تفویض ۳۵ اختیار ملی در حوزه اقتصاد و دارایی به استان‌ها

به گزارش مجله خبری نگار، یعثوب نژاد محمد اظهار داشت: برخی از دستگاه‌ها علاوه بر اعتبارات استانی و از محل ردیف ملی، اعتباراتی از محل سفر ریاست جمهوری، هدفمندسازی یارانه‌ها نیز داشتند که در این زمینه رفع مشکلات و نواقص برای ادامه فرآیند جذب آن‌ها با تلاش حداکثری ذیحسابان و رفع موانع آن‌ها تا پایان سال مالی جذب و با هزینه کرد آن اقدامات لازم انجام می‌یابد.

وی بیان کرد: حمایت تاثیر گذار مقام عالی استان و پیگیری معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار و همراهی دستگاه‌های نظارتی، بویژه دیوان محاسبات در جذب اعتبارات امری مهم و ضروری است که این امر موجب دلگرمی بیشتر ذیحسابان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در جذب منابع شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل ادامه داد: آخرین وضعیت اموال دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک مرحله فروش (در حال اقدام، تعیین قیمت، اسناد تک برگی) کتبا به دستگاه‌ها اعلام و از ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهد.

نژادمحمد تصریح کرد: برنامه‌ریزی در راستای توسعه اقدامات اقتصادی جزو اولویت‌های اساسی و مهم است که انتظار می‌رود در این زمینه تمهیدات و هماهنگی‌های لازم برای تحقق اهداف مورد نظر مبنای کار باشد تا بتوانیم به تمامی اهداف و خواسته‌های خود جامه عمل پوشانده و مشکلات و موانع موجود را از سر راه برداریم.

وی اظهار کرد: امید می‌رود همکاری و مشارکت‌ها در راستای برنامه‌ریزی در این زمینه جزو اولویت‌های اساسی باشد و بتوانیم توسعه اقتصاد استان را با ایجاد تحولات اساسی رقم زده و با رفع مشکلات و موانع و تامین اعتبارات اجرای پروژه‌های اقتصادی استان را تسریع بخشیده و برنامه‌ریزی‌های اساسی در این زمینه داشته باشیم.

نژادمحمد در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در حالی که تا مهرماه سال ۹۹ تنها برای ۱۹ ملک سند تک برگی صادر شده بود این فعالیت در سال گذشته به سه هزار و ۹۰۰ مورد رسید و ما هم اکنون برای پنج هزار و ۷۸۴ ملک دولتی سند دریافت کردیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تا سه ماه آینده با تعیین تکلیف تمامی اراضی ملی سند برای آن‌ها صادر شده و ما بتوانیم مشکلات قضائی را در این حوزه رفع کنیم.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اردبیل از تلاش برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: ۷۰ شاخص فضای کسب و کار به صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرد که ۲۸ مورد از آن‌ها پیمایشی و از طریق اتاق بازرگانی و فصلی انجام می‌شود.

نژادمحمد افزود: رتبه استان اردبیل در آخرین ارزیابی‌ها ۲۳ کشور است که در بهار امسال این بررسی‌ها و ارزیابی‌ها بر مبنای مؤلفه‌های پیمایشی انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با همکاری ۲۵ نماینده دستگاه‌های اجرایی جلسات خود را به صورت منظم انجام می‌دهد که در هشت ماه گذشته ۴۰ مورد از قوانین و مقررات مخل کسب و کار شناسایی و با طرح در شورای گفتگو و ارسال به ستاد مقررات‌زدایی سعی بر این است تا موانع و مشکلات برطرف شود.

نژادمحمد به افزایش دامنه اختیارات دستگاه‌های اجرایی در استان اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه اقتصاد و دارایی ۳۵ اختیار ملی به استان‌ها تفویض شده و همچنان واگذاری اختیارات به استان‌ها در حال انجام است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از کاهش دستگاه‌های صادرکننده مجوز و تجمیع کارگروه زیربنایی و حفظ اراضی خبر داد و اضافه کرد: این امر به روان‌سازی صدور مجوز‌ها کمک کرده است.