زخم‌کاری دولت روحانی بر اشتغال

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: براساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران، در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۳۸ هزار اشتغال خالص ایجاد شده که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته به مقدار بسیار ناچیزی آن هم در حدود ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. همین مقدار ناچیز باعث شده حالا منتقدان آن را پیراهن عثمان کرده و همه آمار‌های موفقیت آمیز این دولت در زمینه اشتغال را زیر سؤال ببرند.

شاید اگر آرشیو ذهنی خود را یک بار دیگر مرور کنند، هرگز افت ۰.۲ درصدی اشتغال در شش ماهه اول امسال را به پای این دولت سیزدهم نخواهند گذاشت. مخالفانی که حالا با برچسب منتقد به نقد این دولت می‌پردازند، یادشان رفته که این دولت وارث محیط کسب و کاری شده بود که از سال‌ها پیش کشتی آن به گل نشسته بود. انگار آن‌ها چشمان خود را به روی حقیقت بسته‌اند، مثل خورشیدی که دچار کسوف شده باشد، بدون آنکه تأمل کنند که در دوران خودشان محیط کسب و کار چگونه بوده و روند آثار منفی آن در شش ماه اول چه بر سر اقتصاد و محیط کسب و کار آورده بود.

در دوره‌ای که دولت سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۰ زمام اجرایی کشور را برعهده گرفت، همه پیشران‌های اقتصادی کشور یا نیمه تعطیل یا تعطیل بودند و تشکیل سرمایه خالص به صفر رسیده بود طوری که رشد اقتصادی روند نزولی داشت.

آن‌ها حتی نمی‌دانند که این دولت چقدر با مردمش صادق است و تمامی روایت‌های آماری را صادقانه به اطلاع آن‌ها می‌رساند؛ چیزی که در دولت قبل وجود نداشت و خودشان می‌دانند که چقدر آمارسازی صورت گرفت و به همین دلیل داده‌های مثبت این گزارش آماری مرکز آمار را نادیده می‌گیرند. حالا گویا منتقدانی که خود زمانی قدرت را در دست گرفته بودند، شمشیر را از رو بسته‌اند و پیاپی دولت را از این زاویه مورد هجمه قرار می‌دهند.
بررسی داده‌های محیط کسب و کار در سنوات گذشته و بخصوص در دولت قبل و مقایسه آن با دولت فعلی و همچنین دیگر شاخص‌ها بخوبی بیان خواهد کرد که دولت در انجام مأموریت خود در حوزه اشتغال موفق بوده است.

داده‌های مثبت از آمار‌های حوزه اشتغال در شش ماه اول امسال

نکته‌های مثبت و برجسته‌ای که در داده‌های مرکز آمار، طی شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته وجود داشته، این است که اشتغال خالص در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۸ هزار نفر افزایش یافته است.

در همین مدت یاد شده، نسبت بیکاری مردان نیز از ۵.۴ درصد با ۰.۲ درصد کاهش به ۵.۲ درصد رسیده است.
نسبت‌های وضع فعالیت زنان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱، نسبت به مدت مشابه سال قبل به مقدار ۰.۱ درصد با کاهش مواجه شده و از ۸۶.۴ درصد به ۸۶.۳ درصد افت کرده است.

همچنین در این بازه زمانی سهم شاغلان زن با رشد ۰.۱ درصدی به ۱۱.۴ درصد رسیده که این هم ناشی از کاهش جمعیت غیر فعال آن‌ها در این شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال است. بدین ترتیب که جمعیت غیر فعال زنان در شش‌ماهه نخست امسال ۸۶.۴ درصد بوده است که این میزان ۰.۱ درصد بهبود یافته است. نسبت جمعیت بیکار شهری نیز با کاهش ۰.۱ درصدی به ۴ درصد رسیده است و تغییری در نسبت اشتغال جمعیت شهری نیز دیده نمی‌شود. اما وضعیت جمعیت روستایی شاغل با کاهش ناچیز ۰.۸ درصدی مواجه شده که نشان می‌دهد خشکسالی‌های پی در پی تأثیر بسیار زیادی در این روند داشته است.

