دولت در بحث قرارداد‌های کار آستین بالا بزند

به گزارش مجله خبری نگار، در حال حاضر یکی از مشکلاتی که جامعه کارگری با آن روبه رو است و به عامل اختلاف میان کارگر و کارفرما تبدیل شده، بحث قرارداد‌های کار است.

این معضل که تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون شرایط اقتصادی، نبود تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار و عدم آگاهی بخش عمده‌ای از جامعه کارگری نسبت به حقوق قانونی خود است باعث شده تا نه تنها امنیت شغلی کارگران با چالش مواجه شود، بلکه تهدیدی جدی برای فضای کسب و کار کشور به شمار رود.

افزایش جمعیت جامعه هدف وزارت کار از یک سو و ایجاد شفافیت در ارائه خدمات به متقاضیان، وزارت کار را به طراحی و راه اندازی سامانه جامع روابط کار مصمم کرد و روند طولانی ثبت دادخواست و پیگیری حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در خصوص مسایل حوزه کار به ویژه قرارداد‌های کار از یک سو و ازدحام در مراجعات و افزایش حجم پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف از سوی دیگر باعث شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه جامع روابط کار به نشانی https://prkar.mcls.gov.ir را راه اندازی کند.

در ابتدا ۳۰ فرایند در سامانه تعریف و سه زیرسامانه ثبت قرارداد‌های کار، بازرسی کار و ثبت دادخواست به صورت آزمایشی راه ­اندازی شد؛ مدتی بعد تعداد زیرسامانه‌ها به ۵۳ فرایند افزایش یافت که مرحله به مرحله در حال تکمیل و افزوده شدن است.

در حال حاضر ازجمله زیربخش‌های سامانه جامع روابط کار می‌توان به زیرسامانه بیمه بیکاری، آموزش ایمنی نیروی کار، طبقه بندی مشاغل، حفاظت فنی و ایمنی، بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، ثبت دادخواست و شکایات مربوط به قراردادها، بازرسی کار، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، دادرسی کار، پیمان دسته جمعی، پیگیری قرارداد‌های کار و بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد.

پیش از این علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر کار ـ از تکمیل سامانه جامع روابط کار در سال ۱۴۰۱ به منظور سهولت دسترسی کارگران و کارفرمایان به خدمات ارائه شده خبر داده و گفته بود: امور مربوط به مقرری بگیران بیمه بیکاری و رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما از طریق این سامانه انجام می‌گیرد.

یکی از کارکرد‌های مهم و موثر سامانه جامع روابط کار، شفاف سازی قرارداد‌های کار است و با بارگذاری یک نسخه از قرارداد‌های کار جلوی بروز تخلفات احتمالی و انعقاد قرارداد‌های سفید و کوتاه مدت با نیروی کار گرفته می‌شود. به گفته وی، سامانه جامع روابط کار بیش از ۵۳ فرایند دارد که کلیه امور و وظایف محوله در این سامانه باید از لحاظ سیستمی ارائه خدمت شود تا بتواند بر بستر وب به جامعه هدف خود خدمت رسانی کند. هم اکنون ۱۱ فرآیند در سامانه جامع روابط کار ارائه شده و تعدادی از فرآیند‌های دیگر هم آماده شده تا در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

آنطور که معاون وزیر کار گفته، کارگران و کارفرمایان بسیاری از موضوعات مرتبط به خود را از طریق این سامانه پیگیری می‌کنند، از این رو راه اندازی این سامانه گام موثری در بحث شفافیت، جلوگیری از تخلفات و ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه هدف خواهد بود.

سامانه جامع روابط کار، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف را ممکن می‌کند و کارفرمایان موظف به ثبت قرارداد‌های کار با کارگران خود از طریق این سامانه هستند.

یکی از کارکرد‌های مهم و موثر سامانه جامع روابط کار، شفاف سازی قرارداد‌های کار است و با بارگذاری یک نسخه از قرارداد‌های کار جلوی بروز تخلفات احتمالی و انعقاد قرارداد‌های سفید و کوتاه مدت با نیروی کار گرفته می‌شود.

در همین راستا یک کارشناس حوزه کار، درباره کارکرد سامانه جامع روابط کار وزارت کار و تاثیر آن بر ساماندهی قرارداد‌های کار، می‌گوید: سامانه جامع روابط کار خوب است، چون بستر آی تی بستر مهم و مقرون به صرفه‌ای است که می‌تواند اطلاعات دولت را در این زمینه زیاد کند؛ هرچه وارد بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات شویم، خدمات دهی نیز بیشتر می‌شود بنابر این اگر سامانه تکمیل شود قطعا در مشخص شدن وضعیت قرارداد کار اثرگذار است.

حمید نجف می‌گوید:اگر کارفرمایان زیر بار دادن اطلاعات نمی‌روند می‌توان بخشی از این کار را به کارگران موکول کرد تا از طریق مراجع قانونی و شورا‌های حل اختلاف اقدام کنند؛ البته ترس از بیکار شدن باعث شده تا کارگران حتی اگر دولت اعلام کند که آن‌ها را در پیگیری و استیفای حقوقشان حمایت می‌کند باز هم نتوانند با اطمینان خاطر طرح شکایت کنند، چون دولت خود بزرگترین کارفرما است و کارگران به دلیل آنکه کارشان را از دست ندهند با شرایط حداقلی به کار ادامه می‌دهند.

این کارشناس حوزه کار اشاره‌ای il به تعدد قرارداد‌های کار در مجموعه‌ها داشته و می‌گوید: امروز زمانی که وارد مجموعه‌ها و ادارات و سازمان‌ها می‌شویم افراد و نیرو‌هایی را می‌بینیم که با انواع و اقسام قرارداد‌ها مشغول کار هستند و اکثر آن‌ها یک کار یکسان را انجام می‌دهند و وقتی از آن‌ها در مورد قراردادکار می‌پرسیم؛ یکی می‌گوید رسمی است، یکی پیمانی، یکی دیگر قرارداد مستقیم دارد، یکی قرارداد مشاوره‌ای و عده‌ای هم قرارداد موقت هستند.

وی ادامه می‌دهد: همین تنوع و تعدد قرارداد خود یک معضل بزرگ در سازمان‌ها و مجموعه‌ها است، چون موجب تبعیض و تفاوت در پرداختی‌ها می‌شود و بی ثباتی شغلی را به وجود می‌آورد.

این کارشناس حوزه کار با تاکید بر ارتباط مستقیم بهره وری و امنیت شغلی نیروی کار، می‌گوید: زمانی که کارگر فکرش درگیر باشد قطعا بر بهره‌وری او تاثیر می‌گذارد، چون نگران آینده شغلی اش است و این مساله باعث می‌شود کارایی لازم را نداشته باشد و زنجیره وارد مشکلات متعدد ایجاد شود.

نجف معتقد است:در بحث ساماندهی قرارداد‌های کار دولت باید آستین بالا بزند و از خودش شروع کند و تمام نیرو‌های قراردادی خود را تبدیل وضعیت کند تا این روال در بخش‌های دیگر هم به جریان بیفتد. اکنون که این هماهنگی بین قوا و دستگاه‌ها وجود دارد باید معضل قرارداد‌های کار را که بیش از دو دهه در کشور چالش آفرین بوده است، برطرف کرد.