کد مطلب: ۳۱۱۹۳۵
|
|
۲۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۷

توضیح دستگاه قضا درباره "ساختمان‌های ناایمن تهران"

توضیح دستگاه قضا درباره
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص معرفی ساختمان‌های ناایمن تهران توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش مجله خبری نگار،مسعود ستایشی امروز در پنجمین نشست خبری خود مبنی بر اینکه اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضا به‌ویژه دادستانی‌های کشور در خصوص ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر چه بوده است؛ مخصوصاً در شهر تهران که آتش‌نشانی ادعا می‌کند فهرست ۱۲۹ ساختمان پرخطر این شهر را در اختیار دادستانی کل قرار داده است، اما دادستان کل کشور از ارسال این فهرست اظهار بی‌اطلاعی کرده است، گفت: بحث ایمن‌سازی و اعلام وضعیت این مستحدثات، متکلف و مسئولانی دارد از جمله شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی که باید آن‌ها را نظارت و شناسایی و شهر را ایمن کنند که در قوانین و مقررات همه این‌ها احصا شده است.

وی با تأکید بر اینکه مأموریت دستگاه قضایی پیشگیری از جرائم است و باید پیگیری کنید که دستگاه‌های متکلف به این موضوع ورود کنند، تصریح کرد: دادستانی به این موضوع ورود کرده و دادگستری استان و دادسرای انقلاب در تهران با جدیت موضوع را پیگیری می‌کنند و البته این حرکت در تمام سطح کشور از سوی دادستانی‌ها در حال پیگیری هستند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه لیست ساختمان‌های ناایمن تهران از سوی سازمان آتش‌نشانی در اردیبهشت ۱۴۰۰ تهیه شده است، گفت: این لیست ناظر بر مسائل "تحریق" است.

ستایشی ادامه داد: فهرست مطالبه شده و جا‌های خطرآفرین از ناحیه مراجع مورد توجه قرار گرفته و به شهرداری و فرمانداری و رسانه ملی اعلام شده است؛ از جمله این ساختمان‌ها می‌توان به بازار گل و گیاه، برخی مدارس و بیمارستان‌ها و برخی کارخانه‌ها اشاره کرد که باید ایمن شوند.

وی همچنین در خصوص پرونده "سیف" و "عراقچی" گفت: این افراد در پرونده خود محکومیت‌هایی دریافت کرده‌اند که اعاده دادرسی دادند و شعبه اول دیوان عالی کشور در آبان ۱۴۰۰ آن را پذیرفت و بهمن ماه به دادگاه ارسال شد و پرونده در روند رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده "کینگ مانی" گفت: این پرونده ۴ هزار شاکی دارد و حدود ۴ هزار میلیارد تومان ادعا در پرونده کینگ مانی مطرح شده است. کیفرخواست پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمزارز مجعول با کلاهبرداری شبکه‌ای است که برای هشت متهم اصلی صادر شده و به مجمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی داده شده است. دو متهم اصلی یا ۱۷۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان قرار به خاطر عجز در تأمین وثیقه در بازداشت هستند.

منبع: تسنیم
ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر