دستوراتی که دورزده می‌شود!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: همین چند روز پیش از شغل جدیدی که بعد از تصویب تمدید خودکار اجاره نامه شکل گرفته نوشتیم. شغلی به نام «تخلیه مستاجر» که فرد یا افرادی با گرفتن پول که گفته می‌شود بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است کاری می‌کنند که مستاجر مجبور به تخلیه خانه شود. در گزارشی آمده بود که این افراد حتی به محل کار مستاجر می‌روند و داد و بیداد می‌کنند و آبروی فرد را می‌برند، اما این پایان ماجرا نیست در روز‌های اخیر وزیر دادگستری دستور داد، همه قیمت‌ها به قبل بازگردد و مبنای قیمت گذاری ۳۱ اردیبهشت باشد. این اتفاق در ظاهر شاید رخ داده باشد، اما برخی تولید کنندگان با ترفند‌هایی این دستور را هم دور زده‌اند که در ادامه به این ترفند‌ها پرداخته ایم.

تفاوت قیمت درج شده با قیمت فروش

روز گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن فردی مدعی است روغن موتوری خریده است که تاریخ تولیدش مربوط به خرداد ماه است، اما قیمتی که در ۷ تیر برای آن پرداخته بیش از دو برابر قیمت درج شده روی محصول است. او در این ویدئو می‌گوید قیمت مصرف کننده درج شده روی محصول ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان است، اما فروشنده آن را ۹۵ هزار تومان فروخته است. او می‌گوید وقتی به فروشنده اعتراض کرده است به او گفته شده تولید کننده بنا به دستور قیمت اردیبهشت را زده، اما به قیمت بالاتر محصول را عرضه می‌کند.

کم فروشی

یکی دیگر از راه‌هایی که برخی تولید کننده‌ها برای دور زدن دستور داده شده در پیش گرفته‌اند کم فروشی است به طوری که بسیاری از کاربران از کاهش مقدار برخی برند‌های شوینده و کاهش وزن بسته بندی‌ها نسبت به آن چه روی محصول درج شده گلایه دارند. همین موضوع کم فروشی باعث شد گشت‌های محسوس و نا محسوس تنظیم بازار در شهر‌های مختلف شکل بگیرد.

کاهش عرضه

یکی دیگر از راه‌هایی که برخی از تولید کننده‌ها برای دور زدن دستورات و قوانین به کار می‌برند کاهش عرضه است. اتفاقی که بر اساس گزارش ایران در بازار لوازم خانگی افتاد و کاهش عرضه باعث شد وزارت صمت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت تا سقف ۱۵ درصد بدهد. در بازار شوینده‌ها هم به نوعی شبیه به همین اتفاق رقم خورد و توانستند مجوز افزایش ۲۵ درصدی در برخی از محصولات را بگیرند.