‌بر ماده قانونی است که به حق کپی‌رایت اشاره دارد، اما دادگاه بنا به تشخیصش می‌تواند در موارد نقض حریم خصوصی کودکان از آن استفاده کند. در هلند هم قانون کلی حفاظت از اطلاعات یا «GDPR» گرچه مشخصا با هدف حفاظت از حریم خصوصی کودکان تدوین نشده‌است، اما در موارد ضروری، نقش حمایتی ایفا می‌کند.

دو سال پیش دادگاهی در هلند علیه مادربزرگی صادر شد که عکس‌های نوه‌هایش را در فضای مجازی منتشر کرده‌بود. دختر این زن و مادرِ کودکی که حریم خصوصی‌اش نقض شده‌بود، چون نتوانسته‌بود مادرش را به پاک کردن عکس فرزندانش مجاب کند، با تکیه بر قانون کلی حفاظت از اطلاعات، از مادرش شکایت کرد و دادگاه به‌نفع او حکم داد. حالا دنیا تا جلب توجه والدین به حریم خصوصی فرزندان‌شان، راه زیادی ندارد. والدینی که به هشدار‌های امنیتی و اخلاقی روان‌شناسان اهمیت نمی‌دهند، به‌زودی دربرابر قانون پاسخگو خواهندبود.