طرح جدید مجلس برای برخورد قضایی با ناشران اخبار کذب

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: مجلس برای ناشران اخبار کذب در فضای مجازی مجازات تعیین می‌کند. این طرحی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین و تصویب کرده و در نزدیک به دو هفته‌ای که از اعلام آن توسط سخنگوی کمیسیون می‌گذرد موضوع بحث دیدگاه‌های مختلف بوده است. کاظم دلخوش در بیان استدلال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تدوین این طرح با بیان اینکه «فضای مجازی تبدیل به بستری شده که هر شخصی بدون اطلاع از درستی یک خبر آن را نشر می‌دهد یا کسانی برای اهداف خود دست به خبرسازی و شایعه‌سازی می‌زنند» گفته بود: «بر اساس طرح تدوین شده هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را دربر می‌گیرد.» او در عین حال پیش‌بینی کرده بود که بررسی این طرح بزودی و با فوریت در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

پس از آن محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تبیین آنچه این طرح مدنظر دارد با بیان اینکه «این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد صدق می‌کند» و «منتشرکنندگان اخبار کذب اگر نتوانند جبران خسارت کنند، باید مجازات شوند»، گفت: «قطعاً چهارچوب‌هایی درباره بزرگنمایی اخبار نیز در این طرح درنظر می‌گیریم و در جزئیات مقیاس‌ها و معیار‌ها مشخص خواهد شد.»

هزینه‌تراشی قانون برای دروغگویی

اقدام مجلس برای قانونگذاری در موضوع نشر اکاذیب در فضای مجازی در حالی است که همزمان مسئولان قوه قضائیه نیز در موضعگیری‌های خود اشاراتی به برخورد قضایی با منتشرکنندگان اخبار کذب از جمله درخصوص احکام صادره و پرونده‌های قضایی با هدف تشویش اذهان عمومی یا فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم داشته‌اند. این موضوعی است که در دستورات ۱۵ گانه اخیر رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری‌ها مورد تأکید قرار گرفت و سخنگوی دستگاه قضا هم در نیم‌نگاهی به موضعگیری برخی سلبریتی‌ها یا چهره‌های دانشگاهی در فضای مجازی به صراحت اعلام کرد: «تشویش اذهان عمومی، آن هم بدون سند و مدرک منجر به تعقیب قضایی می‌شود و تعارف و رعایت هم اندازه‌ای دارد.»

تناسب مجازات برای نشر اکاذیب

خبر دروغ و بی‌استناد در فضای مجازی با چنان سرعتی منتشر می‌شود و التهاب‌آفرینی می‌‎کند که گاه تا فرد یا نهاد مربوط بخواهد صدای حقیقت را به گوش جامعه برساند کار از کار گذشته است. این وضعیتی بود که حد اعلای آن را در ماه‌های گذشته و در ماجرای انتشار خبر فوت مرحومه مهسا امینی و ادعای کذب کشته شدن او به دلیل ضرب و شتم پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد تجربه کردیم؛ خبری که تا نهاد‌های مربوط از نیروی انتظامی تا پزشکی قانونی بخواهند نادرستی آن را با دلیل و مدرک احراز و اطلاع‌رسانی کنند زمینه‌ساز بروز اعتراض شد و با موج سواری دشمنان به بروز ناآرامی و اغتشاشات کم سابقه منجر و به قیمت جان شماری از شهروندان بی‌گناه و مدافعان امنیت مخلص تمام شد. با این حجم از امکان التهاب‌آفرینی که در انتشار خبر کذب در فضای مجازی وجود دارد، اما در قانون، مجازات مشخص و جداگانه‌ای برای نشر خبر دروغ از سوی اشخاص حقیقی تعیین نشده است.

اگر چه ذیل ماده ۲۸۶ در فصل مربوط به «بغی و افساد فی الارض» از عنوان «نشر اکاذیب» هم‌ردیف با مواردی همچون جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا اخلال در نظام اقتصادی کشور نام برده شده، اما این قید «به طور گسترده» است که چنین جرمی را مستوجب حکم افساد فی الارض و حتی تعیین حکم اعدام دانسته سبب می‌شود که در بسیاری از موارد ممکن است تناسبی میان آنچه از سوی نشر دهنده خبر کذب انجام شده با حکم صادر شده برای او وجود نداشته باشد. چنان که اگر قرار باشد نشر خبر کذب ذیل ماده ۲۸۶ دیده شود در وجدان عمومی جامعه مجازاتی فرای تحمل تفسیر خواهد شد.

شاید به همین دلیل است که برخی قضات ترجیح داده‌اند که آن را ذیل ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی یعنی جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» بررسی کنند که در قانون مجازات حبس از سه ماه تا یک‌سال برای آن پیش‌بینی شده است. اما توسل جستن به ماده ۵۰۰ نیز با این مسأله مواجه است که در متن مصرح قانون نشر خبر کذب به عنوان یکی از موارد تبلیغ علیه نظام پیش‌بینی نشده و بهانه را برای اعتراض متهمان و وهن دستگاه قضایی از سوی آن‌ها فراهم می‌سازد.

با این حساب مشخص است که قانونگذاری در موضوع نشر اخبار کذب و تعیین مجازات برای آن نه تنها به عنوان امری سلبی می‌تواند راه را بر التهاب‌آفرینی و بروز ناآرامی در جامعه سد کند و نیز آحاد جامعه را نسبت به مسئولیت‌شان در قبال اخباری که نشر یا بازنشر می‌دهند آگاه سازد، سبب افزایش تناسب میان جرم و مجازات در این حیطه نیز خواهد شد.