تداوم ژست‌های حقوق بشری رابرت مالی علیه ایران

به گزارش مجله خبری نگار، رابرت مالی (راب مالی) نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور در حالیکه در برابر کشتار آمریکایی‌ها به ویژه سیاهپوستان بعضا به دلیل کمترین خطا سکوت کرده است، با انتشار تصاویر یکی از زندانیان ایرانی مدعی شد: این تصاویر تکان دهنده دکتر فرهاد میثمی، مدافع شجاع حقوق زنان است که در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

وی در تداوم دخالت دولت بایدن در امور داخلی ایران ادعا کرد: حکومت ایران به ناحق او و هزاران زندانی سیاسی دیگر را از حقوق و آزادی آن‌ها محروم کرده و اکنون به ناحق جان او را تهدید می‌کند.

این اظهارات رابرت مالی تازگی ندارد، او ۲۹ دی ماه با اعلام گفتگوی خود با مدیر کل سیاسی وزارت خارجه انگلیس اذعان کرد که شخصا به این مقام انگلیسی برای اعدام "علیرضا اکبری" جاسوس لندن در تهران تسلیت گفته است.

مذاکره کننده ارشد دولت جو بایدن مدعی شد اقدام جمهوری اسلامی ایران در اعدام علیرضا اکبری جاسوس انگلیس در ایران بر اساس "انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته و اذعان کرد: شخصا به مدیر کل سیاسی وزارت خارجه انگلستان تسلیت گفتم.

این مقام آمریکایی سوم بهمن نیز با بازنشر فضاسازی‌های برخی رسانه‌های آمریکایی ادعا کرد: اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جوانرود بخشی از سرکوب گسترده‌تر در ماه نوامبر بود که بیش از ۴۰ غیرنظامی کشته شدند. بر اساس ارقام ذکر شده توسط سازمان ملل، حکومت ایران در یک هفته ده‌ها شهروند خود را کشت.

رابرت مالی مدعی شد: شمار کشته شدگان در ایران تمام معترضانی را که جان سال به در برده اند، اما دارای جراحت‌های دائمی از جمله کوری به دلیل شلیک به چشم در اعتراضات شده اند را نشان نمی‌دهد.

دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست‌های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم‌هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.

دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست، اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته‌های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.

غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته‌ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.

دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کار‌های بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه خطرناکی را پایه گذاری کرد.