هزینه زندگی در آمریکا کمرشکن شد

به گزارش مجله خبری نگار، نتایج تازه‌ترین آمار‌های وزارت بازرگانی نشان می‌دهد همزمان با بالارفتن سرسام آور قیمت‌ها در آمریکا، هزینه‌های زندگی در ماه اوت افزایش چشمگیری یافته است.

براساس این گزارش، بالارفتن هزینه‌های مردم در ماه اوت نسبت به ماه قبل از آن، نشانه آن است که با افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن و دیگر ضروریات به علت بالارفتن نرخ تورم، اقتصاد دچار سکون شده است.

براساس این آمار وزارت بازرگانی، مردم آمریکا در ماه اوت هزینه‌های بیشتری را در بخش مصرفی و خدمات پرداخت کرده‌اند. بانک مرکزی آمریکا نیز افزایش ۰/۳ درصدی هزینه‌ها را برای ماه اوت ثبت کرده است.

همچنین این آمار‌ها نشان می‌دهد به رغم افزایش سرسام آور نرخ بهره، مشکلات عدیده در بازار سهام و تورم بسیار زیاد، اقتصاد اندکی مقاومت از خود نشان داده است. این در حالی است که افزایش هزینه ها، باعث نگرانی خریداران شده است. هزینه‌های مصرفی مربوط به تورم، همچنان در حال افزایش است به طوری که در سه ماهه دوم سال جاری (آوریل، مه، ژوئن)، این رقم ۲ درصد افزایش یافته و آمار‌های ماه‌های جولای و اوت نشان می‌دهد رشد هزینه ها، در مسیر رسیدن به نرخ ۰/۵ درصدی در سه ماه جولای تا سپتامبر است.

در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد در سه ماهه سوم سال، شاهد رشد باشد، اما بسیاری از اقتصاددانان با مشاهده این آمارها، از پیش بینی‌های اولیه خود در این باره عقب نشینی کرده و در حال حاضر انتظار دارند اقتصاد تنها شاهد رشد یک درصدی باشد.

همچنین این آمار‌ها حاکی از آن است که مردم به علت افزایش هزینه‌ها کمتر می‌توانند مبلغی را پس انداز کنند به طوری که نرخ پس انداز در ماه اوت تنها ۳/۵ درصد بوده که این رقم بسیار کمتر از نرخ پس انداز دوران همه گیری کرونا به میزان ۸ درصد است.

علاوه بر این، میزان خرید و فروش خودرو نیز در سه ماهه سوم منتهی به ماه اوت کاهش چشمگیری داشته و شرکت‌های خودروسازی در نظر دارند چالش‌های خرید خودرو برای مصرف کنندگان را در بحبوحه افزایش نرخ تورم و بهره، کاهش دهند.

همچنین این آمار‌ها حاکی از آن است که درآمد فردی در ماه اوت برای دومین ماه متوالی ۰/۳ درصد افزایش یافته، اما همین امر موجب افزایش قیمت‌ها شده است.

این در حالی است که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی برای دومین فصل متوالی ۰.۹ درصد کوچک شده‌است، یعنی درست مطابق با تعریفی که در دیکشنری آکسفورد برای مفهوم رکود نوشته شده‌است.

کاخ‌سفید در پاسخ به این آمار نگران‌کننده تلاش می‌کند با نسبت دادن کند شدن روند رشد اقتصاد به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، ترس از رکود اقتصادی را کم‌اهمیت جلوه دهد.

هدف بانک مرکزی آمریکا از افزایش نرخ بهره مهار تورم است که به‌خاطر بالا رفتن هزینه سوخت و مواد غذایی به بالاترین رقم طی چهل‌ساله گذشته رسیده است. این بانک عقیده دارد با گران کردن هزینه وام‌گیری می‌تواند اقتصاد را آرام کرده، هزینه‌کرد مردم را پایین آورده و تورم را کنترل کند.

اما این راه اشتباه است. تصور می‌شود افزایش هزینه‌کرد مردم در کنار بالا رفتن دستمزد‌ها و افزایش تقاضا به‌دنبال بهبودی از بحران کرونا تورم را به وجود آورده‌است. اما در واقعیت هیچ کدام از این عوامل درست نیستند. دستمزد‌ها کاهش‌یافته و تقاضا افزایش چندانی پیدا نکرده‌است. در واقع، بسیاری از بخش‌های جامعه هنوز نتوانسته‌اند از بحران کرونا خارج شوند.

علاوه بر این، دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) روز پنجشنبه گذشته در برآورد نهایی خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور برای دومین فصل متوالی در سه ماه منتهی به ژوئن کوچک شده است.

آخرین ارقام منتشر شده درباره اقتصاد آمریکا با معیار‌های این دفتر برای "رکود" از لحاظ فنی مطابقت دارد و این در حالی است که تورم فزاینده و افزایش نرخ‌های بهره بانکی بر هزینه‌ها تأثیر گذاشته است.

بر اساس این گزارش، داده‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا به صورت سالانه در سه ماهه دوم ۰.۶ درصد کاهش یافته که کمتر از کاهش ۰.۹ درصدی گزارش شده اولیه است.

پیش از این، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماه اول سال با کاهش ۱.۶ درصدی بدترین عملکرد از بهار ۲۰۲۰ را نشان داده بود.

برخی از اقتصاددانان و سیاستگذاران ادعا‌های مربوط به رکود اقتصادی اولیه در سال ۲۰۲۲ را رد کرده و به رشد قوی شغل، هزینه‌های مصرف کننده و تولید اشاره کردند.

گاس فاچر، اقتصاددان ارشد گروه خدمات مالی PNC، در یادداشتی که سی‌ان‌ان به آن پرداخته، نوشت: بازبینی سالانه تولید ناخالص داخلی و درآمد ناخالص داخلی نشان دهنده کوچک‌تر شدن اقتصاد ایالات متحده در نیمه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به گزارشات اولیه است.

وی با اشاره به بهتر شدن وضعیت در بازار کار، تولید و هزینه، مدعی شد که اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ در حال گذار است و داده‌ها متناقض هستند.