به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: گزارشی از میزان سرمایه گذاری ایرانیها در چند کشور خارجی منتشر شده که عددهای عجیب و غریبی دارد. عددهایی که حتی نصف آن میتواند بخش زیادی از مشکلات داخلی را حل کند. نکتهای که باید تلنگری جدی برای مسئولانی باشد که زمینه ماندگاری این سرمایهها را فراهم نکرده اند.
فرهیختگان در گزارشی نوشت: طبق دادههای آماری سالانه اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا (IRCC)، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ تعداد درمجموع ۷۶ هزار و ۳۸۱ ایرانی از کانادا تابعیت دایم دریافت کردهاند. طبق گزارش رسمی اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا، ایرانیها در سال ۲۰۲۱ پس از کشورهای پرجمعیتی همچون هند با رتبه ۱، چین با رتبه ۲، فیلیپین با رتبه ۳، نیجریه با رتبه ۴، فرانسه با رتبه ۵، آمریکا با رتبه ۶ و برزیل با رتبه ۷، در رتبه ۸ قرار گرفتهاند.
توجه داشته باشیم پس از ایرانیها، از کشورهای عربی یا از کشورهای ثروتمند یا حتی از ترکیه خبری نیست و این افغانستانیها هستند که در رتبه ۹ و پاکستانیها در رتبه ۱۰ قرار گرفتهاند. البته در برخی سالها مثل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ ایرانیها رتبه ۴ را در مهاجرت به کانادا داشته و در برخی سالها رتبه ۶ را نیز کسب کردهاند. با در نظر گرفتن حداقل ۲۵۰ هزار دلار انتقال سرمایه از سوی ایرانیان به کانادا برای دریافت تابعیت دایم در این کشور و با در نظر گرفتن این موضوع که طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ تعداد ۷۶ هزار و ۳۸۱ ایرانی از کانادا تابعیت دایم دریافت کردهاند، میزان سرمایهگذاری ایرانیها در این کشور به رقم عجیب ۱۹ میلیارد دلار میرسد.
البته اگر فهرست داراییهای منتقل شده از سوی ایرانیان به این کشور را هم لحاظ کنیم رقم خروج سرمایه از ایران به کانادا طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ به بالاتر از ۲۰ میلیارد دلار نیز میرسد. همچنین طبق آمارها، در سال گذشته ۵۴۵ هزار ایرانی در امارات ساکن بودهاند. در سال ۲۰۱۲ میزان سرمایهگذاری ایرانیها در املاک امارات حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. ایرانیها در سال ۲۰۱۱ پس از هندیها، انگلیسیها و پاکستانیها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که ۱۱۴۴ ملک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار خریداری کرده بودند. همچنین بررسیها نشان میدهد ایرانیها از سال ۲۰۱۵ تا ۱۰ ماهه ۲۰۲۲ تعداد ۳۵ هزار و ۵۵۸ فقره مسکن در ترکیه خریداری کردهاند. اگر بهطور میانگین رقم سرمایهگذاری را ۲۵۰ هزار دلار هم در نظر بگیریم، رقم خروج سرمایه از ایران به ترکیه طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۱۰ ماهه امسال به حدود ۹ میلیارد دلار میرسد.
این گزارش در ادامه دلایلی همچون افزایش نرخ ارز، فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول، اختلاف ریسک سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، نرخ رشد اقتصادی، محدودیتها و مقرراتی که دولتها بر بازارهای مالی داخلی وضع میکنند، ناامنی بازارها، ترسیم نکردن چشمانداز اقتصادی-اجتماعی قابل فروش به مردم و محدودیتهای اجتماعی برای برخی گروههای اجتماعی (فارغ از این که محدودیتهای مدنظر این افراد را قبول داشته باشیم یا خیر) را از دلایلی میداند که به مهاجرت و انتقال سرمایه به خارج از کشور منجر میشود.