به گزارش مجله خبری نگار، فقر یک چالش جهانی و دارای ابعاد مختلف است. فقر به دلایل مختلف حادث میشود و اثرات مختلفی بر جوامع خواهد داشت. یکی از موضوعاتی که در سالهای گذشته همیشه مورد توجه اقتصاددانان در کشور بوده است، به مساله خط فقر مطلق و نسبی باز میگردد. رشد خط فقر و ورود افراد بیشتر به دامنه افرادی که زیر خط فقر زندگی خود را سپری میکنند، همیشه نگرانی دولتمردان را به همراه داشته است.
اما در طی دهههای گذشته میتوان از برخی سیاستها که تا حدود زیادی خط فقر را کاهش داده و یا افراد با دهکهای مختلف را از زیر خط فقر مطلق خارج کرده است، نام برد.
به عقیده اغلب کارشناسان، طرح هدفمندی یارانهها در دولت دهم، در آغاز اجرا شرایط را طوری تغییر داد که تا حدود زیادی خط فقر مطلق کاهش پیدا کرد و عده زیادی که بر اثر سیاستهای تعدیل ساختاری دولت سازندگی و دولت اصلاحات زیر این خط فقر قرار گرفته بودند، از آن خارج شدند.
در نمونه دیگر سیاست موفق در این زمینه میتوان به سیاست مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها که در دولت سیزدهم اجرایی شده، اشاره کرد.
در بودجه هر سال بودجهای که دولت میتوانست به پرداخت یارانهها اختصاص دهد، مشخص میشود. در جدول تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ که محل مصارف صادرات فراوردههای نفتی، فروش داخلی فراوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی و موارد دیگر را تعیین کرده است، میتوان میزان یارانه پرداختی به بخشهای مختلف را مشاهده کرد.
بر این اساس، ۴۷۰ هزار و ۷۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیارد تومان، مصارف پیش بینی شده است. در این چارچوب، ۱۸۶ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان منابع فروش نفت، ۷۵ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان دریافتی فروش فراوردههای نفتی، ۸۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد فروش داخلی گاز طبیعی، ۷ هزار میلیارد تومان صادرات ال پی جی، ۹۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز و سوخت مجتمعهای صنعتی و ۲۳ هزار میلیارد تومان معوقات و مازاد درآمد پیش بینی شده است.
بخشی از جمع منابع این محل به سه محل خزانه داری، تولید و انتقال و توزیع انرژی و حمایت از تولید در بخش انرژی اختصاص مییابد.
مجموعا ۱۳۴ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان از منابع این بخش به عنوان عوارض و مالیات به خزانه داری واریز میشود یا صرف هزینههای حوزه انرژی میشود. در نتیجه حدود ۲۸ درصد منابع صرفِ این بخش میشود. با این حال از میزان کل ۴۷۰ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان، فقط ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان شامل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای یارانههای نقدی و غیرنقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشتی اختصاص یافته است. این تنها ۱۵ درصد از کل منابع تبصره ۱۴ را به خود اختصاص میدهد؛ البته دولت در بودجه ۱۴۰۱ یارانههای دیگری را هم پرداخت میکند که آنها را با عنوان «مصارف هدفمندی یارانه ها» میشناسیم؛ اما مصارف آن طوری تعریف شده که به شکل یارانه نقدی به دست مردم برسند.
به نظر بسیاری از کارشناسان، این یارانهها بیشتر معطوف به مبارزه با فقر و حمایتهای اجتماعی هستند. از این جمله میتوان به اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان بودجه به سازمان تامین اجتماعی (از محل مطالبات سازمان از دولت) برای بیمه اقشار خاص، ۳۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت و هزینههای دارو و درمان، ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، ۶۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم کشاورزان، ۴ هزار میلیارد تومان یارانه تنظیم بازار کالاهای اساسی، ۳ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان و یارانه سود تسهیلات مسکن دو معلول به بالای سازمان بهزیستی، اشاره کرد.
البته حوزه اشتغال هم با مصارف هدفمندی، هدف گیری میشود که در این بخش هم با عناوین غیرمرتبط با اشتغال، ۶۹ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. در نتیجه سهم حوزه اشتغال از کل مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۱۵ درصد میرسد.
در بودجه سال ۱۴۰۱، در مجموع ۳۳۶ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان بودجه به یارانه و اشتغال تخصیص یافته است؛ در حالی که سهم اصلی یارانههای نقدی که به عنوان ترمیم معیشت به دست مردم میرسد تنها ۱۵ درصد است.
در این شرایط، مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که یارانه کالاهای اساسی را در یارانه نقدی بنشاند. با اجرای سیاست جدید تقریبا سهم مردم از یارانهها بیشتر از ۵ برابر رشد می:ند و این مساله نیز میتواند کمک زیادی به رفع خط فقر کند.
به عبارت دیگر، حذف یارانه کالاهای اساسی که در سالهای گذشته طی سیاست ارز ترجیحی به واردات کالاهای تخصیص داده میشده است، حالا به سمت پرداخت یارانه نقدی به خود مردم حرکت کرده است.
در واقع دولت با سیاست جدید خود تلاش کرده بخش عمدهای از یارانههایی که به طرق مختلف در حال توزیع بوده است را یکپارچه سازی کند و میکوشد که مدیریت منابع را به سمت نقدی شدن پیش ببرد و دخل و تصرف از جنس قیمت گذاری را متوقف کند.
افزایش قدرت خرید مردم به میزانهای مختلفی که با پرداخت یارانه نقدی رخ داده است، تا حدود زیادی شوک ناشی از رشد قیمتها را کنترل کرده است.
از طرفی نرخ ضریب جینی که افزایش آن بیانگر تشدید شکاف طبقاتی و قرار گرفتن لایههای درآمدی در فاصله بیشتری از یکدیگر است، در سال ۹۹ به ۴۰ صدم افزایش یافت؛ در حالی که تا سال ۹۶ در سطح ۳۶ تا ۳۹ صدم قرار داشت. این وضعیت بیانگر آن است که صاحبان درآمدهای ثابت، نتوانسته اند با یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی ۵۵ هزار تومانی که از سال ۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین به ۶۰ میلیون نفر پرداخت میشد، سطح نازل معیشت خود را ارتقا دهند.
پیشبینیها نشان میدهد با اجرای این سیاست ضریب جینی نیز با کاهش چشمگیری مواجه شده و به کمترین میزان در بعد از انقلاب خواهد رسید.
پیش از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها یک خانوار ۴ نفره به فرض قرار گرفتن در میان دهکهای درآمدی یارانه بگیر و بهرهمندی از هر دو یارانه تنها میتوانست ۴۰۰ هزار تومان از این ناحیه درآمد کسب کند؛ اما این مبلغ در شرایط فعلی رشد چهار برابری داشته است.
کاهش تعداد افراد حاضر در زیر خط فقر به دلیل اجرای سیاست جدید دولت سیزدهم مهمترین خبری است که ممکن است در میان هزاران اتفاق خوب و بد در روزهای گذشته، کمتر به آن پرداخته شده باشد. اما سیاست مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها که طی دو هفته اخیر اجرایی شده است، میتواند یکی از دغدغههای دولتمردان در زمینه کاهش شکاف طبقاتی و از بین رفتن خط فقر مطلق را تا حدود زیادی محقق کند.