داده‌های آماری ارائه شده در نوشتار توضیح داده شده، نشان می‌دهد که روند اشتغالزایی زنان در این دولت صعودی بوده و روند بیکاری در بین مردان و زنان نیز روند نامحسوسی را تجربه کرده‌اند.

دلایل افت فضای کسب و کار در سال‌های گذشته

به گفته کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه کار، همانند نرخ رشد اقتصادی که باید نتیجه آن در طول یک بازه زمانی متوالی مثبت باشد و حاصل این رشد نیز متأثر از عملکرد‌های شاخص‌های اقتصادی گذشته خواهد بود، در حوزه اشتغال این موضوع نیز متبادر است. چرا که حوزه اشتغال متأثر از محیط کسب و کار است.

آن طور که نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی توضیح می‌دهد: دولت روحانی با شعار خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت آغاز شد، اما در دوره دوم و با تدوین و اجرای سیاست‌های ارزی جدید و سوق سرمایه‌های مردمی به سمت بورس و عدم توانایی در ایجاد ثبات و حضور افراد دارای رانت اطلاعاتی در این بازار، تورم رکودی بی‌سابقه‌ای را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، میانگین ۸ درصد رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده بود، اما متوسط آن از سال ۹۱ تا ۹۸ «نزدیک به صفر» بوده است. در مقابل رشد نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۶.۴ و ۴.۱ برابر شده است که با توجه به اینکه بازار مولدی برای این حجم از نقدینگی وجود نداشت، بر تورم کم‌سابقه افزود.

طبق توضیح یلدا راهدار، یکی از دلایل اصلی ایجاد شوک‌های اقتصادی، وابستگی شدید بودجه جاری کشور به درآمد‌های نفتی بوده است. در این میان هر ساله بر دامنه رشد کسری بودجه افزوده شد و بخش عمده‌ای از آن صرف ثبات‌بخشی به اقتصاد و ایجاد امنیت می‌شد. فضای کسب وکار که بستر اصلی و منشأ فعالیت‌های اقتصادی است، در این هشت سال در رتبه‌بندی جهانی نتوانست بهبود قابل‌توجهی داشته باشد و همچنان نااطمینانی از شرایط پیش رو و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار عامل مسلط در نامساعد شدن این محیط به حساب می‌آید که متولی اصلی آن دولت بود.

راهدار درباره مشکلات دیگر بر سر راه فضای کسب و کار در سال‌های اخیر که به طور مستقیم تبعات آن را در سال‌های پیش رو شاهد بودیم، بیان می‌کند: کشور به لحاظ اقتصادی تحت فشار‌های داخلی و خارجی بوده است. علاوه بر کوچک شدن سفره قشر فقیر و متوسط جامعه، فعالان اقتصادی نیز در سال‌های اخیر به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و فشار تحریم‌ها و شیوع بیماری کووید ۱۹ بیشتر از همیشه در تنگنا قرار گرفته‌اند. تعطیلی بسیاری از واحدها، بیکاری عده زیادی از کارگران، نوسانات و رشد شدید نرخ ارز، رانت ناشی از ارز دولتی، دشواری مسیر‌های صادراتی و بازگرداندن ارز و تصمیم‌های غیرکارشناسی، رکود بی‌سابقه و بانک‌هایی که مانع تولید هستند، تورم و کاهش قدرت خرید شدید و... همه از پیامد‌های ساختار بیمار اقتصادی کشور طی سال‌های متمادی و وخامت آن در دهه اخیر است.

تبعات افت فضای کسب و کار

براساس نمودار ارائه شده، مشخص است که فضای کسب و کار از سال ۹۵ نوسان شدیدی را تجربه کرده و پربیراه نیست که شش ماهه اول امسال را متأثر کند؛ همان طور که گفته‌های نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی، در نوشتار بالا این موضوع را تشریح کرده بود.

یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب و کار در پاییز ۱۴۰۰ حاکی از این است که سقوط پیوسته شاخص ملی محیط کسب و کار به دلایلی برمی گردد که عموماً در دوره‌های قبلی هم تکرار شده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از زمستان ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰، سطح شاخص ملی محیط کسب و کار فصل به فصل بدتر شده است. نظرسنجی جدید اتاق ایران از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که از سه مانع یا خطر برای کسب وکارهایشان با توجه به مفاد بودجه در سال آینده نگران هستند که شامل «نوسانات نرخ ارز»، «افزایش مالیات» و «کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها» است. همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴ در فصل بهار ۱۴۰۱، فعالیت‌های «املاک و مستغلات (۸.۲۴) درصد»، «سایر فعالیت‌های خدماتی (۸.۰۲) درصد» و «اداری و خدمات پشتیبانی (۷.۲۲) درصد» بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه (۳.۵۱) درصد»، «استخراج معدن (۳.۶۲) درصد» و «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه (۴.۳۲) درصد» کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.

همچنین در فصل بهار ۱۴۰۱، میزان آسیب وارده بر کسب و کار‌ها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (۷.۵۸)، خراسان شمالی (۷)، بوشهر (۶.۵۹)، بیشترین مقدار و در استان‌های اصفهان (۲.۰۶)، آذربایجان غربی (۲.۱۳) و سمنان (۳.۳۴) کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.

نشانه‌های بهبود وضعیت کسب و کار

در شهریورماه ۱۴۰۱ بالاترین عدد شامخ (شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سؤالات مشخص استخراج می‌کند) به دست آمده مربوط به گروه صنایع فلزی با ۵۹.۴ درصد بوده است.

مقدار تولید محصولات بهبود قابل ملاحظه‌ای به میزان ۶۳.۳ درصد داشته است و میزان سفارش‌های جدید نیز با ثبت عدد ۶۰.۳ درصد بیشترین میزان در بین تمام صنایع را رقم زده که حاکی از رشد قابل ملاحظه سفارش‌های ثبت شده در شهریورماه نسبت به مردادماه است. سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز با ۵۹.۳ درصد افزایش یافته و موجودی مواد اولیه کاهش اندکی به میزان ۴۵.۹ درصد را تجربه کرده است. میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل توجهی به میزان ۶۰ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۱ داشته است.

در این ماه، علی‌رغم افت قیمت محصولات فلزی در بازار‌های جهانی، گزارش‌های به‌دست آمده از مدیران خرید حکایت از این دارد که در بازار‌های داخلی شاهد بهبود در وضعیت عمومی کسب و کار‌های این صنعت بوده‌ایم.

اما دلایل این نتایج را باید در عوامل اصلی مؤثر بر محیط کسب و کار این صنعت در کشور جست‌وجو کرد.

در شهریورماه ۱۴۰۱ عدد شامخ به‌دست آمده برای گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان از بهبود ۵۸.۵ درصد در وضعیت عمومی کسب و کار‌های این گروه داشته است. عدد به‌دست آمده برای شامخ این گروه بعد از گروه صنایع فلزی بالاترین عدد در میان گروه‌های مختلف است. مقدار تولید محصولات حکایت از بهبود ۶۴.۵ درصدی دارد و میزان سفارش‌های جدید نیز که به دلایلی که بدان اشاره خواهد شد نشان از رشد ۵۴.۸ درصد در شهریورماه دارد. سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز ۵۱.۳ درصد افزایش یافته و موجودی مواد اولیه کاهش ۴۵.۳ درصد که میزان اندکی بوده را تجربه کرده است.

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل توجهی داشته و به میزان ۶۱.۳ درصد رسیده است.
با وجود این دولت سیزدهم در نیمه اول امسال توانست حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند و تنها در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه ۳۷۴ هزارشغل خالص ایجاد کرد که این هم نشانه‌ای بر بهبود فضای کسب و کار در سه ماهه دوم امسال بوده است.

تبعات افت فضای کسب و کار هر چند نیمه اول امسال را متأثر کرد، اما دولت توانست آن را در سه ماهه دوم جبران کند.