به گزارش مجله خبری نگار،حادثه متروپل، خروج قطار مسافربری طبس – یزد از ریل، وقوع زلزلههای پیاپی، ترس از وقوع زلزله مهیب در تهران و ...، همه و همه اهمیت موضوع «بیمه» را در ذهن مردم و متولیان امور کشور پررنگ کرده است، اما واقعیت این است که امکانات و اختیارات موجود برای استفاده از ظرفیت «بیمه» به منظور پوشش دادن همه این حوادث، کافی نیست.
پوشش چنین ریسک هایی، به توان و اعتباری بیش از آنچه هست، نیاز دارد، چرا که با وجود تحریمهای ظالمانه اعمال شده علیه کشورمان و نیز سرمایه موجود شرکتهای بیمه، به نظر میرسد باید این ریسکها به شکلی جدیتر توسط صنعت بیمه مدیریت شود.
همچنین مدیریت ریسکهایی به این وسعت و شدت، به تصمیم گیری در سطوح عالی نظام نیازمند است. تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز که پس از کش و قوسهای فراوان محقق شد، هنوز نتوانسته به اندازه کافی اطمینان خاطر در میان عموم مردم ایجاد کند.
تغییرات پیاپی در قوانین بیمه ای، دست اندازیهای مکرر به منابع بیمهای حاصل از وجوه عمومی و نیز نبود پوششهای کافی در بیمه نامههای موجود، همه نشان از آن دارد که تصمیمهای مرتبط با موضوع صنعت بیمه باید به صورت دقیقتر و جدیتر اتخاذ شود.
گرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی تلاش کرد با انتصاب مجید بهزاد پور به عنوان یکی از قدیمیترین و در عین حال آشناترین افراد صنعت بیمه، این صنعت را بیش از پیش تقویت کرده و در عین حال موانع پیش روی توسعه آن را بردارد، اما واقعیت این است که نهاد ناظر صنعت بیمه همچنان از قدرت کافی برای چانه زنی در موارد لازم برخوردار نیست.
متاسفانه در لایحه بودجه سال جاری، ردیف مرتبط با حق بیمههای دریافتی به نفع برخی نهادهای غیرذینفع، تقویت شد، در حالی که تا پیش از این نیز بیمه گران نسبت به افزایش عوارض دریافتی از صنعت بیمه مکرر هشدار داده بودند.
نا آشنایی برخی از تصمیم گیران درباره صنعت بیمه نسبت به عمق مسائل این صنعت و نیز نگاه ابزاری به حق بیمهها برای تامین کسری بودجه برخی سازمان ها، باعث شده است که ضربات متعددی بر پیکر این صنعت وارد آید، در حالی که منطقا باید این منابع برای تقویت این صنعت هزینه شود.
در شرایطی که بانک مرکزی با همه توان خود در دولت حضور یافته و حتی کوچکترین مسائل مالی و اقتصادی کشور را رصد میکند، در بازار پولی کشور مداخله کرده و با نظر همه اعضای هیات دولت به تامین ارز و تعدیل نرخ آن مشغول است و یا حتی مقررات تازهای برای تبادل تجاری کشور پیشنهاد میدهد، بیمه گران از داشتن چنین ظرفیتی محروم اند.
امروز شاهدیم که در بسیاری موارد، این بیمه گران نیستند که برای منابع خود تصمیم میگیرند، بلکه نهادهای دیگر از این منابع بهرهمند شده و حتی با وجود صراحت قانونی، حاضر نیستند گزارشی درباره هزینه کرد این منابع ارائه دهند.
همه این مسائل، این گمانه را تقویت میکند که رئیس کل بیمه مرکزی نیز باید همپای رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیات دولت حضور یافته و دیدگاههای خود را مطرح کند. صنعت بیمه امروز کمتر از صنعت بانک نیست و منافع تقویت یا مضار تضعیف آن میتواند همه کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
این در حالی است که با حضور رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات هیات دولت و ارائه دیدگاههای کارشناسی صنعت بیمه، میتوان شرایط را نه تنها به نفع صنعت، بلکه به نفع کل کشور تغییر داد.