مقاومت بانک‌ها در برابر دستور صریح دولت

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: برخلاف مصوبه شورای عالی مسکن و دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی این قانون تاکنون اجرایی نشده است. مصوبه هیأت دولت در خصوص پرداخت وام مسکن روستایی و افزایش سقف تسهیلات آن به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد شهریور ماه امسال ابلاغ شد. تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن روستایی ۱۰۰ میلیون تومان بود که سال گذشته دولت آن را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد.

با تأمین اعتبار تسهیلات مسکن روستایی و ابلاغ آن، اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن از آغاز پرداخت تسهیلات از اواخر شهریور خبر داد. ساخت و نوسازی مسکن روستایی بخشی از برنامه نهضت ملی مسکن است و در قالب آن ۸۰۰ هزار واحد روستایی باید تا ۴ سال آینده ساخته شود. از سوی دیگر بر اساس قانون جامع مسکن، سالانه باید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نوسازی شود. اما متوسط نوسازی در سال‌های اخیر کمتر از این میزان بوده است. برنامه نوسازی واحد‌های روستایی تا ۱۴۰۰ باید به اتمام می‌رسید، اما با کندی این برنامه، نوسازی تا ۱۴۱۰ تمدید شده است.

در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۵۱ هزار و ۵۸۴ متقاضی تسهیلات نوسازی مسکن روستایی به نظام بانکی معرفی شدند. در این سال ۱۰۴ هزار و ۶۲۳ متقاضی به مرحله عقد قرارداد با بانک برای گرفتن تسهیلات رسیدند به این ترتیب، ۴۶ هزار و ۹۶۱ متقاضی واجدشرایط تسهیلات مسکن روستایی پس از معرفی به بانک برای اخذ تسهیلات اقدام نکردند. از ۱۰۴ هزار و ۶۲۳ متقاضی واجد شرایطی که برای دریافت تسهیلات با بانک عامل به توافق رسیدند، تنها مسکن ۵۶ هزار و ۸۰۲ متقاضی به اتمام رسیده و فرایند ساخت ۴۷ هزار و ۸۲۱ متقاضی همچنان در جریان است.

بر این اساس عدم تناسب رقم تسهیلات مسکن روستایی با هزینه نوسازی واحد مسکونی و همچنین سنگ‌اندازی نظام بانکی در مسیر پرداخت تسهیلات از مهم‌ترین دلایل مراجعه نکردن مردم برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی است. بر اساس آماری که فارس آن را منتشر کرده، بررسی عملکرد نوسازی و بهسازی مسکن روستایی طی ۷ سال اخیر بیانگر آن است که ۲۷۱ هزار و ۵۱۵ واحد مسکونی نوسازی و بهسازی شده‌اند. این در حالی است که در این مدت مطابق قانون باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نوسازی و بهسازی می‌شد؛ به معنای دیگر طی ۷ سال گذشته ۹۳۰ هزار واحد مسکونی مشمول کسری عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق هدف برنامه‌های توسعه بوده است.

نوسازی واحد‌های روستایی، عامل مهمی در کاهش خسارات مسکن‌های روستایی در برابر حوادثی مانند زلزله است. به همین دلیل و با توجه به جمعیت بیش از ۲۰ میلیون نفری ساکنان روستا، نوسازی واحد‌ها اهمیت بالایی در حفظ جان و امنیت آنان دارد. بر همین اساس دولت افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی وام روستایی را تصویب کرد. اما در حالی که انتظار می‌رفت چند روز پس از ارائه ضوابط وام مسکن روستایی از سوی بانک مرکزی به ۹ بانک عامل پرداخت وام آغاز شود، حالا مانع جدیدی بر سر راه این تسهیلات قرار گرفته است.
آنطور که مسئولان بنیاد مسکن می‌گویند پرداخت یارانه وام مسکن روستایی از محل صندوق ملی مسکن خواهد بود که باید اساسنامه آن به تأیید شورای نگهبان برسد.

سیدرضا حمیدی، مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن در خصوص مشکلات پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی اظهار کرده بود: اساسنامه صندوق ملی مسکن باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا بتوان از طریق این صندوق، یارانه سود وام مسکن روستایی را برعهده گرفت. اما درصدد هستیم تا زمان تصویب صندوق، از محل حساب ملی مسکن که در اختیار وزیر راه و شهرسازی است یارانه پرداخت شود. از سوی دیگر شنیده می‌شود تأیید اساسنامه صندوق ملی مسکن منوط به تعیین مدیرعامل این صندوق توسط هیأت امنا است. در این زمینه دیروز، با حکم رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن منصوب و مسعود رهنما عهده‌دار این سمت شد؛ بنابراین گزارش، بیش از ۱۰ ماه (۲۵ آبان ۱۴۰۰) از مصوبه افزایش تسهیلات مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان می‌گذرد، اما هنوز فرایند پرداخت این وام شکل اجرایی به خود نگرفته است.

برخی نمایندگان مجلس، مشکلاتی مانند کم‌کاری دستگاه‌ها را علت تأخیر یا توقف پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی عنوان می‌کنند.

یکی از مشکلات پرداخت تسهیلات مسکن چه روستایی و چه شهری، همراهی نکردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است. در برنامه نهضت ملی مسکن نیز بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند. آرا شاوردیان یادآور عضو کمیسیون عمران مجلس، خواستار همکاری بانک‌ها برای اجرای نهضت ملی مسکن شد. وی به تسنیم گفت: قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین بسیار کامل و مترقی بوده که در صورت اجرای دقیق آن بسیاری از مشکلات حوزه مسکن برطرف شده و به مرور شاهد ثبات و آرامش در بازار مسکن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه «بیش از یک سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد»، افزود: تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بدون همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن امکان‌پذیر نیست، دولت باید بانک‌ها را مکلف به اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن کند؛ قانون جهش تولید مسکن برای بی‌توجهی و استنکاف دستگاه‌ها در اجرای قانون جریمه تعیین کرده است.

بر اساس آخرین آمار‌ها بیش از ۳ میلیون مسکن روستایی نیاز فوری به تخریب و نوسازی دارند که با درنظر گرفتن بُعد جمعیتی ۳.۴ درصد خانواده‌های روستایی، می‌توان نتیجه گرفت که جان بیش از ۱۰ میلیون نفر در مسکن‌های فرسوده و غیراستاندارد روستایی در خطر است.

از طرف دیگر توسعه و بهسازی مسکن روستایی، وضعیت معیشتی و تأمین مسکن را در روستا‌ها بهبود می‌بخشد و از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها می‌کاهد که این امر گامی در جهت کنترل افزایش قیمت مسکن در شهر‌ها خواهد بود و روستا نیز به‌عنوان محلی برای تأمین امنیت غذایی در کشور حفظ خواهد شد.