سراب کارایی مدیران در شرکت‌های رانتی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: نتایج پایش ۵۰۰ شرکت برتر در سال ۹۹ که دیروز مسئولان سازمان مدیریت صنعتی به آن اشاره کردند، از واقعیاتی مهم در ساختار شرکت‌های برتر کشور پرده برداشت.
اولین نکته به جنس تامین منابع شرکت‌های با حاشیه سود بالا بر می‌گردد. این آمار‌ها نشان می‌دهد که به عنوان مثال شرکت‌های سرمایه گذاری مالی ۸۲ درصد، کانی‌های غیر فلزی ۵۰ درصد، فلزات اساسی ۴۴ درصد و کل ۵۰۰ شرکت برتر، ۲۴ درصد بوده است. با تامل در این موارد می‌توان به وضوح نقش پررنگ شرکت‌های مبتنی بر رانت منابع را دید. تکلیف کانی‌های غیر فلزی و فلزات اساسی که مشخص است.

درخصوص شرکت‌های سرمایه گذاری مالی نیز احتمال اتصال به بانک‌ها وجود دارد و این موضوع با توجه خاصی که بانک‌ها در سال‌های اخیر به شرکت‌های زیرمجموعه داشته اند و همچنین اتکای نظام بانکی به خلق پول و اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی یعنی «دسترسی به منابع مالی ارزان»!

دومین نکته به نوعی به نتیجه مورد اول مربوط است. این که این شرکت‌ها به رغم بهره مندی از منابع اولیه رانتی، در رقابت با کشور رقیب یعنی ترکیه، عملکرد ضعیفی داشته اند به طوری که اولین شرکت ترکیه فروشی معادل ۲.۵ برابر اولین شرکت کشور ما داشته است.
سومین نکته نیز به دنبال مورد قبل به وضعیت مدیریتی این شرکت‌ها بر می‌گردد. طبق اظهارات قابل تامل مسئولان سازمان مدیریت صنعتی، بهره وری در این ۵۰۰ شرکت که شرکت‌های مذکور نیز در صدر آن‌ها قرار دارند، در سال‌های اخیر منفی بوده است. متاسفانه باید گفت «بهره وری» موضوعی است که به طور مستقیم به «مدیران» باز می‌گردد. مدیرانی که در ساختار دولتی یا خصولتی این قبیل سازمان‌ها قرار گرفته اند.

موضوع جالب توجه، با توجه به مجموع این موارد این جاست که هنگامی که صحبت از مقابله با فیش‌های نجومی یا حقوق نجومی مدیران در شرکت‌های دولتی و خصولتی می‌شود، انواع و اقسام توجیهات اعم از این که این کار باعث فرار نخبگان از این شرکت‌ها می‌شود یا این که انگیزه مدیران کاهش می‌یابد مطرح می‌شود که البته باید در جای خود به تناسب وزن آن به موضوع توجه و از ساختار هوشمندی که مدیران کارارمد را تشخیص دهد و متناسب با آن پرداخت‌ها را تنظیم کند استفاده کرد. در مقابل هنگامی که سخن از رشد ۵۶ درصدی «کف» دستمزد کارگران پیش می‌آید برخی از همین شرکت‌ها از اثر سنگین این رشد دستمزد بر وضعیت مالی این شرکت‌ها سخن می‌گویند. در حالی که با وجود اثر منفی رشد قابل توجه دستمزد بر شرکت‌های کوچک و متوسط، بسیاری از شرکت‌های بزرگ، با توجه به میزان درآمد‌ها از ناحیه افزایش دستمزد‌ها اثر چندانی نمی‌پذیرند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد همزمان با موج شفافیتی که در جای جای ساختار اقتصادی کشور شکل گرفته است نظیر وضعیت تسهیلات دهی بانک ها، شفاف سازی ساختار‌های مجوز دهی، شفاف سازی یارانه نان و ... وضعیت بهره وری در شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز باید به فهرست آمار‌های دوره‌ای اقتصادی کشور اضافه شود. به این ترتیب حساب اعداد و ارقامی نظیر حاشیه سود این شرکت‌ها از عملکرد مدیران شرکت‌های مذکور جدا خواهد شد و آن جاست که توزیع پاداش بین هیئت مدیره و روسای این شرکت‌ها میزان و مفهومی دیگر خواهد یافت؛ و در پایان این که موارد بالا، از منظر درون سازمانی بیان شد.

در وهله بالاتر، ایجاد ساختار‌های رقابتی درون اقتصاد از قبیل خصوصی سازی واقعی، واقعی سازی قیمت منابع و محصولات شرکت‌های دولتی و خصولتی و همچنین توجه به شاخص‌هایی نظیر پیچیدگی تولیدات، می‌تواند علاوه بر رشد ساختاری و سازمانی این شرکت ها، عملکرد آن‌ها را بیشتر در راستای منافع اقتصاد کشور قرار دهد.