تأمین امنیت غذایی با ساماندهی ارز ترجیحی/ بازگشت به الگوی کشت صحیح محصولات کشاورزی

به گزارش مجله خبری نگار،در چند دهه اخیر، پرداخت یارانه در قالب پرداخت مستقیم به بخشی از بهای کالا‌ها و خدمات اساسی و نیز حامل‌های انرژی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، توزیع عادلانه درآمد، تثبیت قیمت‌ها و حمایت از تولید اعمال می‌شد؛ اما رشد جمعیت، گسترش کالا‌ها و خدمات مـشمول یارانه، افـزایش مصرف و قاچاق آن‌ها به دلیل بالا بودن فاصله قیمت داخلی با قیمت خارجی کالا‌ها موجب شد تـا حجـم پرداخت یارانه‌ها در کشور به شدت افزایش یابد.

در آخرین مرحله از پرداخت یارانه به کالا‌ها می‌توان به تخصیص ارز ترجیحی به ۲۵ کالای اساسی در سال ۹۷ اشاره کرد. این شیوه تخصیص ارز به کالا‌ها به نظر بسیاری از کارشناسان باعث خروج ارز از کشور و وابستگی به واردات کالا‌های اساسی خواهد شد.

با گذشت زمان و با مشکل ارزی دولت، تعداد کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کرده اند، به ۷ کالا کاهش یافت. اما همین تعداد کالا نیز در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند.

از همان روز کارشناسان زیادی درباره هزینه‌ها و معایب این شیوه تخصیص ارز هشدار دادند، ولی صدایشان شنیده نشد. پس از گذشت چهار سال و اتلاف میلیارد‌ها دلار از ثروت ملی حالا مشخص شده که ارز ترجیحی نه تنها از افزایش قیمت مواد غذایی جلوگیری نکرده، بلکه به فساد چشمگیری نیز دامن زده است.

به نظر می‌رسد این شیوه تخصیص ارز و پرداخت یارانه به کالا‌ها به اهداف خود نرسیده و بخش عمده‌ای از این دلار‌های تخصیص یافته به جیب واردکنندگان و افرادی که دارای رانت بوده اند، رسیده است.

اما یکی از نکات اصلی که در زمینه تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد به مساله امنیت غذایی و وابستگی کشور به واردات کالا‌های اساسی همچون گندم و دانه‌های روغنی بازمی گردد. کارشناسان اقتصاد ایران معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را در ارتباط با کالا‌های اساسی وابسته به کشور‌های خارجی کرده و امنیت غذایی کشور به خطر افتاده است.

*ارز ۴۲۰۰ تومانی امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت

کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران، در زمینه وابستگی به واردات در زمینه محصولات استراتژیک و کشاورزی گفت: هنگامی که قیمت گذاری کالا‌ها به صورت مصنوعی انجام می‌شود، یعنی روی کالا‌های اساسی یارانه پرداخت می‌شود، در واقع امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد.

وی ادامه داد: برای مثال وقتی با ارز ترجیحی گندم وارد کشور می‌شود، دیگری تمایلی برای خرید گندم از کشاورزان وجود ندارد و همین باعث کاهش تولیدات داخلی و به خطر افتادن امنیت غذایی می‌شود. این اتفاق به اقتصاد کشور این علامت را می‌دهد که دنبال تولید کالای اساسی نروید و دنبال ایجاد امنیت غذایی در کشور نباشید.

به خطر افتادن امنیت به دلیل ارزان تمام شدن واردات کالا‌های اساسی نسبت به تولید داخلی همان محصولات رخ داده است. زمانی که کالایی با ارز ارزان وارد کشور می‌شود، تولید این محصول گران‌تر تمام شده و تمایل به واردات آن محصول رشد قابل توجهی پیدا می‌کند.

*تغییر الگوی کشت نتیجه تخصیص ارز ترجیحی

همین مساله موجب شده، الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز در کشور تغییرات گسترده‌ای پیدا کند. به عنوان نمونه، در این شرایط کشاورز به جای تولید گندم و دانه‌های روغنی که به دلیل واردات قیمت آن دیگر صرفه اقتصادی ندارد، به دنبال تولید سایر محصولات می‌رود. مشکل جایی بیشتر می‌شود که کشاورزان تولید محصولا آب‌بَر را شروع کنند. این مساله با توجه به خشکسالی‌های چند سال اخیر کشور را با چالش جدیدی مواجه می‌کند. در واقع اعمال سیاست ارز ترجیحی که با اهدافی مانند جلوگیری از افزایش هزینه خانوار‌ها و نیز بهبود اوضاع تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت تولید داخلی صورت گرفت، در واقع در بخش کشاورزی مانند ۲ تیغه قیچی و تهدیدکننده بخش کشاورزی عمل کرد و مانند پتک سنگینی بود که بر سر بخش کشاورزی کوبیده شد و آن را به اغما برد.

این سیاست غلط، شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش نگر که با یک وقفه به سطح مصرف کننده انتقال پیدا می‌کند) و قیمت بازاری کالا‌های کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌ای نبردند. از طرف دیگر به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه گذاری‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه‌ای به سمت واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کند شد.

همین مساله سبب شده است، تولید بخش کشاورزی در کشور با افت مواجه شده و وابستگی به واردات نیز بیشتر شود. اما حالا با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت‌ها و رشد قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان می‌توان امیدوار به رشد تولید محصولات کشاورزی و استراتژیک در کشور بود.